به نقل از «ایرنا»

تغییر قوانین جبل الطارق ۳۶ ساعت قبل از توقیف کشتی حامل نفت ایران

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۶۷۷۴

به نوشته روز چهارشنبه این روزنامه چاپ انگلیس به نقل از حقوقدانان؛ تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه ای بود که وانمود شود توقیف گریس ۱ دقیق(قانونی) بوده است.

مقررات تحریم های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل الطارق که در تاریخ سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه امسال) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی ها را در صورتی می دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی ها برای نقض تحریم های اتحادیه اروپا استفاده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشریه نوشت:توقیف گریس ۱ در ماه جاری عامل اصلی آغاز بحرانی بود که در خلیج فارس رخ داده است. این تغییرات در قوانین و مقررات که در وبلاگ مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا منتشر شده است، نشان می دهد این عملیات به دقت طراحی و برنامه ریزی شده بود و مقام های جبل الطارق نگران بودند که به پایه و اساس قانونی و حقوقی شفاف تری نیاز داشته باشد.

تارنمای امریکن کانسروتیو نیز روز چهارشنبه نوشت: در حالی که دولت انگلیس تلاش می کند اثبات کند که توقیف کشتی گریس یک در قلمرو بریتانیا بوده است تا این اقدام غیرقانونی را توجیه کند، یک خبرنامه دریایی روز سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) و درست یک روز پیش از توقیف این نفتکش، اعلام کرد دولت محلی جبل الطارق که هیچ تسلطی بر امور امنیتی داخلی و خارجی خود ندارد، مقرراتی تصویب کرده که بر اساس آن، این قدرت به سروزیر منصوب بریتانیا در جبل الطارق اعطا شده است که در صورت وجود "دلایل منطقی" برای "مشکوک شدن" به رفتار یک کشتی بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، می تواند آن را توقیف کند.

اعلام نکردن محل دقیق محل توقیف این کشتی می تواند دلایلی باشد از جمله اینکه تقریبا غیرممکن است که پیش از ورود به بندر، در آب های بریتانیا باشد و شواهد حاکی است که این نفتکش حامل نفت ایران مایل ها دورتر از فاصله قانونی قلمرو بریتانیا بوده است.

شواهد نشان می دهند که این اقدام بریتانیا با هماهنگی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ابتدا برای اجرای فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور از راه کاهش قدرت صادرات آن بوده است.

گریس ۱ در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می ‌کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، پرچمی است که کشتی تحت آن به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است. بنابراین تنها کشور پاناما از حق درخواست حمایت کنسولی از کشتی مذکور برخوردار است.

مهم ترین دلیلی که کشتی‌ها تحت پرچم پاناما به دریانوردی می‌پردازند، قوانین آسان این کشور است که سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده ‌تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، ثانیا در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی نماید و همچنین در مواردی مانند وضعیت ایران که کشتیرانی آن تحریم است، از توقیف کشتی‌ها به سبب تحریم کشوری که صاحب واقعی کشتی است، جلوگیری می‌کند.

بریتانیا سال گذشته (۲۰۱۸) پس از ٤٥ سال، اولین پایگاه دریایی نظامی خود را در خلیج فارس، در عمان احداث کرد. یک پنجم نفت و یک چهارم گاز طبیعی سالانه جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.

به گفته مقامات اسپانیا، آمریکا از ۴٨ساعت قبل، زمان ورود نفتکش گریس یک و مسیر آن را به مقامات اسپانیا و انگلیس اطلاع داده بود و فرمانداری (دولت محلی) جبل‌الطارق هم ٣۶ساعت قبل، قوانین این منطقه را به گونه ای تغییر داد تا توجیهی برای این راهزنی دریایی ایجاد کند.
وزیر خارجه ایران بعد از توقیف این کشتی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است.

 محمد جواد ظریف در این توییت افزود: «ایران نه عضو اتحادیه اروپاست و نه مشمول هیچ گونه تحریم نفتی اروپا. آخرین بار که بررسی کردم، اتحادیه اروپا مخالف فراسرزمینگرایی بود.»

ظریف تصریح کرد: «رک و راست اینکه توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است. این یک بدعت خطرناک است که باید همین الان پایان یابد.»

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نفتکش روسیه اسپانیا اتحادیه اروپا جبل الطارق ایالات متحده آمریکا عمان آمریکا بریتانیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/