به نقل از «پارسینه»

جزئیات حکم مجازات متهمان پدیده شاندیز/ قاضی پرونده: سهامداران خاطرشان جمع باشد که اموالشان محفوظ است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۰۸۱۶

به گزارش پارسینه، رای دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی پیرامون متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز امروز پنجم مرداد در نشستی خبری با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان استان، توسط قاضی پرونده بطور رسمی اعلام شد.

پرونده قضایی ۱۲۰ جلدی شرکت پدیده با ۲۲ متهم افزون بر ۱۳۶ هزار شاکی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی پرونده شرکت پدیده روز شنبه در نشست خبری گفت: این پرونده هشتم اسفند پارسال به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد ارجاع شد. از ۲۲ اردیبهشت گذشته در قالب ۱۶ جلسه دادگاه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و بالاخره در شانزدهمین روز تیر ماه گذشته ختم رسیدگی اعلام و روز ۲۲ تیر ماه نیز رای پرونده در ۵۰۹ برگ صادر شد.

سیدهادی منصوری افزود: بر این اساس "محسن پهلوان مقدم" متهم ردیف نخست پرونده به لحاظ نقش برجسته در شرکت پدیده به عنوان مدیرعامل، هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلغیات عامه، فروش سهام به قیمت کاذب و خودداری از اقدام برای استرداد اموال به حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذینفعان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه گفت: سهامداران پدیده خاطرشان جمع باشد که اموالشان محفوظ است.

صادقی افزود: قبل از جلسه، دادگاه به دنبال تعقیب متهمان و حفظ اموال بود، تعدادی با قرار زندان رفتند و اموال را حفظ کردیم. امروز خاطرمان جمع است، چون اموال را حفظ کردیم و سهامداران هم خاطرشان جمع باشد.

او با بیان اینکه پرونده هم تکمیل شده و دادگاه رای صادر کرده است، افزود: تعیین مجازات و تعیین سرمایه شرکت، وظیفه دادگاه بود که از حبس ابد تا حداقل ۲ سال حبس برای متهمان پرونده، مجازات تعیین شد.

به گفته صادقی، طلبکاران به سهامدار تبدیل شده و اموال شرکت مال همه است و همه در یک صف و شریک یکدیگر هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: ۸۰ درصد سهام شرکت با اختیار قانونی از "محسن پهلوان" سلب و در سبد شرکت گذاشته شد و از این محل، مطالبات تمام طلبکاران تسویه خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: تمام اموال شرکت هم با این حکم، رفع توقیف می‌شود و اموالی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، به شرکت باز می‌گردد.

وی اضافه کرد: بزرگترین طلبکار، مجموعه بانکی است و درخواست داریم که این گروه‌ها به صورت جدی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه فعالیت آن برنامه‌ریزی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: امروز شرکت از آنِ طلبکاران، سهامداران و مردم است؛ پس باید تلاش کنید و شرکت را حمایت نمایید.

صادقی گفت: اگر افرادی در فضای مجازی و کف خیابان، علیه شرکت پدیده مسائل و موضوعاتی را مطرح کردند، علیه منافع مردم می‌گویند و عمل می‌کنند و اگر چنین اخلالی به وجود آید، در واقع در منافع مردم اخلال ایجاد شده است.

رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده ۲۲ اردیبهشت ماه گذشته در مشهد روی میز دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی به ریاست قاضی سیدهادی منصوری قرار گرفت و در ۱۶ جلسه به اتهامات ۲۲ متهم در قالب پرونده ۱۰۰ جلدی رسیدگی و سرانجام حکم این پرونده صادر شد.

اهمیت این پرونده به جهت تعهد و حساسیت مسئولان برای احقاق حقوق مردم به حدی است که رئیس قوه قضائیه پنجشنبه گذشته در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: حکمی که برای پرونده پدیده صادر و اعلام می‌شود پرسش‌هایی میان مردم ایجاد خواهد کرد که می‌بایست پاسخ داده شوند و در کنار اعلام حکم باید تنویر افکار عمومی نیز صورت گیرد. دستگاه قضا با کمک رسانه تمام ابعاد این حکم افزون بر ۵۰۰ صفحه‌ای را که از احکام بی نظیر دستگاه قضایی است تبیین کند.

"عدم رعایت الزامات قانونی، عدم توجه به تذکرات قانونی صادره توسط سازمان‌های مسئول، عدم دریافت مجوز‌های لازم قانونی، عدم رعایت حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و اغواگرانه منجر به بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و سهامداران، عدم تمکین در برابر تعهدات، ارائه دلایل غیرواقعی و واهی برای توجیه اقدامات خلاف قانون، تغییر گسترده کاربری زمین‌ها و عدم رعایت حقوق بیت المال" از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان امور اراضی کشور و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به عنوان بخشی از تخلفات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح شدند.

فعالیت شرکت پدیده شاندیز که ۱۳۰ هزار سهامدار دارد، چهار سال پیش در پی مطرح شدن تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاه‌های ذیربط، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران این شرکت با دستور مراجع قضایی متوقف شد.

مراجع قضایی در مرحله نخست، دفاتر فروش و عرضه سهام این شرکت را با حکم دادستانی خراسان رضوی بستند و بعد از مدتی فعالیت‌های کل پروژه متوقف شد.

حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد این پروژه ظرف چهار سال اخیر از دغدغه‌های جدی مسئولان بود به طوری که سه سال پیش با تشکیل ستاد تدبیر در خراسان رضوی اقداماتی برای راه اندازی دوباره و سر و سامان دادن به وضعیت شرکت پدیده شاندیز صورت گرفت.

پیرو این اقدامات بود که مدیرعامل جدید گروه شرکت‌های پدیده شاندیز مهر ماه پارسال اعلام کرد ۴۵ شرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل برای ساخت و تکمیل پروژه‌های شرکت با این مجموعه قرارداد منعقد کرده اند.

هم اکنون گروه شرکت‌های پدیده در قالب شش شرکت اصلی و دو موسسه وابسته در حال فعالیت است و دو سایت اصلی اداری و پروژه گردشگری در شهر شاندیز خراسان رضوی و جزیره کیش استان هرمزگان دارد و به طور میانگین دو هزار نفر در بخش‌های مختلف این پروژه در شهر شاندیز مشغول کار هستند.

پیش از این با برپایی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در مشهد دو پرونده مربوط به تخلفات شرکت سرمایه گذاری پردیسبان و تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان هم رسیدگی و احکام مجرمان اعلام شد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: محسن پهلوان دادگاه حبس ابد پدیده قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۰۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.