به نقل از «امتداد نیوز»

اعلام جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۲۶۹۰

به گزارش پایگاه خبری امتداد، به نقل از صدا و سیما؛ سید امیرحسین طیبی فرد در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶فرمول ساده محاسبه سود را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد؛ در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بانک ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰درصد تامین مالی، توسط بانک ها انجام می شود؛ بنابراین نباید به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.

پایان آبان، آخرین مهلت ارایه درخواست بخشش سود مرکب و جرایم وام‌های معوق

طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند می توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.

وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.

طیبی‌فرد افزود: بانک ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می کنند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.

چرا سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی بخشوده شد؟

همچنین محمدرضا پورابراهیمی نیز با اشاره به اینکه اساس قانون، عملیات بانکی بدون ربا است، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.

وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می شد و سود و جریمه به آن تعلق می گرفت.

به گفته پورابراهیمی، محاسبات ما نشان می دهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷و در قانون بودجه، این موضوع دیده؛ اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.

وی تصریح کرد: اساس قانون،عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل می شود.

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.

وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حساب های بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق هایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند اما بانک مرکزی مخالف بود.

پورابراهیمی گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.

وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر می کنیم.

مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکی است

یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمی توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال می دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۱در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانک ها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال ۹۳بر می گرداند.

مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانک ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن است یا قوه قضاییه؟

وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرح هایی را ارائه نمی کند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانک ها نپذیرفتند اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.

به گزارش صدا و سیما؛ وی ادامه داد: ۴۴تا ۴۵درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند اما بانک ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی دهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستند. 

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات بانکی دانشجویی در مازندران

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران از جذب ۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات از محل تبصره ۱۶ برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه خبر داد. - اخبار استانها -

رضا لحمیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در آمل با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران همگام با سیاست‌گذاری کشور به عنوان یک دانشگاه مهارتی انجام وظیفه می‌کند، اظهار داشت: این دانشگاه بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "دانشجوی فارغ‌التحصیلی داشته باشیم و نتوانیم برای وی شغلی فراهم کنیم این ایراد کار در آموزش عالی ما است." اولویت کار را بر تدوین اشتغال دانشجویان مورد پذیرش خود قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 6 هزار و 500 پذیرش دانشجو با تضمین اشتغال در سراسر کشور داشتیم که دانشگاه علمی کاربردی فذا 350 دانشجو با تضمین اشتغال پذیرش داشته است، افزود: از دانشگاه علمی کاربردی مازندران استقبال خوبی شده به طوری‌که  رشد 35 درصدی در جذب دانشجو را داشتیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مازندران دغدغه اصلی امروز خانواده‌های دانشجو را در زمینه اشتغال و تضمین آن مطرح کرد و گفت: این دانشگاه یک درصد بیشتری را نسبت به سایر دانشگاه‌ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی جذب نشان می‌دهد. 

لحمیان با تاکید بر اینکه مازندران در سال گذشته از تبصره 16 موفق به جذب 40 میلیارد تومان برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با سود چهار درصدی شده است، بیان کرد: این استان با دریافت این تسهیلات موفق به کسب رتبه اول نسبت به سایر دانشگاه‌های مازندران شد.

وی ادامه داد: برای خوشه‌های فناور و مراکز رشد دانشگاه علمی کاربردی و تفاهم‌نامه‌ای بین پارک فناوری بالغ بر 14 میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده است که به ازای هر دانشجو 150 میلیون تومان با یک شغل جدیدی به همراه بیمه تامین اجتماعی بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال‌جاری در صورت اضافه شدن مرکزی به مراکز استان باید حتما از همان ابتدا شرایط تضمین اشتغال را برای دانشجویان  فراهم کند، یادآور شد: در استان مازندران طبق سیاست‌های آمایش آموزش عالی باید محدودیت مراکز  داشته باشیم که امسال دو مرکز شرکت صنایع ماشین بشل و شرکت صنعتی نکا فولاد ماشین دوره‌های خود را مهرماه سال گذشته با پذیرش تضمین اشتغال شروع کردند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم امسال بتوانیم این ظرفیت‌ها را حتما با اولویت تضمین اشتغال ادامه دهیم، اظهار داشت: در شرکت فذا و دانشگاه فرهنگ و هنر آمل در بحث هنری نقطه عطفی خواهد بود.

لحمیان با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی مازندران تنها دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم است که در کارگروه اشتغال عضویت دارد و در جلسات کارگروه اشتغال استانداری حضور دارد خاطرنشان کرد: مرکزی در بحث اولویت اشتغال اگر نتواند در هر رشته‌ای شغلی ایجاد کند اصلا به وجود نمی‌آید و در پایش حذف می‌شود و ایجاد هر رشته جدیدی باید پیوست ایجاد اشتغال داشته باشد.

انتهای پیام/