به نقل از «خبرآنلاین»

فروش وام ازدواج, 5 تا 7 میلیون تومان

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۳۳۳۰

مدتی پیش محمد تندگویان، معاون وزیر ورزش و جوانان هم گفته بود که «به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج، مبلغ اقساط ماهانه آن نیز افزوده شد که به گفته برخی از جوانان، آنها در پرداخت اقساط دچار مشکل شده‌اند. این مساله نشان می‌دهد افزایش مبلغ وام، دیگر به حل مشکل ازدواج در کشور کمک نمی‌کند، چرا که عمده مشکل جوانان اشتغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در برخی از آگهی‌های از این دست یک طرف و در برخی دیگر هر دو طرف عقدنامه وام خود را می‌فروشند و برخی نیز خواستار شریک هستند. میانگین قیمت خرید این وام‌ها ۱۰ میلیون تومان است. اما خریدارانی هم در این بازار حضور دارند که با قیمت پایین‌تر و حدود هفت میلیون تومان از زوج‌ها خریداری می‌کنند که با سود چند میلیونی این امتیاز وام را به متقاضیان دیگر بفروشند.

برخی از این وام‌ها آماده برداشت هستند و فقط نیاز به این دارد که ضامن کارمند و نامه کسر از حقوق آن تهیه شود. در سوی دیگر نیز افرادی از قبیل کارمندان سازمان‌های دولتی هستند که آگهی زده‌اند و نامه کسر از حقوق خود را برای ضمانت وام به فروش گذاشته‌اند.

در یکی از این آگهی‌ها ذکر شده: فروش دو عدد وام که سود هر دو وام چهار درصد است و بازپرداخت وام ازدواج پنج ساله و وام مسکن جانبازی با بازپرداخت بلندمدت ۲۰ ساله هر دو وام با شرایطی کاملا آسان و راحت آماده واگذاری است.

اما در بعضی از این آگهی‌ها آگهی‌دهنده ذکر کرده که هنوز این وام هیچ کدام از مراحل را طی نکرده و خریدار باید مراحل آن را انجام دهد.

در حالی که زمان بازپرداخت برخی از این وام‌ها برای مبلغ ۳۰ میلیون تومان ۶۰ ماه ذکر شده، اما این فاکتور در در بسیاری دیگر از آگهی‌ها که مبلغ آن دو برابر است (یعنی وام ازدواج هر دو نفر را شامل می‌شود) نیز ۶۰ ماهه اعلام شده است.این آگهی‌ها محدوده جغرافیایی خاصی ندارد و زوج‌های جوان از همه‌ استان‌ها و شهرهای کشور اقدام به فروش وام ازواج خود کرده‌اند.

اگر شخصی بخواهد وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج را از شخصی دیگر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان بخرد، با احتساب سود چهار درصد(سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) پس از پرداخت آخرین قسط این وام برای فرد ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تمام می‌شود.

چه کسانی وام ازدواج می‌خرند؟

در طرف دیگر این معادله نیز افرادی قرار گرفته‌اند که آگهی خرید وام ازدواج ثبت کرده‌اند، تعداد این گروه نیز همانند گروه اول کم نیست.

یکی از این خریداران وام ازدواج گفت: چون خودم مصرف‌کننده هستم و این وام را برای خرید مسکن می‌خواهم این وام را با قیمت پنج تا هفت میلیون می‌خرم. چون موسسات و دلال‌ها این وام‌ ۳۰ میلیون تومانی را با همین نرخ می‌خرند و به عنوان مصرف‌کننده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان می‌فروشند.

وی افزود: چون ضامن کارمند یکی از بانک‌ها را دارم اگر پرونده وام در بانک مدنظر من باشد با یک ضامن هم کار من راه می‌افتد.

او در خصوص نحوه توافق گفت: من از موسسات پرسیدم و گفتند دو طرف می‌روند در محضرخانه تعهدنامه‌ای را امضا می‌کنند و فروشنده کارت ملی، شناسنامه و کارت بانکی را به خریدار امانت می‌دهد. البته بعضی‌ها سفته می‌گیرند و برخی دیگر نه، وقتی هم که وام واریز شد ۲۰ میلیون تومان به خریدار و ۱۰ میلیون تومان به فروشنده می‌رسد.

وی در پاسخ به این سوال که این موسسات چه نوع موسسه‌ای هستند؟ گفت: موسساتی هستند که کار خرید و فروش وام جانبازی و این قبل وام‌ها را انجام می‌دهند، و زمانی که با اپراتورهای این موسسات تماس گرفته شود مثلا می‌گوید من در چندین شهر وام فروشی با آماده انتخاب بانک و با بانک‌های انتخاب شده دارم. این موسسات از این طربق دلالی می‌کنند و هیچ مجوزی هم ندارند.

اخیرا سایت عصر ایران نیز علت تعدد آگهی خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی را این گونه تحلیل کرده که با توجه به اینکه وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر رسیده و بعد از ازدواج هم در صورت داشتن برخی شرایط طرفین می‌توانند شناسنامه سفید دریافت کنند، امروز با آسیبی به عنوان ازدواج صوری به دلایل مختلف روبه‌رو هستیم.

223223

کد خبر 1283025

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ایران و آمریکا دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال ایران و انگلیس انگلیس گردشگری استان لرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۳۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی