Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اکوفارس، اعداد و ارقام تازه منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت هر مترمربع مسکن در یک‌سال گذشته ۱۰۴.۳ درصد رشد داشته است. در خردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در خردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران بالای ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱۰۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این میزان افزایش نرخ مسکن موجب رشد اجاره‌بها در طول یک‌سال گذشته شده است و عملا این موضوع ذهن بخش زیادی از خانوارهای ایرانی را به خود درگیر کرده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در خصوص اجاره‌بهای مسکن نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه امسال به ترتیب ۲۳ و ۲۰.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

افزایش نرخ اجاره در شرایطی است که طبق گزارش‌های بودجه خانوارهای بانک مرکزی، حدود ۲۵.۹ درصد از خانوارهای ایرانی در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. همچنین بررسی گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده است که بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های مسکن مربوط به اجاره‌بها است.

 

رونمایی از منجی بازار اجاره

افزایش نجومی کرایه خانه در فصل جابه‌جایی مستاجران سبب شد تا اخیر رییس‌جمهور هم نسبت به افزایش اجاره‌بها اعتراض کرده و تاکید کند کرایه خانه نباید بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.

بر این اساس بود که وزارت راه و شهرسازی به تازگی در جهت کاهش هزینه خانوارهای اجاره‌نشین، از طرحی تحت عنوان «مسکن استیجاری» رونمایی کرده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری گفت: «انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند؛ این موضوع قانونی در سال‌های گذشته از سوی سازندگان مورد استقبال قرار نگرفته است. »

اسلامی در این خصوص توضیح داد: «دولت برنامه ویژه‌ای برای ساخت مسکن استیجاری در کشور دارد و با وجود این‌که مسکن استیجاری به صراحت در قانون (ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷) آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند. »

وی عنوان کرد: «دولت برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذارانی که قصد تولید مسکن استیجاری دارند، شرایط ساده‌تری را فراهم می‌کند که از جمله آنها واگذاری زمین رایگان است. »

وزیر راه و شهرسازی ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران بخش مسکن برای مشارکت در ساخت مسکن استیجاری گفت: «وزارت راه و شهرسازی از تولیدکنندگان مسکن دعوت می‌کند در صورت اعلام آمادگی آنها، دولت زمین رایگان را در اختیار این افراد می‌گذارد. »

به گفته وی، «سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبالی نشده، اما دولت در نظر دارد با اعطای زمین رایگان از آغاز ساخت مسکن استیجاری حمایت کند. »

سید مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی با بیان این‌که بازار اجاره تبدیل به یک معضل شده، گفته است «تولیدات جدیدی که داریم، درصدی از آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارند، قرار می‌گیرد».

نسخه شفابخش بازار اجاره؟

در این شرایط و با وجود رشد قابل تامل اجاره، این پرسش مطرح است که آیا مسکن استیجاری، نسخه راهگشای بازار مسکن خواهد بود؟ مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «هر کاری که بتواند تسهیلات و امکاناتی ارائه دهد که به دهک پایین جامعه بتوانیم کمک کنیم، ‌ فساد و هم دزدی را رو به کاهش می‌برد، چون باید دهک‌های پایین جامعه را مدنظر قرار دهیم. »

وی افزود: «دهک‌های پایین جامعه به طور قطع باید شناسایی شوند و خانه‌هایی به شرط تملیک و یا خانه‌هایی همچون مسکن مهر برای آنها خریداری شود و با اندک پولی به آنها کمک کنیم. یا این‌که برنامه‌ریزی کنیم که بانک‌ها روی ملکی که خریداری می‌شود، وام دهد. »

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: «در کشور ترکیه شهرداری با تامین اجتماعی خانه‌هایی را ساخته و به خانه اولی‌ها اجاره می‌دهد؛ نه این‌که اجاره به شرط تملیک دهد. اجاره می‌دهد تا توان مالی آنها تقویت شود. این هم ملاک و مرجعی می‌شود که قیمت‌ها را بتوان حساب کرد. »

