پرداخت حقوق ۸۰ درصد شهرداری شهرهای کوچک به روز نیست

شهردار شاپور آباد گفت: درحال حاضر و با توجه به شرایط سخت اقتصادی پرداخت حقوق ۸۰ درصد شهرداری شهرهای کوچک به روز نیست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، فرید شریعت زاده عصر امروز _پنجشنبه سوم مردادماه ۹۸_ درهمایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران استان در سخنانی به نمایندگی از شهرداران شهرهای استان اظهار کرد: بر اساس بند «ه» تبصره یک بودجه ۹۸، قانون بسیار خوبی برای شهرداری ها و دهیاری ها تدوین شد، اما متأسفانه این قانون در اجرا به تهدید و چالش تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس قانون، شرکت نفت باید ۶۰ هزار میلیارد ریال از درآمدهای نفتی را برای تأمین قیر به شهرداری ها اختصاص دهد، اما این موضوع نیز با مشکل مواجه شد و ۶۰ هزارمیلیارد ریال در آمد از فروش نفت خام و معیانات گازی به پتروشیمی و پالایشگاه های داخلی اختصاص یافت درحالیکه این رقم باید به شهرداری ها، جهاد و برخی دیگر از دستگاه ها پرداخت می شد.

شهردار شاپورآباد ادامه داد: در تاریخ یکم تیرماه ۹۸ هیئت وزیران آیین نامه ای صادر کرد مبنی براینکه از فروردین تا اسفند ۹۸ سهیمه قیر شهرداری ها ماه به ماه پرداخت شود که ما بسیار خوشحال شدیم، اما متأسفانه در تاریخ شانزدهم تیرماه امسال هیئت وزیران این آیین نامه را اصلاح کرد و گفت که ۲۰هزارمیلیارد ریال به صورت تملک و دارایی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد تا به شهرداری ها پرداخت شود و حالا این سوال مطرح می شود که بقیه اعتبارات کجا رفت؟

وی ادامه داد: در دوسال اخیر فشارهای زیادی به شهرداری ها وارد شد و تا خواستیم گلایه کنیم شرایط سخت اقتصادی را گوشزد کردند پس یا قانون را تدوین نکنید یا اگر تدوین می شود برای اجرای آن اهتمام ویژه وجود داشته باشد.

شریعت زاده تصریح کرد: در مجمع کلانشهرها که روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد معاون اول رییس جمهور به رییس سازمان برنامه ریزی کشور نامه ای نوشت مبنی براینکه در بودجه سال جاری به نحوی کسری بودجه سال گذشته شهرداری ها جبران شود؛ میزان کسری سه هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم را از محل تبصره ماده ۳۹ شهرداری ها کم کردند و به هدفمندی یارانه ها دادند و این درحالی است که طبق ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها، از محل هدفمندی باید به شهرداری ها کمک می شد.

شهردار شاپورآباد گفت: براساس تبصره یک ماده ۳۸ باید از سال ۹۲ تا ۹۴ که پالایشگاه، عوارض آلایندگی خود را پرداخت نکرده است میزان عوارض آلایندگی به شهرداری ها پرداخت می شد، اما جالب است با اینکه محیط زیست پالایشگاه را واحدی آلاینده دانسته متأسفانه سازمان امور مالیاتی وکیل مدافع شرکت نفت شده و تأکید می کند به دلیل اینکه نماینده این سازمان در جلسه محیط زیست حاضر نبوده نمی توان برای دریافت عوارض اقدام کرد؛ این در حالی است که قانون به صراحت در ماده ۳۸ همه مسائل را به صورت شفاف بیان کرده است.

وی تأکید کرد: در صورت دریافت عوارض آلایندگی از پالایشگاه، سه میلیارد تومان تنها سهم شاپور آباد است و شهرهای اصفهان، خمینی شهر، برخوار و نجف آباد نیز از این عوارض آلایندگی منتفع خواهند شد اما امور مالیاتی آنگونه که باید برای تحقق سهم شهرداری ها ورود پیدا نکرده و حق و حقوق آن ها تضییع شده است.

شریعت زاده بند چهار ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه در خصوص تمرکز زدایی تأکید کرد: هر استانی ضعف ها و نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای خود را بهتر از افرادی که در دور دست مدیریت می کنند می داند بنابراین اعتبارات وقتی توسط سازمان شهرداری ها توزیع شود کار با مشکل مواجه خواهد شد زیرا تهران اطلاعات کاملی از شرایط استان اصفهان ندارد از این رو پیشنهاد می شود اعتبارات در اختیار معاونت عمران استانداری اصفهان قرار گیرد تا بین شهرها به صورت عادلانه توزیع شود.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم و ماده شش قانون برنامه ششم اعضاء هیئت مرکب برای توزیع عوارض آلایندگی مشخص شده، اما برای توزیع عادلانه این عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها نمایندگی نداریم و این موضوع باید بررسی شود.

شهردار شاپورآباد با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون اظهار کرد: یکی از ابهامات ماده ۱۰۱ این است که تبصره سه آن به صراحت بر داشتن سند تأکید کرده درحالیکه از ۱۰۷ شهر استان اصفهان بیش از ۷۰ درصد شهرها با مشکل سند مالکیت مواجه هستند.

وی ادامه داد: موضوع قابل بررسی دیگر اصلاح قانون استفاده کنندگان از آب، برق و گاز است که ترویج تخلفات ساختمانی را به همراه داشته است؛ به هرحال مردم به صورت خلاف ساخت و ساز می کنند و شهرداری ها به ماده ۱۰۰ متوسل می شوند.

شریعت زاده با انتقاد از اینکه دیوان محاسبات به موضوع شهرداری ها برخلاف وظایف قانونی خود، ورود پیدا کرده است، افزود: تأمین اجتماعی نیز برای حسابرسی دفاتر خود باید در ماه های پایانی سال اقدام کند تا شهرداری ها با مشکل مواجه نشوند.

وی درخواست کرد که براساس تبصره دو قانون بودجه سال ۹۸ بخشی از اموال مازاد دولت در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بودجه پالايشگاه شهرداران شهرداران استان اصفهان شهرداری عوارض شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۳۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا