به نقل از «تسنیم»

کاهش ۷۶ درصدی تعداد رایزنان بازرگانی بخاطر بی‌پولی/ هزینه سالانه ۱.۵ میلیاردی هر رایزن

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۱۵۳۲

سرپرست سازمان توسعه تجارت از کاهش تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۱ رایزن به ۸ رایزن بدلیل هزینه‌های سنگین ناشی از جهش قیمت ارز خبر داد. ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درخصوص مشکلات مالی به وجود آمده برای تامین هزینه‌های رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف که باعث کاهش تعداد رایزنان بازرگانی شد اظهار کرد: در بودجه‌ای که در سال 96 در نظر گرفته شده بود، قیمت هر یورو 5000 تومان دیده شده بود ولی در سال 97 به دنبال بحران ارزی، قیمت هر یورو به 15 هزار تومان رسید و همین امر باعث شد تا سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این کسری بودجه چند ده میلیارد تومانی و مصادف شدن آن با پایان ماموریت کاری 3 ساله تعدادی از رایزنان بازرگانی، باعث شد تا فعالیت تعداد قابل توجهی از این رایزنان متوقف شود.

مودودی گفت: بر اساس مجوزهای صادر شده، سازمان توسعه تجارت می‌تواند تا 60 رایزن بازرگانی را به کشورهای دیگر اعزام کند و تا سال گذشته، 21 رایزن بازرگانی ایران در کشورهای هدف مستقر بودند. این درحالی است که هم اکنون 8 رایزن بازرگانی ایران در کشورهای مختلف حضور دارند و پیش بینی می‌کنیم با توجه به اقدامات انجام شده، تعداد رایزنان ما تا پایان سال به 16 رایزن بازرگانی برسد. 

مودودی درباره هزینه‌های هر رایزن بازرگانی برای سازمان توسعه تجارت گفت: برای بکارگیری هر رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر با احتساب هزینه دفتر، حقوق و هزینه کارمندان محلی، بطور میانگین ماهانه 10 هزار دلار نیاز است که سالانه رقمی بالغ بر 120 هزار دلار خواهد شد و این یعنی بودجه 1.5 میلیارد تومانی سالانه برای هر رایزن بازرگانی.

به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت در بودجه امسال، بخشی از منابع مورد نیاز برای شروع فعالیت رایزنان بازرگانی دیده شده است.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,78/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی