به نقل از «الف»

تاخیر روحانی در ابلاغ قوانین ۳ برابر شده + جدول

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۱۰۹۰

تسنیم نوشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. رعایت مهلت قانونی ابلاغ و ارسال قوانین به روزنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور نیز یکی از وظایفی است که تبصره ماده یک قانون مدنی، جزو وظایف نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی، برشمرده است.

براساس قانون، مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور نیز پنج روز فرصت دارد نسبت به ابلاغ قوانین و ارسال آنها به روزنامه رسمی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین یکی از مواردی که در گزارشات نظارتی سالانه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد وضعیت ابلاغ قوانین مصوب مجلس به روزنامه رسمی از سوی رئیس جمهور است.

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، در اجلاسیه سوم مجلس دهم یعنی از 7 خردادماه 97 تا 15 اردیبهشت 98 در مجموع 27 فقره قانون (22 فقره مصوب اجلاسیه سوم و 5 فقره مصوب اجلاسیه دوم این دوره) به رئیس جمهور ابلاغ شده است که 24 فقره از این قوانین از سوی رئیس‌جمهور و 3 فقره دیگر توسط رئیس مجلس برای انتشار در روزنامه‌رسمی ابلاغ شده است.

مقایسه عملکرد دولت ‌یازدهم طی اجلاسیه‌ دوم و اجلاسیه سوم دوره دهم مجلس نشان می‌دهد که تعداد روزهای تأخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه‌های اجرایی و روزنامه‌ رسمی افزایش چشمگیری داشته به طوری که مجموع تعداد روزهای تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین از 15روز طی اجلاسیه دوم به 53 روز طی اجلاسیه سوم افزایش یافته است.

نظارت بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین

مجلس شورای اسلامی، در سومین سال دوره دهم در 6 فقره قانون از مجموع 22 فقره قانون مصوب این اجلاسیه، به لزوم تهیه و تصویب 30 فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است. از این تعداد، تنها یک فقره آن در مهلت قانونی به تصویب رسیده‌ است. از مجموع 29 فقره آئین‌نامه اجرایی باقیمانده، مهلت تهیه و تصویب 18 مقرره هنوز به پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام کند، در حالی که مهلت تهیه و تصویب 11 فقره دیگر به پایان رسیده است.

لازم به ذکر است تصویب برخی از آیین‌نامه‌های مربوط به 66 فقره قانون مصوب دوره‌های قبل مجلس نیز (از ابتدای دوره هشتم مجلس تاکنون)، توسط دولت انجام نشده است. مضافاً اینکه از میان 58 فقره آیین‌نامه­ اجرایی و مقرره‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه کشور تنها 15 فقره به تصویب رسیده است و تعداد 43 فقره در انتظار تهیه و تصویب است که مهلت تدوین 40 فقره از آنها گذشته است.

عناوین قوانینی که از ابتدای دوره هشتم قانونگذاری (07/03/1387) تا‌کنون تمام یا برخی از مقررات آن­ها تا زمان تهیه این گزارش (15/02/1398) تصویب نشده است

یکی از اقدامات مهم معاونت نظارت پیگیری تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین است. این موضوع طی سنوات گذشته انجام شده و گزارش آن در مقاطع منظم به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه شده‌است؛ لیکن سال گذشته با دستور رئیس و هیئت رئیسه مجلس، این پیگیری شدت بیشتری یافته و طی اقداماتی گسترده،‌ وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب دوره دهم مجلس را از 40 دستگاه‌های اجرایی متولی آن، پیگیری و رصد کرد. در این راستا در دو مقطع زمانی به دستگاه‌های اجرایی به صورت کتبی فرصت داده شد تا تکالیف خود را به انجام برسانند.

این پیگیری‌ها موجب مشخص شدن وضعیت 93 فقره مقرره از 99 فقره آیین‌نامه‌ اجرایی معطل‌مانده مربوط به قوانین مصوب این دوره مجلس شده‌است. با این توضیح که تهیه و تدوین 77 فقره مقرره به پایان رسیده که 61 فقره از آنها برای سیر مراحل تصویب به کمیسیون‌های دولت ارجاع شده‌ است. سایر مقررات همچنان در دست تدوین در دستگاه‌های متولی است. حسب دستور رئیس مجلس مقرر شده است که گزارش تخلف دستگاه‌های اجرایی در عدم رعایت مهلت قانونی تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی با سیر مراحل اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شود.

تحلیل و پیشنهاد:

به‌منظور امکان پیگیری وضعیت اجرای احکام و مقررات و آیین‌نامه‌های مندرج در قوانین مصوب و ایجاد ضمانت اجرای کافی برای آن، پیشنهاد می‌گردد طرح قانونی «ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین» که در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، با سرعت بیشتری به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد. این طرح حاوی مواد مفیدی در جهت الزام به انتشار مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب خود در روزنامه رسمی، جرم‌انگاری تخلف در ابلاغ و انتشار قوانین و جلوگیری از اجرایی شدن آن، تصریح در حفظ حقوق ذی‌نفعان درصورت تأخیر در ابلاغ یا اجرایی شدن قوانین و ... است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه سوم روحانی به شورای نگهبان

آفتاب‌‌نیوز :

 نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.

منبع: سایت جماران