به نقل از «همشهری آنلاین»

دادگاه بانک سرمایه: با یک برگ کاغذ و اثر انگشت پول دادند

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۵۶۱۱

به گزارش ایسنا، بیست و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمین بانک سرمایه امروز، چهارشنبه ۲ مرداد در شعبه سوم رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: متهمین مراقب اظهارات خود باشند جز به ادب و صداقت و راستی سخن نگویند و متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده دادستان با اجازه قاضی گفت: نکته‌ای درباره آقای اعلایی هست و اینکه یکی از ویژگی‌های منفی او در بانک سرمایه این بود که بسیار حرف گوش کن بود و به طور جدی ابزار دست طراحان فشار در سرمایه محسوب می‌شد.

وی افزود: متهم اعلایی گاهی شخصا در شعبه حاضر می‌شد و دستورات مدیران فاسد را به کارمندان تحمیل می‌کرد از جمله در اظهارات خانم یدیسار و پویان مهر این نکته به چشم می‌خورد.

نماینده دادستان بیان کرد: البته اینکه متهم اعلایی اهداف پشت پرده را می‌دانست را احراز نکرده‌ایم، اما او می‌دانست که قوانین رعایت نمی‌شود که این موضوع ثابت کننده جرم او است.

در ادامه متهم اعلایی برای دفاع و به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: اولا امثال خانم یدیسارها آن دنیا باید جواب بدهند و به این سادگی نیست.

اعلایی گفت: از شما تشکر می‌کنم که به من اجازه دفاع دادید، افراد مختلف با اظهارات خود با زندگی دیگران بازی می‌کنند که باید پاسخگوی آن باشند. اینکه می‌گویند من حرف گوش کن بودم، ما در بانک سرمایه باید سلسله مراتب را رعایت می‌کردیم من از کجا می‌دانستم که آقای امامی و یا آقای غندالی اینگونه هستند.

وی ادامه داد: آن‌ها می‌گفتند برای بانک سرمایه برنامه‌ریزی می‌کنیم ما هم خوشحال شدیم که می‌خواهند کار کنند، وقتی آقای بخشایش یا آقای کاظمی سر ما داد و بیداد می‌کردند ما چگونه به آن‌ها نه می‌گفتیم.

متهم اعلایی افزود: ما فکر می‌کردیم همه آن‌ها امامزاده هستند آقای غندالی خودش، آدم معرفی می‌کرد، سهامداران بانک از سوی آقای غندالی و ریخته گران معرفی می‌شدند.

وی افزود: تمام اتفاقات در ۴ یا ۵ شعبه روی داده که من نقشی نداشتم آن‌ها برای امضا و دست خط ما ارزشی قائل نبودند فقط می‌خواستند پرونده سیر خودش را داشته باشد.

متهم اعلایی گفت: از سال ۹۱ تا ۹۳ همکاران بودند و بخش کوچکی از کار با من بود تا پاسی از شب کار می‌کردیم ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نقدی داشتیم ما زحمت کشیدیم اینطور نبود که کار نکنیم.

وی ادامه داد: هر ساله می‌آمدند و ضوابط و سیاست‌ها را برای بانک طراحی می‌کردند و این سیاست به کلیه افراد ابلاغ می‌شد، ما نیز به مدیران بالایی و اداره اعتبارات اعتماد داشتیم، چه می‌دانستیم چه می‌خواهد بشود.

متهم اعلایی گفت: تمام اقدامات در بانک سرمایه هدایت شده و به خواست و اراده مدیرعامل بانک بوده است.

وی در رابطه با شرکت آفتاب‌پردیس روناک سهامی خاص گفت: این شرکت درخواستی مبنی بر تخصیص ضمانت‌نامه به مدیریت وقت امور شعب (آقای بخشایش) می‌نویسد که البته پشت این پرونده آقای توسلی بوده است، بنده بعدا متوجه شدم که این آقایان پشت کار هستند.

متهم اعلایی افزود: آقای بخشایش این نامه را در جلسه هیئت مدیره مطرح می‌کند و پس از آن چهار فقره ۵۰ میلیاردی ضمانت‌نامه در شعبه صادر می‌شود، در این اقدامات بنده هیچ دخل و تصرفی نداشتم و هیچ گونه دستوری نیز ندادم.

وی در رابطه با شرکت مهندسی صنعت زیما گفت: پشت این شرکت آقای کاظمی و هیئت مدیره بانک پیگیر آن بود، این شرکت ۳۰۰ میلیارد ریال درخواست داشت که طبق پیشنهاد اداره اعتبارات اقدامات در این خصوص انجام شد.

در ادامه متهم اعلایی گفت: من بارها در بازپرسی گفته‌ام هر چه که امضا کردیم تا وقتی مدیرعامل آن را تأیید نمی‌کرد اتفاقی نمی‌افتاد.

وی ادامه داد: من آقای مدلل را نمی‌شناختم او را چند بار بیشتر ندیدم. درباره شرکت سما چوب این شرکت با ۲۰۰ میلیارد تسهیلات از شعبه آمده بود که ۶۰ درصدِ وثیقه ملکی بود. آن زمان غندالی سرپرست بانک بود. این پرونده با دو امضا انجام شده است، آیا آقای غندالی نباید این را بررسی می‌کرد و بعد به شعبه ما ارسال می‌کرد که ما را موظف کرده بود ۱۰۰ میلیارد بدهیم.

متهم اعلایی افزود: ما هیچ وقت مشتری‌ها را نمی‌شناختیم، چون مشتری خاص آقایان غندالی، بخشایش، توسلی و کاظمی بودند، مدارک هم در این باره دارم.

وی گفت: در هر سمت و شغلی که بودم به دستورات سلسله مراتب اداری مافوق عمل کردم و آن را خدمت به این آب و خاکم می‌دانستم و امروز از اعتماد به بالادستی صدمه خوردم، اگر من و امثال من بعد از سال‌ها فعالیت سالم در بانک امروز به اتهامات متعدد در بانک سرمایه اینجا هستیم به دلیل اعتماد به مدیران بود نه از گناه، آن‌ها موجب این دشواری و مخمصه شدند.

وی ادامه داد: در جایی گفتند آقای ضیایی به ما فشار می‌آورد که من اینجا می‌گویم اینطور نبود او فشاری به ما نمی‌آورد من به خاطر فشار در بانک سرمایه استعفا دادم و به خاطر مشکلات اقتصادی در جای دیگری مشغول به کار شدم از این دادگاه مطالب زیادی آموختم از شما تشکر می‌کنم و از مقام ریاست دادگاه تقاضای حکم برائت دارم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم اعلایی خواست که در جایگاه حضور یابد و دفاعیاتش را بیان کند.

وکیل متهم اعلایی با حضور در جایگاه گفت: من از این جهت که همیشه وکیل بانک‌ها بوده‌ام خیلی از مصوبه‌هایی که راجع به بانک‌ها است را می‌دانم. همچنین باید در پاسخ به مطالبی که دوستان به عنوان متهم در چند جلسه اخیر اعلام می‌کنند هم باید بگویم که دادگاه همه این موضوعات را می‌داند.

وی افزود: آنچه که بیشتر در این دادگاه مطرح است این موضوع است که این افراد به وظایف نظارتی خود عمل نکرده‌اند.

وکیل متهم اعلایی گفت: یک سری مسائلی که در قوانین مطرح شده را به عنوان وکیل نمی‌توانم در دادگاه بگویم چون ممکن است به ضرر متهمان تمام شود بنابراین در چارچوب قوانین نکاتی را بیان می‌کنم.

وی با بیان اینکه تخلفات عجیب و غریبی در بانک سرمایه انجام شده است، گفت: من هیچ وقت در زندگی‌ و ۱۷ سال سابقه وکالت توجیه کننده عمل کسی نبوده‌ام و در چارچوب قانون دفاعیات را می‌گویم حال خواه دادگاه موافقت می‌کند یا خیر.

وکیل متهم اعلایی با اشاره به اظهارات موکلش گفت: در بسیاری از درخواست‌های تسهیلات اعلام شده که ظرف نظریه کمیته اعتبارات انجام شود. مدیر عامل به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی هیات مدیره باید متوجه این موضوع شود که با توجه به اینکه الفبای بانکی را می‌داند درخواست‌ها را با آن تطبیق دهد.

وکیل متهم اعلایی اظهار کرد: آقای اعلایی ۳۰ سال سابقه کار دارد و به وی گفتند رئیس حوزه هم از ارکان اعتباری بانک است و توان افکارسنجی ندارد اما وظیفه نظارتی دارد.

وی افزود: رویه هیات مدیره در آن زمان اینگونه بوده که می‌نوشته‌اند "نظریه کمیته اعتبارات". حال سوال این است که آیا بسیاری از چیزهایی که در مورد ارکان اعتباری می‌شنویم خروج موضوعی دارد و نافی نظارت این افراد نیست.

وکیل متهم اعلایی اظهار کرد: آقای اعلایی گفته من یک بار به بخشایش نامه زدم که آقای بخشایش در پاسخ گفته"سوال جای سوال است"، یعنی شما اصلا نباید سوال کنید.

 وی اظهار کرد: با یک برگه آ چهار سفید و یک اثر انگشت پول را به طرف داده‌اند و حالا به عراق رفته است. اگر آقای اعلایی به وظایف نظارتی خود عمل نکرده در اینجا گفته به دلایلی مانند فشار بوده که رعایت نکرده است.

وکیل متهم اعلایی گفت: کاری به بحث فشارها به متهمان و رفتارهای دیکتاتورمآبانه سه مدیر عاملی که حکم آنها صادر شده ندارم ولی در مورد موضوعی که دوستان در بازرسی کل کشور اشاره کردند باید بگویم که جوهره این استدلال درست است ولی ممکن است که با بعضی از شرایط حاکم بر بانک سرمایه که این  اقدامات انجام شده در تعارض باشد.

وی افزود: اعضای کمیته اعتباری و ذی سمت که جز ارکان اعتباری بانک در سلسله مراتب پایین‌تر محسوب می‌شوند به سه دسته تقسیم می‌شوند.

وکیل متهم اعلایی ادامه داد: یا عضو کمیته اعتباری می‌داند که این اقدامات تخلف است ولی با این حال همگام و در راستای قصد مجرمانه با هیات مدیره همراه می‌شود که شرکت در اینجا مسجل می‌شود.

وکیل متهم اعلایی گفت: در حالت دوم، عضو کمیته اعتباری اساسا نمی داند که مدیران ارشد بانک نسبت به طی نمودن مراحل اعطای تسهیلات دارای قصد عملیات مجرمانه و تبانی هستند یا نه که در این حالت عضو کمیته اعتباری یا رئیس در راستای ایفای عملکرد خود باید پاسخگو باشند که در اینجا میری از مسئولیت است و گاهی اوقات هم ممکن است که توسط دادگاه به این شکل پذیرفته نشود.

وی افزود: خیلی مواقع اعضای کمیته اعتباری با برخی موضوعات موافق نیستند اما عمدا اظهار نظر نمی‌کنند و یا در برخی موارد اعضایی که مخالف هستند امضا نمی‌کنند.

وکیل متهم اعلایی گفت: حالت سوم پیچیده‌ترین وضعیت ممکن است و اینگونه است که مسئول نمی‌داند و عضو کمیته اعتباری به دلیل اتخاذ تصمیمات و قراین موجود، می‌بیند که هر گونه اظهار نظر با توجه به قواعد پولی و بانکی و ضوابط داخلی بانک با چالش روبرو می‌شود که در این مورد سوال این است که کسی که عضو کمیته اعتباری و رده پایین دستی است باید چه کاری کند؟

وی افزود: در این مورد کمیته اعتباری سعی می‌کند که قرینه‌ای را به هیات مدیره اعلام کند که ما مخالف هستیم. همچنین ارکان اعتباری پایین دستی همیشه ناظر هستند.

وکیل متهم اعلایی در ادامه دفاعیاتش از دادگاه درخواست کرد: خواهش می‌کنم اینکه متهمان اعلام می‌کنند تحت فشار بوده‌اند و طبق ضوابط رفتار کرده‌اند لحاظ شود.

وی افزود: البته به موکلانم همیشه می‌گویم وقتی موضوع وظایف مطرح است باید خودتان پاسخگو باشید و مورد شرکت سیمای زیبای کیش جز مواردی است که جز اتهامات آقای اعلایی است.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که توضیحات خود را در خصوص دفاعیات متهم اعلایی و وکیلش بیان کند.

قهرمانی خطاب به اعضای هیات مدیره گفت: وقتی شما مخالف بودید چرا درخواست را برای تایید می‌فرستید؟

وی افزود: مواردی وجود دارد که کارشناس اعتباری مخالفت کرده و گزارش منفی داده ولی اعضای ارکان اعتباری آن را حذف کرده‌اند و نسخه دیگری درست کردند و گزارش خنثی ارسال کرده‌اند. در برخی شرکت‌ها هم نظر موافق گفتند علیرغم اینکه نظر کارشناسی وجود نداشته است.

نماینده دادستان در رابطه موضوع فشار از سوی مدیران که از سوی متهمان مطرح شده، گفت: هم نوع سبک دفاعیات و فریاد ما نشان می‌دهد که فریادی که ما می‌زنیم بر سر آقای اعلایی نیست، اما باز جرم، جرم است و ما با توجه به همه شواهد در کیفرخواست دفاع می‌کنیم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده بازرسی بانک سرمایه خواست که در جایگاه حضور یابد و توضیحاتش در خصوص اظهارات متهم اعلایی را بیان کند.

نماینده بازرسی بانک سرمایه با حضور در جایگاه اظهار کرد: در خصوص اینکه آقای اعلایی گفته ما به شعبه فشار نمی‌آوردیم، اظهار کرد: ولی ایشان مستقیما به شعبه فشار می‌آوردند و من خود شخصا در شعبه کریم خان شاهد بودم که خود آقای اعلایی خط شکن بودند و فشار وارد می‌کردند.

وی خطاب به متهم اعلایی گفت: شما الان در محکمه عدل قرار دارید. متاسفانه آن دوران، دوران تاریکی برای کارمندان بانک بوده و شرایط سختی حاکم بود. خود آقای قهرمانی تجربه کردند که به این شرکت‌ها نمی‌توانیم ۱۰۰۰ تومان بدهیم.

نماینده بازرسی بانک سرمایه گفت: به نظر من آقای اعلایی بیشترین امضا را در بانک دارند.

وی در خصوص اظهارات پویان مهر هم گفت: بانک چهار گلوگاه دارد، ما امضای مخالف در بانک نداریم. آقای بخشنده در دوره آقای بخشایش، توسلی و کاظمی حتی یک امضا ندارد.

نماینده بازرسی بانک سرمایه افزود: با یک امضاء و یک پیشنهاد ساده هزار میلیارد از بانک خارج می‌شود و ما امضای مخالف نداریم و چنین چیزی صحت ندارد.

وی خطاب به پویان مهر گفت:‌ ضمانت نامه برای حسن انجام تعهدات بوده است ولی ایشان حسن انجام داده‌اند و این بزرگترین گناه است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که راجع به اظهارات آقای کلهر مبنی بر اعلام مخالفتش با تسهیلات توضیح دهد که قهرمانی گفت: ما رفتیم و درخواست و اصل مصوبه را دیدیم. در شرکت کژال مصوبه‌ها را در آوردیم که آقای کلهر در اینجا مصوبه امضا نکردند. آقای بیرانوند گفتند نمی‌شود که بعد آقای کلهر می‌رود و امضا می‌کند و در اتوماسیون وجود دارد.

وی افزود: ‌بعد از اینکه مصوبه صادر می‌شود و در سررسید درج می‌شود آقای کلهر به مصوبه دسترسی پیدا می‌کند و حتی رنگ خودکار امضا قبلی با امضای جدید تفاوت دارد.

قهرمانی ادامه داد: اینکه ایشان چگونه به بایگانی بانک دست پیدا کرده هم جای سوال است.

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام هنگام ظهر، ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: به دلیل اینکه در روزهای آینده رسیدگی به پرونده پتروشیمی و جهانبانی را داریم  جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را متعاقبا اعلام می‌کنیم.

وی افزود: احتمالا بعضی از آقایان متهم را در روزهای آتی در شعبه می‌خواهیم و به پرونده رسیدگی می‌کنیم.

کد خبر 449141

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه انقلاب مفاسد اقتصادی مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۵۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه