احکام قطعی متهمان «پدیده» اعلام شد/ « محسن پهلوان» حبس ابد و «محسنی ثانی» 15 سال زندان
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۱۵۳۰
فرارو- جزئیات آرای محکومیت متهمان پرونده موسوم به پدیده شاندیز اعلام شد.
بر اساس اطلاعیه دادگستری استان خراسان رضوی، با رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی؛ متهمان پرونده پدیده به مجازات‌هایی از جمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر این گزارش متعاقب روند صعودی تخلفات صورت گرفته توسط مدیران وقت شرکت پدیده شاندیز و علی رغم تلاش‌ها برای اصلاح مناسبات غیرقانونی حاکم بر این شرکت و عدم توجه مدیران شرکت به تذکرات مقامات مسئول از جمله اقدامات گسترده حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و عدم تمکین متهم ردیف اول در جهت اصلاح امور شرکت؛ و عدم استفاده از مهلت‌های اعطایی جهت جبران مافات و با توجه به دغدغه‌های موجود در این زمینه، نهایتاً در دی ماه ۱۳۹۳ دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن اعلام ممنوعیت فروش و عرضه سهام؛ پرونده کیفری تشکیل داده و مدیران شرکت را تحت تعقیب قرار می‌دهد. علی رغم اصرار متهمان بر ادامه تبلیغات و فروش سهام و همچنین کارشکنی و ادامه روند غیرقانونی؛ اقدامات پیشگیرانه توسط مجموعه قضایی با تأکید بر حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از تعمیق تخلفات در حال انجام؛ ادامه یافت و پس از صدور قرار نهایی توسط بازپرس پرونده و تنظیم کیفرخواست، پرونده در تاریخ ۴/۱۲/۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی ارجاع شد.
بر این اساس و پس از طی کلیه تشریفات و الزامات قانونی و تشکیل ۱۶ جلسه دادگاه علنی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات، جمعی از شکات و نمایندگان آنها، وکلای جمعی از سهامداران، متهمان و وکلای آنها و سایر عوامل؛ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در استان خراسان رضوی با توجه به جمیع جهات و مستندات پرونده از جمله شکایت شکات و وکلای آنها، گزارش سازمان بازرسی، فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و ... مبادرت به صدور رأی و اعلان مجازات متهمان پرونده پدیده شاندیز نمود. طبق این رأی که مستند به تخلفات صورت پذیرفته در این پرونده از جمله افزایش صوری سرمایه شرکت، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی و تبلیغات واهی که منجر به رشد کاذب قیمت سهام را فراهم می‌آورده، مانور متقلبانه به منظور تحریک مردم برای خرید سهام بیشتر و سوء استفاده از رسانه در این زمینه، جعل مهر بعنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر، افزایش نامتعارف ۱۰۰ برابری نام تجاری پدیده از بازه زمانی مهر ۹۱ تا اسفند ۹۲، افزایش نامتعارف قیمت زمین‌ها و پروژه‌های پدیده در همان بازه زمانی، و نهایتاً مشارکت در تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری، اخلال عمده در نظام و کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد متهمان از جمله محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و مجازات‌های قانونی محکوم شدند.
بدین ترتیب و براساس رأی صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در استان خراسان رضوی متهمان به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
۱-محسن پهلوان مقدم فرزند اسدالله: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم بلحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت پدیده شاندیز بعنوان مدیر عامل داشته و به عبارتی سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه را در شرکت مذبور برعهده داشته است، همچنین هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه جهت فروش سهام با قیمت کاذب از سوی ایشان بوده است و توجهاً به عدم اقدام مؤثر وی در مقام عمل تا زمان صدور حکم در راستای استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد (از مجازات تعزیری درجه یک) مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۲-محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۳- علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیاء الله: با عنایت به قواعد تعدد معنوی جرم به لحاظ اقاریر صریح وی نسبت به برخی موضوعات پرونده و همکاری با مقامات قضایی پس از تشکیل پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۴- محمدرضا محمدی فرزند احمد: با عنایت به تعدد معنوی جرم بلحاظ نقش و اهمیت نظرات کارشناسی وی در فرایند کلاهبرداری شرکت پدیده و گزارشات خلاف واقع فاحشی که مبنی افزایش قیمت سهام بوده است به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)
۵- مجید کریمیان اقبال فرزند احمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
۶- احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.
۷- حسن عیدی زاده فرزند عبدالرحیم: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)
۸- محمدرضا نجفی نیا فرزند محمد: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)
۹- محمود سینی چی فرزند مصطفی: بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)
۱۰- امیر سالاری فرزند حبیب: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۱- سعید رضایی فرزند علی: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۲- محمد دهقانی فیروزآباد فرزند علی اکبر: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۳- احمد برومند فرزند محمد: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۴- شهاب الدین کاظم زاده وطنی فرزند رضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۵- اسماعیل وفایی فرزند عبدالله: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۶- عباس عبدالله زاده طبسی فرزند غلامحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۷- احسان بنایی فرزند علیرضا: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۸- جعفر مختاری قدیم فرزند محمدحسین: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
۱۹- هومن میهن پرست فرزند علی الله: بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال
در خصوص متهمان ردیف ۲۰- حسن میربمانی یزدی فرزند هادی، ۲۱- محمد وحیدی شعرباف فرزند علی و ۲۲- محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن: با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمین و تسویه حساب آنها با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوء نیت متهمان بابت وجوه دریافتی دارد، مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمین میربمانی، وحیدی شعرباف، رفائی نجاران طبسی صادر و اعلام می‌نماید.
گفتنی است دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با هماهنگی و همکاری ستاد تدبیر و مسئولین (اعم از محلی، استانی و کشوری) در جهت اجرای حکم، اقدامات مقتضی را براساس محور‌های ذیل به انجام خواهد رساند:
الف- تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکت‌های پدیده
ب- تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران و سهامداران گروه شرکت‌های پدیده
ج- تعیین تکلیف اموال و املاک و دارایی‌های شرکت پدیده شاندیز، رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیر منقول تحت هر عنوان که در توقیف و ترهین قرار گرفته است پس از اعمال بند (ب)
د- رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول و قراردادن این اموال در اختیار شرکت پدیده
ز- به جهت محدودیت منابع مالی و سرمایه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، تعهدات ایجاد شده برای تعدادی از سهامداران از شرکت سلب مسئولیت شده و ذینفعان می‌توانند، در این قسمت از شخص فرد تعهد دهنده برابر مقررات مطالبه نمایند را معمول خواهد داشت.
همچنین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مکلف است نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول دارند.
این دادنامه صادره با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیهم در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
خاطر نشان می‌شود مجموعه قضایی استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم حفظ حقوق مردم و سهامداران بویژه در فرایند اجرای حکم صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ از کلیه هموطنان عزیز و مسئولان گرانقدر انتظار همراهی و همگامی دارد؛ لذا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود از توجه به هرگونه شایعه و یا اخبار غیررسمی خودداری نموده و ضمن پرهیز از مراجعه حضوری به مراجع قضایی، اخبار موثق در این زمینه را تنها از طریق مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان رضوی پیگیری نمایند.
بدیهی است اخبار تکمیلی در خصوص نحوه اجرای حکم از طریق همین مدیریت اعلام و به استحضار هموطنان گرانقدر و سهامداران محترم خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم به پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.
رسیدگی به این پرونده طی ۱۵ جلسه به ریاست قاضی منصوری و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد انجام شد، این پرونده دارای ۲۲ متهم و ۱۰۰ جلد بوده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پدیده پرونده پدیده محسن پهلوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۱۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»