به نقل از «رویداد24»

نقدینگی، اولین مقصر افزایش تورم/ رتبه پنجم ایران در حجم بالای نقدینگی در دنیا

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۳۵۷۷۱

رویداد۲۴ افشین خانی با بیان اینکه رشد نقدینگی با تورم ارتباط مستقیمی دارد، اظهار کرد: دو شاخص برای تحلیل این ارتباط وجود دارد؛ یکی دفاع سیاست‌گذاران ارزی و پولی کشور از کنترل تصنعی نرخ ارز و دیگری عدم اصلاح ساختار بانک‌هاست.

او با بیان اینکه کنترل تصنعی نرخ ارز باعث از دست دادن منابع ارزی خواهد شد، ادامه داد: در شرایطی که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو است، منابع ارزی حکم شریان‌های حیاتی را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که دادن ارز‌های یارانه‌ای باعث فشار به منابع ارزی خواهد شد که در نهایت باعث فشار بیشتر بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.

بزرگتر شدن حساب‌های قرمز درپی عدم اصلاح ساختار بانکی

این اقتصاددان با بیان اینکه عدم اصلاح ساختار بانکی باعث خلق نقدینگی بیشتر و بزرگتر شدن حساب‌های قرمز و در نهایت افزایش تورم خواهد شد، گفت: در نتیجه چنین شرایطی حوزه تولید آسیب بیشتری می‌بیند.

خانی با بیان اینکه رشد نقدینگی باعث افزایش دارایی‌های موهوم یا بی‌کیفیت خواهد شد که در نهایت بر اساس آن پرداخت سود بیشتری صورت خواهد گرفت، اضافه کرد: نتیجه این دارایی‌های موهوم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد که این مساله باعث رشد پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد که در نهایت تبعات تورمی خواهد داشت.

خانی همچنین تاکید کرد: باید یک بازتعریف در نقش بانک‌ها، صرافی‌ها و صندوق توسعه ملی انجام شود تا بتوان بر مشکلات مربوط به این حوزه غلبه کرد.

رتبه پنجم ایران در حجم بالای نقدینگی‌

این اقتصاددان در پایان با تفکیک پنج گونه مختلف نقدینگی در دنیا که اقتصاد‌های مختلف در آن قرار می‌گیرند، ادامه داد: رشد نقدینگی در یک پنجم از کشور‌ها کمتر از پنج درصد است؛ در ۴۰ درصد دیگر از کشور‌ها بین پنج تا ۱۰ درصد؛ در ۲۳ درصد از کشور‌ها رشد نقدینگی ۱۰ تا ۱۵ درصد؛ در ۱۱ درصد از کشور‌ها رشد نقدینگی ۱۵ تا ۲۰ درصد و در هفت درصد از کشور‌ها هم رشد نقدینگی بالای ۲۳ درصد است که در این دسته بندی ایران در دسته آخر و رتبه پنجم جهانی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، مطابق آماری که پیش از این بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان سال گذشته منتشر کرد، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از مجموع این نقدینگی "پول" و حدود ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان از آن هم "شبه پول" (عمدتاً سپرده‌های بانکی) است. همچنین نقدینگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است. منبع: ایسنا برچسب ها: رویداد24 ، تورم ، نقدینگی ، تورم در ایران ، اقتصاد ایران سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 تورم نقدینگی تورم در ایران اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۳۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم