درآمد ۳۶۰۰۰ میلیارد تومانی از فروش شرکتهای بنیاد/ کاهش هلدینگهای بنیاد مستضعفان از ۲۲ شرکت به ۱۰ شرکت
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۲۷۰۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد سعیدیکیا امروز در مراسم تودیع خود در بنیاد مستضعفان با بیان اینکه خداوند متعال را شاکر و سپاسگزار مقام معظم رهبری هستم که فرصت این پنج سال خدمت را به من دادند، گفت: پنج سال قبل در چنین روزهایی هنگامی که آقا حکم هدایت و مدیریت بنیاد را به من ارائه کردند، شش جهتگیری اصلی برای بنیاد انتخاب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به جهتگیریهای اصلی برای اداره بنیاد گفت: تبدیل بنیاد به یک بنیاد مستضعفان و به معنای واقعی کلمه، خارج کردن یک منطقه محروم از محرومیت و سپس مناطق دیگر، تجدید ساختار بنیاد و کاهش بروکراسی، ترویج و اجرای مدیریت جهادی و به کارگیری جوانان متعهد و ارزشی در بنیاد، توجه به امور فرهنگی در بنیاد و مدیریت بهینه فعالیتهای بنیاد در بخش اقتصادی از جمله فعالیتهایی بود که برای اداره بنیاد مشخص شد.
وی ادامه داد: بنیاد علوی بازوی توانمند بنیاد در محرومیتزدایی است. در این مدت 84 هزار مورد سند املاک علوی به محرومان ارائه شد.
رئیس سابق بنیاد مستضعفان با بیان اینکه تامین خانه خانوادههای پرمعلول با مشارکت بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی و سایر نهادها از جمله اقدامات بنیاد در این مدت بوده است، گفت: حمایت از خانوادههای با سه نوزاد و بیشتر، ساخت مدارس، بیمارستانها، سفر زیارتی ارزانقیمت، تامین کل سیمان بازسازی خانههای سانحهدیده به طور رایگان و ارائه سبد کالا به مادران باردار از جمله دیگر اقدامات بوده است.
سعیدیکیا اظهار داشت: با هماهنگی بنیاد علوی، معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری و بانک سینا در سه سال گذشته برای هر استان در دو سال اول هر سال 20 میلیارد و در سال بعد 25 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و برای هر طرح در روستا حداکثر 5/2 میلیارد تومان تامین و ابلاغ شد.
وی با اشاره به ایجاد اشتغال در مناطق محروم اظهار داشت: از طریق اشتغال تولیدی و خدماتی کارآفرینان مستعد در صحنه اقتصادی کشور امکان ظهور و بروز پیدا کردند و تعداد اشتغال به بیش از 22000 نفر مستقیم شکل گرفته است.
عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان با بیان اینکه در قلعه گنج پس از مدتی بررسی همهجانبه مدل آبادانی و پیشرفت طراحی و به اجرا گذاشته شد، گفت: در این مدل از تجربه و دانش موجود در کشور بهرهگیری کردیم. شعار ما؛ کار با مردم برای مردم با جهتگیری توانمندسازی و معیشت پایدار بوده است.
وی با بیان اینکه در قلعه گنج با وام گروههای توسعه روستایی و وامهای یارانهدار روستایی که علاوه بر سهمیه استان برای قلعه گنج و سایر مناطق نیز سهمیه تهیه شده اشتغال بسیار بالایی صورت گرفته گفت: با شهادت مکتوب استانداری کرمان نرخ بیکاری از 25 درصد به تک رقمی کاهش یافته و ناهنجاریها هم تا 70 درصد کمتر شده است.
وی با بیان اینکه در مورد تجدید ساختار و کاهش بروکراسی کارگروه ساماندهی شکل گرفته است، گفت: تعداد هلدینگها از 22 شرکت به 10 شرکت کاهش یافته و در همین جریان فروش، ادغام و انحلال بیش از 80 شرکت انجام شد.
سعیدیکیا افزود: در برنامه بنیاد ورود شرکتها به بورس به یک اصل تبدیل شده و تعداد 9 شرکت به بورس وارد شده و تعداد 11 شرکت شرایط پذیرش ورود در بورس را پیدا کردند.
سعیدیکیا با اشاره به مدیریت بهینه فعالیتهای اقتصادی در بنیاد مستضعفان تاکید کرد: در فضای تحریم و رکود اقتصادی کشور، با تلاش همکاران ما در بنیاد به طور متوسط سالانه حداقل 10 درصد رشد را محقق کردهایم که این نشان از توانمندی کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی را دارد.
وی ادامه داد: در بنیاد از فعالیتهای کوچک پرهیز میشود و به شرکتهای پیمانکاری ابلاغ شده که در مناقصات کمتر از 100 میلیارد تومان ورود نکنند.
سعیدیکیا با بیان اینکه در بخش صنایع بزرگ شکلگیری زنجیرههای تولید فولاد با قوت ادامه یافته گفت: فولاد تولیدی بنیاد به 15 کشور جهان صادر میشود و تعامل بسیار خوبی با دولت در پروژههای سرمایهگذاری صورت گرفته است.
عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان با بیان اینکه آزادراه تهران- شمال که به صورت آرزو برای مردم عزیز درآمده بود، در تفاهم کامل با دولت پیش میرود، گفت: این پروژه تابلویی از توانمنادیهای فنی و مهندسی کشور است که تماماً با خلاقیتها و مشاورین و پیمانکاران در دست اجرا است و ماههای آینده منطقه یک به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: صادرات و ارزآوری بنیاد از حدود 300 میلیون یورو در سال 94 به حدود 900 میلیون یورو در سال 97 رسیده است که نشان از اجرای اقتصاد مقاومتی دارد.
سعیدیکیا گفت: فروش شرکتهای بنیاد از 24000 میلیارد تومان در سال 93 به 36000 میلیارد تومان در سال 97 رسیده که نسبت به سال 96، 15 درصد رشد داشته است.
وی افزود: شرکتهای بنیاد در تمام سالهای گذشته مالیات خود را به تدریج پرداختهاند و بنیاد تا سال 96 مالیات خود را پرداخت و مفاصا اخذ کرده است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی خلاقیت ناهنجاری یورو فنی و مهندسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۲۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد
آفتابنیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن