Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-04-30@18:44:02 GMT

رشد اقتصادی ۸ درصدی بنیاد مستضعفان

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۷۱۳۱

رشد اقتصادی ۸ درصدی بنیاد مستضعفان

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، یحیی آل اسحاق، در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با بیان اینکه مراسم تودیع و معارفه یکی از سنت‌های خوب جمهوری اسلامی و بر اساس آموزه‌های اسلامی است، گفت: بنیاد مستضعفان یک نهاد ویژه است و با توجه به شرایط شکل‌گیری و مأموریت‌های آن، می‌توان این نهاد را در جهان و منطقه، کم‌نظیر و یا حتی بی‌نظیر دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه افتخار ما این است که به عنوان عضو نهاد تحت نظر رهبر معظم انقلاب و هدایت‌های ایشان فعالیت می‌کنیم، تصریح کرد: نگاه به این نهاد باید ویژه باشد و به این منظور، مسئولیت‌ها و دستورالعمل های این نهاد نیز ویژه است؛ به خصوص اینکه در بنیاد مستضعفان، آرمان های ما با محیط کار هماهنگ است.

آل اسحاق با بیان اینکه آقای سعیدی کیا از اول انقلاب در سازمان های با تراز ملی حضور داشته، خاطرنشان کرد: وی شخصیت و خصوصیات فردی، ملی و آرمانی خود را حفظ کرده و می تواند الگو باشد.

عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان، سعیدی کیا را مدیری راهبردی، میدانی، متواضع، دلسوز، ارمانی، خدوم دانست و اظهار داشت: در حوزه خدمات اجتماعی ۸۰ هزار سند –زمین به فقرا و محرومان با تخفیف ویژه در حد هیچ تحویل داده شده و سنتی بنا گذاشته شده است که هر هفته شخصاً موضوعات مختلف بررسی و حدود ۸ هزار نفر- موضوع در این مدت مورد پیگیری و بررسی واقع شد؛ همچنین بودجه محرومان در این ۵ سال افزایش ۱۰ تا ۱۵ برابری داشت و ۱۸۰۰ کلاس درس ایجاد شد و از سوی دیگر، ۱۲ منطقه نیز مانند قلعه گنج برای محرومیت زدایی مطلق، تجهیز شد.

وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی ملتهب و بعضاً منفعل کشور، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای بنیاد ایجاد شده است، تأکید کرد: سالانه ۱۲ درصد متوسط رشد فروش داشته ایم؛ ضمن اینکه صادرات از ۲۰۰ میلیون یورو به ۷۶۲ میلیون یورو رسیده و ۲۹۵ پروژه عمرانی شامل کارخانه فولاد، ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی، گلخانه ۱۸۰۰ هکتاری زیتون نیز به اتمام رسیده است.

عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان درباره رئیس جدید این بنیاد نیز گفت: آقای سعیدی‌کیا، چهره و مدیری در تراز ملی و جمهوری اسلامی ایران است که هم تخصص، حرفه و دانش در سطح اعلا دارد و هم تعهد انقلابی عمل کردن و ساده زیستی دارد.

به گفته آل اسحاق، شروع به کار رئیس جدید بنیاد مستضعفان، در جبهه های جنگ و در سطح فرماندهی لشکر و بعد وزارت نیرو، سدسازی، ریاست بنیاد تعاون و ریاست کمیته امداد بوده است که البته در کمیته امداد سرمنشا تحول شده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

دیگر خبرها

  • آئین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید بانک سینا برگزار شد
  • قانون‌گریزی شوراها آسیب‌های این نهاد را افزایش می‌دهد
  • عملیات وعده صادق همه مستضعفان جهان را امیدوار کرد
  • مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
  • پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه نهضت ملی مسکن هیدج
  • پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
  • افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
  • مسئول «پلیس اسلامی داعش» در عراق به دام افتاد
  • تشکیل زنجیره سبز برای تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی
  • علت عمده سقط جنین مسایل فرهنگی و اقتصادی است