خسروی متذکر شد: «رییس‌جمهور هم عنوان کردند که افزایش قیمت مسکن از ۳۰ درصد نباید تجاز کند. در حال حاضر بازار کشش این میزان افزایش قیمت اجاره‌بها را ندارد و تاکنون با کسر تعداد معامله در بازه زمانی پارسال تا امسال روبه‌رو هستیم. »

وی با ذکر این نکته که از تاریخ اول فرودین ۹۷ تا ۲۸ تیر ۹۷ تعداد کل قراردادهای کشور در حدود ۴۶۶ هزار و ۴۰۴ مورد بوده که ۲۴۹ هزار و ۴۹۷ مورد مبایعه‌نامه و ۲۱۱ هزار و ۸۴۷ مورد اجاره نامه بوده است، گفت: «از تاریخ اول فرودین ۹۸ تا ۲۸ تیر ۹۸ تعداد کل قراردادهای کشور ۳۹۴ هزار و ۲۹۳ قرارداد بود که ۲۰۰ هزار و ۳۳۷ مورد مبایعه‌نامه و ۱۹۰ هزار و ۴۹۷ مورد اجاره‌نامه بوده است. یعنی در کل تعداد معاملات ۱۵ درصد کاهش داشتیم. همچنین در مبایعه‌نامه ۲۰ درصد و ۱۰ درصد نیز اجاره‌نامه کاهش یافته است. »

خسروی متذکر شد: «در تهران نیز از اول فروردین ۹۷ تا ۲۸ تیر ۹۷ تعداد کل قراردادها در حدود ۱۲۹ هزار و ۹۱۱ مورد بوده که ۶۵ هزار و ۱۴۸ مورد مبایعه‌نامه و ۶۳ هزار و ۷۸۲ مورد اجاره‌نامه بوده است. همچنین از تاریخ اول فرودین ۹۸ تا ۲۸ تیر ۹۸ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۸۴ هزار و ۶۴۴ قرارداد بود که ۳۲ هزار و ۶۰۰ مورد مبایعه‌نامه و ۵۱ هزار و ۴۲۶ مورد اجاره‌نامه بوده است. یعنی ۳۵ درصد در کل قراردادها نسبت به بازه زمانی گذشته کاهش تعداد معاملات داشتیم. در عین حال ۵۰ درصد نسبت به مبایعه نامه و ۱۹ درصد کاهش قردادهای اجاره داشتیم. »

وی یادآور شد: «به عبارتی، کاهش تعداد معاملات اجاره در تهران نشان می‌دهد که یا قراردادها تمدید شده و یا این‌که مهاجرت اتفاق افتاده است. کاهش ۵۰ درصدی مبایعه‌نامه یعنی این‌که معامله‌ای انجام نمی‌شود. »

 

غفلت از سیاست خانه‌های استیجاری

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران نیز گفت: «با توجه به این‌که حدود ۳۰ درصد جامعه در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، این توقع وجود دارد که وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی این بخش، برای راه‌اندازی سازمان اجاره‌داری و تولید مسکن استیجاری سیاست‌گذاری کلان داشته باشد. »

وی افزود: «اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و وقتی در حوزه تولید مسکن هیچ سیاستی را دنبال نمی‌کنیم و برنامه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجاره‌داری نداریم، باید توقع این مشکلات را داشته باشیم. »

وی با بیان این‌که تاکنون توجهی به موضوع خانه‌های استیجاری نشده است، تصریح کرد: «وزارت راه در حوزه مسکن به خصوص در یک‌سال گذشته برنامه مشخصی نداشته است و تولید مسکن به شدت کاهش یافته و متناسب با رشد جمعیت و اقتصاد مسکن تولید مسکن نداشتیم؛ اگر به تعداد کافی مسکن تولید کرده بودیم، به تبع آن افزایش نرخ مسکن به این شدت نبود و اجاره‌داری در کشور دچار مشکل نمی‌شد. »

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با توضیح این‌که مالکان پلاک ثبتی انتظار دارند از سرمایه بلوکه شده در این حوزه سود ببرند، گفت: «در اقتصاد اجاره‌داری باید شاخص‌ها با یکدیگر همخوانی داشته باشد؛   مشکل اساسی این است که مردم ما به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند و قدرت خرید ندارند و نمی‌توانند شکافی که از سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان و به تبع آن در حوزه مسکن ایجاد شده است را پوشش دهند و امور زندگی خود را بگذرانند. »

* خبرآنلاین

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۹۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت طلا/ نگاه سرمایه‌گذاران به فلز زرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اظهارات سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و همچنین داده‌های مربوط به بازار کار ماه آوریل از ایالات متحده می‌تواند بر تحرکات قیمت طلا در هفته آینده تاثیرگذار باشد.

براساس گزارش تجارت نیوز، طلای جهانی به همین واسطه ۲.۷ درصد در بعد روزانه کاهش یافت و به روند کاهشی خود ادامه داد. طلا در اوایل معاملات سه‌شنبه به ضعیف‌ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته، یعنی نزدیک به ۲۲۹۰ دلار، رسید. با این حال، از آنجا که دلار آمریکا پس از انتشار اطلاعات ناامیدکننده PMI ایالات متحده تحت فشار فروش قرار گرفت، طلا بالاتر از ۲۳۰۰ دلار بهبود یافت.

شاخص ترکیبی PMI بخش خصوصی در ایالات متحده، طبق برآورد اولیه ماه آوریل به ۵۰.۹ کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مارس ۵۲.۱ بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد در فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی است.

علاوه بر این، جزئیات نهفته در گزارش، حاکی از کاهش تورم نهاده‌ها بود که بر ارزش دلار آمریکا (USD) تاثیر منفی بیشتری گذاشت. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسب‌وکار، با ارزیابی یافته‌های نظرسنجی‌های PMI، گفت: «تضعیف تقاضا و سرد شدن بازار کار منجر به کاهش فشارهای قیمتی شد، زیرا ماه آوریل کاهش خوشایندی در نرخ‌های افزایش قیمت فروش برای کالاها و خدمات اتفاق افتاد.»

روز چهارشنبه، پس از گزارش اداره آمار آمریکا (US Census Bureau) مبنی بر افزایش ۲.۶ درصدی سفارشات کالاهای بادوام، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب پرقدرت باقی ماند. در نتیجه، طلا برای به دست آوردن دوباره شتاب صعودی با مشکل مواجه شد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه اول با نرخ سالانه ۱.۶ درصد (اولین تخمین) رشد کرده است. این رقم پس از رشد ۳.۴ درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ به دست آمده است و با پیش‌بینی بازار برای رشدی معادل ۲.۵ درصد به میزان قابل توجهی فاصله دارد. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا همچنان تضعیف شد و به طلای جهانی اجازه داد تا روز را با روندی صعودی به پایان برساند.

با این حال، روند صعودی طلا همچنان محدود ماند، چراکه گزارش تولید ناخالص داخلی نشان داد شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی، از ۱.۷ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده تاثیر قوی‌تر تورم بر رشد تولید ناخالص داخلی است.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی (BEA) در روز جمعه اعلام کرد شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) بدون احتساب مواد غذایی و انرژی در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم با افزایش ماه فوریه مطابقت داشت و از پیش بینی بازار که ۲.۶ درصد بود، فراتر رفت. این موضوع باعث حفظ استحکام ارزش دلار آمریکا شد و برای قیمت طلای جهانی که در آستانه آخر هفته کماکان روند صعودی خود را ادامه می‌داد، چالش ایجاد کرد.

پیش بینی قیمت طلای جهانی در هفته پیش رو

توجه سرمایه‌گذاران طلای جهانی بر تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه متمرکز است. اهالی بازار انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد نگه دارد. بر اساس ابزار «CME FedWatch»، احتمال اینکه فدرال رزرو در ماه ژوئن نیز سیاست تثبیت نرخ بهره را در پیش بگیرد حدود ۹۰ درصد است. به نظر می‌رسد بیانیه فدرال رزرو نشانه جدیدی در مورد زمان چرخش سیاست‌های پولی این بانک ارائه نکند.

