نظارتی بر توزیع زینک وارداتی وجود ندارد/با افزایش ۳۵ درصدی قیمت زینک مواجه شدهایم
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۲۹۱۸
خبرگزاری میزان- رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران گفت: زینکهای وارداتی با قیمت بالایی وارد شده در عین حال نظارت بر توزیع این کالا انجام نشده است و تصمیم گیری در خصوص واردات زینک بدون در نظر گرفتن اتحادیه لیتوگراف بوده و همین امر موجب شده تا مشکلاتی در واردات شکل بگیرد. تاریخ انتشار: 12:40 - 05 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۶۵۱۴
احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان پیرامون نتیجه جلسات با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره افزایش قیمت زینک گفت: به دنبال پیگیریهای انجام شده طی جلسهای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تخلفات صورت گرفته در حوزه واردات زینک با تعرفه بیشتر و همچنین دلایل افزایش قیمت زینک را مورد بررسی قرار دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: زینکهای وارداتی با قیمت بالایی وارد شده در عین حال نظارت بر توزیع این کالا انجام نشده است و تصمیم گیری در خصوص واردات زینک بدون در نظر گرفتن اتحادیه لیتوگراف بوده و همین امر موجب شده تا مشکلاتی در واردات شکل بگیرد.
رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران ضمن اشاره به پیشنهاد این اتحادیه در خصوص تدوین برنامههای کاربردی جهت کنترل قیمت زینک در بازار ابراز کرد: نیاز به تدوین رویکردی در جهت ساماندهی قیمت زینک و ایجاد تعادل در بازار این کالا هستیم، این اقدام برای مناسب سازی قیمت همچنین تعیین سرنوشت ارزهای خارج ضروری و کاربردی است.
وی با اشاره به نیاز تولید کنندگان و چالشهای موجود در بازار اظهار کرد: در نظر گرفتن برنامهای به منظور اختصاص ۵۰۰ متر مربع زینک دولتی برای هر چاپخانه و یا لیتوگرافی برای بهبود فعالیت و کاهش فشار بر حوزه نشر و تولید کتاب، تاثیر مناسبی را بر حوزه فرهنگ به دنبال دارد.
ابوالحسنی اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر متر مربع زینک کاهش یافته و به متری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان رسیده و این امر به مدد جای گرفتن زینک در ارز نیمایی است. در حقیقت دلیل اصلی بالا رفتن قیمت زینک در بازار، به دلیل ورود این کالا به فهرست کالاهای اساسی بود و با خروج زینک از این فهرست قیمتها نیز کاهش داشته است.
وی افزود: عدم نظارت مناسب از سوی واردکنندگان زینک باعث شده تا قیمت هر زینک حدود ۳۵ درصد افزایش پیدا کند.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: نامهنگاری ما با کارگروه ساماندهی کاغذ پیرامون شفاف سازی قیمت زینک به جایی نرسید و پیگیری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه پیدا کرده، هرچند زمزمههایی از تحول در کارگروه به گوش میرسد، اما همچنان پیگیر حقوق صنف لیتوگراف خواهیم بود، این مهم تاثیر بسیاری بر تولید کتب و فرهنگ به جای میگذارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تخلفات زینک افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۲۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح میکند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتیها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر میدهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده میشود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.