شاخصهای سلامت بانکی در بانکداری اسلامی
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۸۵۲۲
به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله آمده است: بانکها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخصهای سلامت بانکی به ویژه شاخصهای سلامت در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یافته‌ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخصهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر است؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه‌های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر است و در این رابطه پیشنهاد می‌شود شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص‌ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
در مقدمه این مقاله نیز می‌خوانیم: بانکها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و از این رو جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور دارند؛ بنابراین فعالیت مطلوب و مؤثر بانکها می‌تواند در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش کیفی و کمی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد. در نظام بانکی هر کشور، تجزیه و تحلیل بانکها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و ... صورت می‌گیرد؛ چراکه انعکاس آثار ورشکستگی بانک بر یک اقتصاد بسیار بیشتر از سایر صنایع می‌باشد. امروزه تقریبا همه دولت‌ها از اختیارات و سازوکارهای نظارتی خود به قصد محدودن کردن ریسک ورشکستگی در بانکها استفاده می‌نمایند. هچنین مقامات ناظر تحریم‌ها و محدودیت‌هایی برای بانک‌هایی که وضعیت مالی ضعیفی دارند، اعمال می‌کنند.
طی سال‌های گذشته، اقتصاد و بازار سرمایه کشور با یک فراز و نشیب عمده روبه رو بوده است؛ تحولات عمده در شاخص بورس و تحولاتی از قبیل خصوصی سازی و واگذاری سهام عدالت و لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که همراه با شرایط تورمی ساختاری گذشته و محیط سیاسی و اجتماعی است، بازار سرمایه را در مرحله جدیدی از ورود به صحنه توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قرار داده اسدت . در این میان بانک‌های تجاری با توجه به نقش مؤثری که در تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارند نیازمند توجه خاص و وجود سیستم‌های نظارتی قوی هستند؛ هچنین بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شکاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره اشاره صریحی دارد. بدون شک این تحولات تنها با وجود اطلاعات قابل اتکا و وجود سلامت مالی باعث کاهش موارد تقلب در گزارشگری و شفافیت اطلاعاتی امکان‌پذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از این مقاله در مورد نقدینگی در بانکداری اسلامی می‌خوانیم: نقدینگی در بانک به منظور حفظ چریان نقدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراجع تصمیم‌گیرنده در خصوص سیاست‌های پولی، درصدی به عنوان ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در بانکها تعیین می‌کنند تا الزامات قانونی نقدینگی برآورده شود. اگر بانک‌های اسلامی بخواهند از غرق شدن در مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند، باید توجه ویژه‌ای به مدیریت نقدینگی مطلوب داشته باشند. گرچه شاخصهای مورد نظر نقدینگی در بانکداری اسلامی مشابه بانکداری متعارف است، درعین حال بانک‌های اسلامی در این رابطه با موانعی روبه‌رو هستند.
نظم بیشتر بازار، یکی از مؤلفه‌های قدرتمند سیستم بانکداری اسلامی است. سیستم بانکداری اسلامی سعی دارد با ملزم کردن بانکها به سهیم شدن در ریسک وام‌گیرندگان و ملزم کردن سپرده‌گذاران به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ریسک‌های تجاری بانکی، مشارکت نماید. تقسیم اینگونه ریسک‌ها باید سپرده‌گذاران را تشویق کند که در انتخاب بانک برای سپرده‌‌گذاری، دقت لازم را به کار ببرند و از بانکی که انتخاب کرده‌اند، تقاضا کنند اقدامات خود را بیشتر شفاف کنند. همچنین این تسهیم ریسک باید بانکها را تحریک به انجام تحلیل‌های عمیق نسبت به وام گیرندگان و پروژه‌های مورد نظرشان نماید به این منظور که بانک بتواند ارتباطات طولانی مدت دقیق‌تری با وام‌گیرندگان داشته باشد و مدیریت و ارزیابی مؤثرتری از ریسک خود به عمل آورد.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله نیز می‌خوانیم: با توجه به عوامل محیطی و مبحث شریعت در بانکداری بدون ربا، علاوه بر شاخصهای بین‌المللی سلامت بانکی، شاخصهای بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی نیز بر سلامت بانکی از دیدگاه خبرگان بانکی مؤثر است. این موضوع بیانگر این مطلب است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید علاوه بر شاخصهای بین‌المللی، شاخصهای دیگری نظیر شاخصهای مذکور را در جهت نیل به اهداف سلامت بانکی در نظر بگیرد.
متن کامل این مقاله را اینجا دریافت کنید.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد بانکداری اسلامی سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۸۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»