در پی اعلام تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو در چهارشنبه آینده، توجه سرمایه‌گذاران طلا به کنفرانس خبری پس از نشست جلب خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به احتمال زیاد با پرسش‌هایی در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مواجه خواهد شد. اگر پاول درِ این کاهش را نبندد، واکنش اولیه می‌تواند باعث کاهش شدید بازده اوراق خزانه آمریکا و در نتیجه تقویت طلا شود.

همان‌طور که معامله‌گران به یاد دارند، پس از نشست سیاست‌گذاری ماه مارس، پاول اشاره کرد ارقام بالای تورم در ژانویه و فوریه ممکن است ناشی از عوامل فصلی بوده باشد. فعالان بازار همچنین به‌دقت به اظهارات پاول در مورد چشم‌انداز تورم توجه خواهند کرد. اگر لحن پاول درباره آخرین تحولات تورم نگران‌کننده باشد، ممکن است ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب همچنان مقاوم باقی بماند و مانع از افزایش قیمت طلا شود.

در نهایت، اگر پاول عدد ناامیدکننده‌ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول را کم‌اهمیت جلوه دهد، سرمایه‌گذاران، آن را نشانه‌ای از رویکرد سخت‌گیرانه‌ فدرال رزرو تلقی می‌کنند و این امر می‌تواند مانع از رشد قیمت طلای جهانی شود.

تمرکز معامله‌گران بر داده‌های اقتصاد آمریکا

روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (US Bureau of Labor Statistics) گزارش اشتغال ماه آوریل را منتشر خواهد کرد. کاهش چشمگیر در رشد لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) - یعنی رسیدن این رقم به عددی نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر - می‌تواند بلافاصله باعث فروش گسترده دلار آمریکا شود. حتی اگر این داده‌ها تاثیر چندانی بر انتظارات کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن نداشته باشد، همچنان می‌تواند بر ارزش دلار آمریکا سنگینی کند، به ویژه اگر تمایل سرمایه‌گذاران به چرخش سیاست‌های پولی در ماه سپتامبر افزایش یابد.

ابزار «CME FedWatch» نشان می‌دهد بازارها احتمالاً نزدیک به ۴۰ درصد شانس برای بدون تغییر ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر در نظر گرفته‌اند.

از سوی دیگر، افزایش قوی‌تر از پیش‌بینی در لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، به خصوص اگر با آمار بالای تورم دستمزد همراه باشد، می‌تواند انتظارات برای عدم اقدام فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت کند و باعث کاهش شدید قیمت طلای جهانی، پیش از پایان هفته معاملاتی شود.

یمت طلای جهانی تحت فشار شدید کاهشی، هفته را آغاز کرد و روز دوشنبه، بزرگ‌ترین کاهش یک‌روزه خود در سال جاری را تجربه کرد. این فلز گران‌بها در نیمه دوم هفته موفق به بازگشت شد، اما همچنان هفته را با ثبت کندل منفی به پایان رساند.

۲۲۷۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900298

دیگر خبرها

  • امضای ۱۸ تفاهم‌نامه بین استان فارس و هیئت‌های خارجی
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • نزدیک به ۷۰۰ همت برنامه سرمایه‌گذاری در استان فارس تعریف شده است
  • انعقاد ۳۱ تفاهم‌نامه داخلی و خارجی بر مبنای توانمندی‌های فارس در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴
  • حضور سرمایه‌گذاران در غرفه استان فارس قابل توجه بود
  • «مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
  • دعوت معاون استاندار فارس از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
  • پیش‌بینی قیمت طلا/ نگاه سرمایه‌گذاران به فلز زرد
  • دعوت رئیس شورای شهر از سرمایه‌گذاران برای حضور در میمند
  • کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن به کمتر از میانگین ۸ ساله