به نقل از «مهر»

برخی دستگاه‌ها در هرمزگان متعهد به بومی‌گزینی نیستند

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۳۷۵۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی بعد از ظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان اظهار داشت: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مهم‌ترین رکن توسعه و بالندگی در استان است.

وی عنوان کرد: بنده ناظر قانونی این جلسات هستم و باید گزارشات جلسات را به مجلس ارائه بدهیم به همین لحاظ تمام سعی و تلاشم بر این بوده که در تمام جلسات حضور داشته باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان داشت: شرایط و وضعیت استان در حوزه اقتصاد در سطح ملی برای همه آشکار است و برای برون رفت از این وضعیت راهی به جز تلاش جهادی و شبانه روزی وجود ندارد.

مرادی تصریح کرد: برخی از اشخاصی که سابقه اقتصادی بزرگی در استان دارند در حوزه پرداخت مالیات با مشکل مواجه هستند و باید با این اشخاص همکاری بهتری داشته باشیم.

وی گفت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص بخشودگی مربوط به وام‌های بانکی، می‌توان این امید را داشت که حداقل کمکی برای اقتصادهای خرد باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان اظهار داشت: مرکز آمار ایران طی گزارشی ارائه داده است که آمار بیکاری در استان هرمزگان رو به افزایش است. تمام مسئولینی که در هر استان خدمت می‌کنند باید وظیفه خود را در قبال مردم استان انجام دهند.

مرادی ابراز داشت: برخی از دستگاه‌ها مانند نفت ستاره خلیج‌فارس و مراکز فولادی استان توجه‌ای به این موضوع ندارند با توجه به اینکه قانون نیز به موضوع استخدام بر اساس بومی‌گزینی تکلیف کرده است و باید حداقل ۷۰ درصد از نیروهای خود را بومی جذب کنند.

وی تشریح کرد: برخی از قبولی‌ها در آزمون این شرکت‌ها رتبه‌های بسیار خوبی را کسب می‌کنند اما به بهانه‌های مختلف در مصاحبه‌ها رد می‌شوند این در حالی است که برخی از این شرکت‌ها حتی راضی به ارائه آمار و گزارش نمی‌شوند.

مرادی افزود: تعزیرات حکومتی استان هرمزگان امسال ۱۸ نفر را جذب کرده است که از این تعداد ۱۷ نفر از خارج استان آمده‌اند؛ افرادی که حتی یک روز هم در هرمزگان نبوده‌اند.

وی عنوان کرد: بخشی از تعهدات دولت در استان اجرایی نشده است. بر اساس مصوبه‌های سفر رئیس جمهور مقرر شد برای هر جزیره در استان هرمزگان ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یابد که هنوز تحقق نیافته است.

مرادی ابراز داشت: تأخیر در برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ابلاغ دیرهنگام، تأخیر در تشکیل کمیته‌های تخصصی مشکلاتی را برای استان در پی خواهد داشت و در مجلس از نمایندگان خواسته می‌شود که به عنوان نمایندگان استان نظارت بیشتری را در کشور داشته باشند.

کد خبر 4676311

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد مرادی مجمع نمایندگان هرمزگان پالایشگاه ستاره خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۳۷۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است.  قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.

انتهای پیام