انگلیس پس از راهزنی دریایی، به راهزنی حقوقی روی آورده است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۴۳۹۱
به گزارش جام جم آنلاین، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره راهزنی دریایی انگلیس یادداشتی منتشر کرد.
متن یادداشت سخنگوی شورای نگهبان با عنوان «از راهزنی دریایی انگلیس تا راهزنی حقوقی!» بدین شرح است:
«دادگاه عالی انگلیس علیرغم رأی دیوان بین المللی، با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند!
اختلاف ایران و انگلیس بر سر قرارداد خرید تانکهای چیفتن که چهار دهه سابقه دارد، با این حکم وارد مرحله تازهای خواهد شد چرا که بر اساس حکم دادگاه انگلستان، رقمی که طرف انگلیسی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانکهای چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانکها پرداخت کرد.
در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد. اما پس از انقلاب اسلامی روند تحویل تانکهای باقی مانده متوقف شد.
در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت انگلیسی «خدمات بینالمللی نظامی» در دیوان بینالمللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع انگلیس است.
در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بینالمللی تجارت جهانی، دو بار در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت انگلیس خواست تا پول باقیمانده ایران را بپردازد.
علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت انگلیس باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقیمانده را نیز به همراه تمامی هزینههای تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه های دیوان تجارت بینالمللی بپردازد. ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرده، لیکن با کمال تعجب بر اساس حکم اخیر، رای به نفع انگلیس صادر شد و در نهایت حل اختلاف دو کشور بر سر معامله تانکهای چیفتن، به بازنگری و توافق تازهای نیاز خواهد داشت.
ظاهراً انگلستان پس از راهزنی دریایی اخیر، به راهزنی حقوقی روی آورده و در صدد است پول مردم ایران را مثل یکصد سال گذشته بالا بکشد!»
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی راهزنی دریایی انگلیس تانک های چیفتن دادگاه عالی انگلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۴۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش سنای آمریکا برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو
پایگاه آکسیوس گزارش داده گروهی از اعضای مجلس سنای آمریکا با مقامهای ارشد دیوان بینالمللی کیفری دیدار کردهاند. طبق این گزارش سناتورها نگرانی خود را از احتمال صدور قرار بازداشت برای مقامهای اسرائیل ابراز کردهاند. گزارشها طی روزهای گذشته از احتمال صدور قرار بازداشت برای مقامهای ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو حکایت داشته است. پایگاه آکسیوس روز چهارشنبه هم گزارش داده بود اسرائیل به دولت جو بایدن هشدار داده چنانچه دیوان بینالمللی کیفری اقدام به صدور قرار دستگیری برای سران این رژیم کند اقدامات تلافیجویانهای علیه تشکیلات خودگردان اتخاذ خواهد کرد که میتواند به سقوط آن منجر شود. این گزارشها در شرایطی منتشر میشوند که برخی گزارشهای رسانهای طی دو هفته گذشته از آماده شدن دیوان کیفری بینالمللی برای صدور قرار بازداشت علیه سران اسرائیل از جمله «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر «یوآو گالانت»، وزیر جنگ و «هرزی هالوی»، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم حکایت دارند. دیوان بینالمللی کیفری که مستقر در شهر «لاهه» هلند است وظیفه رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی را به عهده دارد. این دداگاه از سال ۲۰۲۱ در حال تحقیق درباره احتمال وقوع جنایتهای جنگی توسط ارتش اسرائیل و گروههای فلسطینی است. گفته میشود «عملیات ۷ اکتبر» (عملیات طوفانالاقصی) و جنگ غزه نیز اکنون به دامنه موضوعات مورد تحقیق توسط دیوان بینالمللی دادگستری اضافه شده است. چند روز قبل وبسایت اسرائیلی والانیوز در گزارشی از «تماسهای بیوقفه» نتانیاهو با بایدن برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت علیه سران رژیم اسرائیل خبر داده بود. با آنکه آمریکا جزو کشورهای امضاکننده اساسنامه رم برای تشکیل دیوان کیفری بینالمللی نیست اما این دادگاه بابت اثرپذیری از نظرات مقامها در واشنگتن مورد انتقاد قرار گرفته است. کانال عصر ایران در تلگرام