به نقل از «تابناک»

انحصار در وزارت صنعت غوغا می‌کند/ دولت بازار را برای تفکیک وزارت صنعت گروگان گرفته است

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۳۸۵۱

هرچند تقاضا در بازار‌ها نسبت به گذشته کم شده، همیشه هستند کسانی که به وسایل جدید نیاز دارند و باید این نیاز را به هر نحو شده از بازار تهیه کنند. با وجود این، ایجاد محدودیت‌های شدید در واردات کالا‌ها از سوی وزارت صنعت و همچنین رونق انحصارگری و البته رانت در این وزارت خانه باعث شده است تا کالای باکیفیت نایاب شود و کالا‌های با کیفیت پایین به بیشترین قیمت ممکن برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ مثلا به ‌رغم کاهش تقاضا در بازار لوازم خانگی، نیاز روزانه کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه یخچال، یک میلیون دستگاه ماشین لباسشویی، یک میلیون اجاق گاز و دو میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه تلویزیون برآورد شده است؛ نیازی که در پی بازگشت تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های وارداتی به سختی و با هزینه بسیار بالا تأمین می‌شود.

البته این محدودیت‌ها منحصر به لوازم خانگی نیست و تقریبا شامل همه تولیدات صنعتی کشور می‌شود. در گذشته انحصار در اختیار کالا‌هایی بود که در کشور تولید می‌شد، اما اکنون کار به جایی رسیده که حتی کالا‌هایی که تولید داخل نیز ندارند، واردات آن را به افراد خاص واگذار کرده اند.

نمونه‌های بیشماری می‌توان برای این موضوع مثال زد؛ انحصار در صنعت از خودرو، لوازم خانگی، لاستیک ماشین و دخانیات گرفته تا به غذای سگ و گربه نیز رسیده است، به طوری که در همین چند روز گذشته، به رغم نبود تولید کننده معتبر در خصوص تولید غذای حیوانات خانگی، واردات این کالا ممنوع و با فروشندگان این کالا‌ها برخورد شد.

نکته دردآور اینجاست که نظارتی نیز بر این وزارت خانه صورت نمی‌گیرد و هیچ نهادی پاسخگوی این مشکلات نیست و با اینکه بسیاری از اقتصاددان‌ها همگی بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی این وزارت خانه، باعث بروز این مشکلات و این حجم از رانت در کشور شده است، کسی به موضوع ورود نمی‌کند.

بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل ملاحظاتی که با وزیر صنعت دارند، ترجیح می‌دهند، سکوت کنند. سازمان تعزیرات تا زمانی که شکایتی مطرح نشود، خود در موضوعات وارد نمی‌شود و سازمان تعزیرات به دلیل برخی ملاحظات دولت، فعلا موضع انفعال در پیش گرفته است.

برخی نمایندگان مجلس دلیل این نافرمانی‌های وزارت صمت را در برخی سیاسی‌کاری‌های دولت جستجو می‌کنند و می گویند، به دلیل اینکه دولت قصد دارد بخش بازرگانی را از وزارت صمت جدا کند، بعمد این مشکلات را ایجاد کرده تا بتواند نظر مجلس را برای ایجاد دو وزارت خانه جدید جلب کند.

سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنعت معدن و تجارت در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: اینکه وزارت صنعت، واردات را ممنوع و یا بازار را انحصاری کرده، مربوط به بخش تنظیم بازار است. زمانی که بازار انحصاری می‌شود، بازاری که باید برای مصرف کننده تنظیم شود، به نفع افرادی که در این کار سود دارند، تنظیم و مردم مجبور می شوند، قیمت‌های بسیار گرانی برای خرید یک کالا پرداخت و یا کالای بی کیفیت را با قیمت نامتعارف از بازار تهیه کنند.

وی گفت: متأسفانه وزارت صنعت در حوزه تنظیم‌گری بسیار ضعیف عمل کرده، ولی ایرادی که دولت دارد این است که موضوع را به تشکیل وزارت بازرگانی ربط می‌دهد و این گونه القا می‌کند که اگر امروز وزارت بازرگانی تشکیل شود، همه این مشکلات رفع می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: مطرح کردن همین موضوع و پیگیری این مطلب توسط دولت باعث شده است دستگاه‌های نظارتی هم به موضوع ورود نکنند و در انتظارند این اتفاق رخ دهد و وزارت خانه تفکیک و همین باعث شود تا در حوزه تنظیم‌گری بازار نظارتی نباشد.

این نماینده مجلس در پایان افزود: همین نظارت نیم‌بند در حوزه تنظیم بازار باعث شده است تا وزارت صنعت این انحصار‌ها را انجام دهد. ما هم قبول داریم که انحصارگری در وزارت صنعت بیداد می‌کند، چون نتیجه این رفتار، باعث ضرر مصرف کننده‌های داخلی شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمیده زرآبادی انحصار تفکیک وزارت صنعت سازمان سیا کریمی قدوسی مزدک میرزایی استخراج بیت کوین کارت سوخت بیت کوین مدیران دو تابعیتی بوریس جانسون محسن پهلوان علیرضا خمسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۳۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آماده همکاری با دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک می‌کند، گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور در سفره مردم بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تأمین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در آورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقی مانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از حدود ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا آنها سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سوءاستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: با توجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک تا ۱.۲ میلیون تن، نیاز بازار تأمین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهار کرد: با وجود درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ تا ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخشی از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تأمین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالی‌کاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱ روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان بازار با کاهش تقاضا و رکود رو به رو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رخ داد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالی‌کاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شود. به این ترتیب هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی رو به رو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان شدند.

وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی برای مدیریت بازار برنج دو سال اخیر، گفت: قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد. اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط در آینده همکاری بخش خصوصی با اما و اگر رو به رو خواهد بود.

کد خبر 6086251