تساوی دیه زن و مرد حکم ثانویه و به صلاحدید حکومت است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۸۵۲۳
آیین معرفی درسنامه غنا و موسیقی، متن درس خارج فقه مکاسب محرّمه رهبر معظم انقلاب، اول مردادماه، در مرکز تخصصی فقهی ولی امر قم برگزار شد. در حاشیه این آیین گفت‌وگویی کوتاه با آیت‌الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، داشتیم و از وی درباره بحث تساوی دیه زن و مرد، موضوع غنا و نوآوری فقهی کتاب رهبر معظم انقلاب پرسیدم که مشروح این گفت‌وگوی ایکنا در ادامه از نظر می‌گذرد؛
حکم ثانویه در دیه
آیت‌الله اراکی در پاسخ به این پرسش که تبیین فقهی شما در مورد تساوی دیه زن و مرد که اخیراً به تصویب رسیده چیست؟ گفت: دیه در شرع، احکام اولیه و ثانویه دارد و حکم اولیه عدم تساوی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حکم اولیه عدم تساوی دیه زن و مرد فلسفه دارد و فلسفه آن در فقه شیعه آمده و حکم روی هوا نیست، تصریح کرد: اگر حکومت اسلامی صلاحدید که بر دیه زن مقداری افزوده شود تا با دیه مرد برابر شود محدودیت شرعی ندارد. از روی حکم ثانوی می‌توان برابری دیه انجام شود و مشکل شرعی هم ندارد.
نقش فرهنگ و رسانه در سعادت جامعه
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در پاسخ به پرسش که جایگاه موسیقی و روش بررسی آن در فقه چگونه است؟ بیان کرد: فرهنگ و رسانه نقش مهم و تعیین‌کننده در سعادت و شقاوت هر جامعه دارد و موضوعی است که نباید آن را ساده تلقی کنیم. موسیقی بخشی از فرهنگ است و اگر به احکام اسلامی در این عرصه عمل شود جامعه را به سوی سعادت و هدایت رهنمون خواهد کرد و اگر عمل نشود جامعه اثر منفی می‌پذیرد و آن را به سمت و سوی بد خواهد برد؛ لذا این مسئله اثرگذاری مستقیم دارد و از این منظر بسیار پراهمیت است.
اراکی تصریح کرد: تاکنون بحث‌های فقهی زیادی در این مسئله صورت گرفته، ولی اهمیت و تا حدودی پیچیدگی موضوع هم به لحاظ مفهومی و هم مصداقی سبب شده تا بحثی در این تراز از سوی مقام معظم رهبری ارائه شود که در این سطح تاکنون در میان فقها سابقه نداشته است.
جامعیت درسنامه غنا و موسیقی رهبری
آیت‌الله اراکی با بیان اینکه فقهای ما هم بحث کرده‌اند، ولی بحثی با این تفصیل، جزئیات و موشکافانه یا نداشته‌ایم و یا کمتر داشته‌ایم، اظهار کرد: بنده سابقه‌ای در میان فقها در این تراز در مورد غنا و موسیقی سراغ ندارم به ویژه اینکه بحثی قرآنی و روایی پیرامون بحث غنا و موسیقی از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده است.
وی تاکید کرد: این اثر دستاورد فقهی بسیار بزرگی به شمار می‌رود و از محضر ایشان تشکر می‌کنیم که این بحث را در خدمت جامعه علمی حوزه قرار دادند. امیدواریم این کتاب مهم راه را برای کارهای گسترده‌تر در این عرصه باز کند.
موسیقی و روند فرهنگی جامعه
اراکی با بیان اینکه غنا و موسیقی و مباحث زیرمجموعه آن، مفهوم، مصادیق و کارکرد در روند حرکت فرهنگی جامعه دارد، بیان کرد: نتایج منفی و مثبت غنا و موسیقی، نحوه کارکرد، ابزارها و ... و مباحث پیرامونی زیادی در این مسئله وجود دارد که می‌تواند موضوع بحث رسانه‌ها قرار گیرد.
وی اضافه کرد: از جمله می‌توان تحقیق میدانی جامعه‌شناسانه انجام داد؛ مانند اینکه چه سنخ افرادی در مجالس آوازخوانی و موسیقی غنا و حرام حاضر می‌شوند؛ زیرا خود همین تفاوت سنخ دو پیام متفاوت از دو نوع آوازخوانی را به مردم می‌دهد که هویت‌ساز و انسان‌ساز است.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: قرآن ایکنا اراکی دیه تساوی شرعی غنا و موسیقی قم ولی امر آیت الله اراکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۸۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است