به نقل از «تسنیم»

پیگیری ۲ رویکرد مالیاتی در دولت/ برنامه اصلاح نظام مالیاتی در اصلاح ساختار بودجه شفاف نیست

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۳۹۷۳۸

یکی از محورهای برنامه اصلاح ساختار بودجه بحث اصلاح نظام مالیات بر درامد است. در حالی که سازمان برنامه بودجه به استقرار و ارتقاء نظام مالیات بردرامد اشاره کرده، وزارت اقتصاد نیز لایحه مالیات بر فعالیتهای اختلال زای اقتصادی را به دولت ارائه کرده است. ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در ماه گذشته طبق دستور مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت اقدام به طراحی و تدوین برنامه پیشنهادی اصلاح ساختار بودجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 برنامه اصلاح ساختار بودجه هم‌اکنون در حال بررسی در شورای عالی هماهنگی سران قوا است و بندهایی از آن در این شورا به تصویب رسیده است. قسمت مهمی از پیشنهادهای مطرح شده در این برنامه برای اجرا در سال 98 در نظر گرفته شده که نشان دهنده اهمیت موضوع زمان در اصلاح ساختاری بودجه است.

به طور کلی برنامه‌ اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، به چهار محور اصلی شامل تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمد‌زایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان تقسیم می‌شود.هر یک از این بخش‌ها که به بررسی چالشهای موجود در اقتصاد کشور و راهکارهای آن می‌پردازد، خود به دو بخش کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می‌شود.

برنامه‌های کوتاه مدت شامل برنامه‌هایی می‌شود که باید در سال 98 به اجرا در بیایند که باتوجه به خبرهای منتشر شده به نظر می‌رسد برخی از برنامه‌هایی که در بخش کوتاه مدت برنامه اصلاح ساختار مطرح شده در جلسات شورا هماهنگی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است، برنامه‌های میان مدت شامل پیشنهاد‌هایی برای اجرا و پیاده سازی طی سال99 به بعد می‌باشد. لازم به ذکر است، در هر یک از محور‌های طرح اصلاح ساختار بودجه کشور بخشی به برنامه‌های میان مدت اختصاص دارد، از مهم ترین این برنامه‌ها، افزایش انضباط مالی و شفافیت در بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه‌های عمرانی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، استقرار نظام مالیات بردرآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی بر درآمد ، ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران.

با توجه به نقدهای وارد شده به نظام مالیاتی در ماه‌های اخیر از سوی تولید کنندگان و حتی نمایندگان مبنی بر ناعادلانه بودن نظام مالیاتی و فشار مضاعف بر تولید داخلی کشور یکی از برنامه‌های پیشنهادی اصلاح ساختار بودجه به اصلاح مالیاتها اختصاص پیدا کرده است.

گفتنی است، در برنامه اصلاح نظام مالیاتی آمده است، از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدت برای اصلاح نظام مالیاتی کشور، وضع مالیات بر مجموع درآمد و اصلاح نظام یارانه‌ای بر مبنای این مالیات است. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات از مجموع جریان‌های درآمدی است که افراد از منابع مختلف به‌دست می‌آورند؛ درواقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد،‌ سود،‌ بهره، اجاره، عایدی سرمایه،‌ پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل می‌شود. با وجود این مالیات، درآمدهای حاصل از سفته‌بازی در بازارهایی مانند بازار ارز و سکه، از طریق بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، قابل شناسایی بوده و امکان اخذ مالیات از آن‌ها وجود دارد. با وضع این مالیات انگیزه فعالین اقتصادی و خانوارها برای سرمایه‌گذاری سودهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در سمت بنگاه‌ها (تولید) افزایش می‌یابد. وضع این نوع مالیات در بلندمدت، امکان کاهش نرخ سایر پایه‌های مالیاتی بدون دغدغه کاهش درآمدهای مالیاتی مانند مالیات بر سود شرکت‌ها را به دولت می‌دهد که می‌تواند منجر به رونق تولید و اشتغال شود.

با اجرای این بسته مالیات بر مجموع درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه مستقر می‌شود. با تکمیل و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، به روش بررسی  اطلاعات تصادفی و وضع مجازاتهای سنگین برای متخلفین، علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت،  امکان شناسایی خانوارهای نیازمند برای اعطای یارانه و کمک های تامین اجتماعی به وجود می‌آید. کاهش معافیت های غیر ضرور، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بدر املاک و ارزش زمین و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به کمک سامانه ها و ابزارهای نوین و جداسدازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری موجب حصول منابع مالی پایدار قابل توجه برای دولت می‌شود.

برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام مالیاتی

لازم به ذکر است، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی طرحهای مالیاتی جداگانه‌ای از قبیل مالیات بر فعالیتهای اختلال زای اقتصادی را به هیئت دولت ارائه کرده‌اند. به نظر میرسد این طرح همپوشانیهای قابل توجهی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشد که از سالهای گذشته پیاده سازی ان به عنوان یک ضرورت احساس میشد.

پیگیری دو رویکرد مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بعداز 2 شوک ارزی سالهای 91 و 97 و عدم کنترل دولت روی بخشهای مختلف اقتصادی با عدم دسترسی به ابزار مناسب و قانونی مالیاتی نکته جالب توجهی است.

برنامه اصلاح نظام مالیاتی در اصلاح ساختار بودجه شفاف نیست

به گزارش تسنیم، بخش مالیات در طرح اصلاح ساختار بودجه از جامعیت مناسبی برخوردار است.اما در همین سرفصل نیز سازمان برنامه و بودجه عملا قوانین موجود را بدون اشاره به چرایی محقق نشدن آنها تکرار کرده و مشخصا پیشنهادی برای اصلاح آن ارائه نکرده است.

لازم به ذکر است، مانند تمام مباحث دیگر مطرح شده در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور متن به صورت کلی به نگارش درآمده و از بیان جزئیات اجرای اصلاح نظام مالیاتی خودداری شده است.

جزئیات برنامه‌‌های عملیاتی اصلاح ساختار بودجه در کوتاه مدت/کدام سازمانها و وزارت خانه‌ها مسئولیت دارند؟نقدی بر برنامه اصلاح ساختار بودجه/آیا اصلاح یارانه کشاورزی امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح اقتصاد کشور معنا نداردنقدی بر برنامه اصلاح ساختار بودجه/ اصلاح یارانه‌ سلامت قبل از طرح کاهش هزینه‎های درمان خطاستانتهای پیام/ R1389/P/S7,77/CT7 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۳۹۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.