پاسخ سید عمار الحکیم به نامه انتقادی نخست وزیر عراق
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۵۲۹۲
به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز، «سید عمار الحکیم» رهبر حزب «جریان حکمت ملی» عراق و رئیس سابق مجلس اعلای اسلامی این کشور، پیام مکتوب عادل عبدالمهدی نخست‌وزیری در خصوص تظاهرات اخیر در چند شهر عراق را پاسخ داد.
نخست‌وزیر عراق یک هفته گذشته، در نامه‌ای به رئیس سابق مجلس اعلای اسلامی این کشور، ضمن انتقاد از برگزاری تظاهرات ضد دولتی به دعوت او، هشدار داد که نظام عراق هنوز شکننده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر حزب «حکمت» در این نامه خطاب به عادل عبدالمهدی آورده است: «در بخش‌های یک و سه نامه، ابراز نگرانی کرده‌اید که تجربه سیاسی لبنان و نظام دموکراتیک خاص آن به روند سیاسی دموکراتیک عراق منتقل شده و ایده ازکارانداختن دولت (یک سومی که می‌تواند در لبنان دولت را از کار بیندازد) به نوعی دیگر در عراق تکرار شود».
دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق به نقل از الحکیم گزارش داد: «نگرانی شما بابت ازکار افتادن دولت و کارشکنی در عملکرد آن و توقف تأمین منافع عمومی از مهمترین علل فراخوان ما برای تشکیل اپوزیسیون ملی قانونی سازنده بود و به نظر ما این اپوزیسیون می‌تواند نگرانی بازتاب یافته در نامه شما را برطرف کند».
مسئولان نباید از مسئولیت فرار کنند
در این نامه آمده است: «در 16 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای تثبیت الگوی توافقی لبنان و لبنانی‌سازی تجربه عراق صورت گرفته و می‌گیرد؛ به این ترتیب که همه در دولت شریک، و هم‌زمان همه، منتقد و اپوزیسیون آن هستند. وضعیتی که باعث ازکارفتادگی و بسته شدن دست دولت و بازخواست آشکار آن شده است. لذا عرف سیاسی زشتی ایجاد شده که همه در دولت مشارکت می‌کنند و از منافع مادی و معنوی آن بهره می‌برند و هم‌زمان همه از مسئولیت فرار می‌کنند تا مسئولیت مشکلات را متوجه بالاترین مقام اجرایی کشور بدانند».
وی با اشاره به عدم اجرای ماده 76 قانون اساسی عراق به‌صورت ضمنی فراکسیون اکثریت و نامزد آن برای تشکیل هیئت دولت را از دیگر تشکل‌های سیاسی تفکیک کرده است، تأکید کرد: «زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم برای اجرای الگوی یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد در عراق وجود ندارد، چون قانون اساسی از اکثریت مطلق و بسیط در تشکیل دولت و رأی اعتماد سخن گفته و آیین نامه داخلی پارلمان و هیئت وزیران هم همین اکثریت را به رسمیت شناخته است و درنتیجه برای اثرگذاری یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد جایی نمی‌ماند».
الحکیم با بیان اینکه ائتلاف‌های مبتنی بر مسائل فرقه‌ای و قومی به گروه‌های مختلف اجازه می‌داد که با اجماع کامل، روند سیاسی کشور را از کار بیندازد حتی اگر از یک‌سوم کرسی‌های مجلس برخوردار نباشد، تصریح کرد که به همین علت، از دو سال پیش، بر ضرورت تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی و سیاسی فرافرقه‌ای و فراقومیتی در کشور تأکید و گام نخست تفکیک نیروهای سیاسی در عین تضمین تنوع اجتماعی عنوان شد.
پیشنهاد جریان الحکمة برای برقراری تعادل سیاسی در عراق
رهبر جریان حکمت درباره پیشنهاد این جریان گفت: «طرح پیشنهادی ما آن بود که یک ائتلاف سیاسی ملی فرامذهبی و فراقومیتی که نماینده همه طیف‌های اجتماعی باشد، دولت را تشکیل دهد و یک ائتلاف دیگر با همین ویژگی‌ها تبدیل به اپوزیسیون شود تا هم تعادل سیاسی در کشور ایجاد شود و هم از ورطه توافق و مشارکت در عین مخالفت بیرون بیاییم. این ایده تا حد زیادی با تشکیل ائتلاف اصلاح و سازندگی و ائتلاف فتح موفق بود».
وی هدف از تجربه و ایده تشکیل اپوزیسیون ملی را پیشبرد روند تفکیک سیاسی دموکراتیک دانست؛ چرا که به گفته الحکیم، اکثر گروه‌ها «می‌کوشیدند آنچه می‌توان تجربه لبنانی خواند، در عراق اجرا و توافق سیاسی را در کشور به یک عرف تبدیل کنند، یعنی همان چیزی که شما از آن ابراز نگرانی کرده‌اید و ما نیز درباره آن موضع داریم».
الحکیم با بیان اینکه فقدان تجربه یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد لزوما به معنای کشاندن کشور به انقلاب و شورش و تخریب نیست، اظهار داشت که شرط این مسئله آن است که «اپوزیسیون ملی قانونی با دستورالعمل مشخص درکار باشد که ابتکار عمل را در دست بگیرد، واکنش‌ها را مهار و براساس قانون و روش‌های مسالمت‌آمیز به مسئولیت خود عمل کند».
رهبر جریان حکمت عراق تأکید کرد که «مشارکت همگانی در دولت و خالی ماندن موقعیت اپوزیسیون باعث می‌شود که روند سیاسی کشور به سمت نامعلوم و رفتارهای مخرب و واکنش‌های خشونت‌آمیز کشیده شود و این تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته رخ داده است. پس آنچه مایه نگرانی است، رخ داد و ایجاد اپوزیسیون، اقدامی برای درمان و بیش از هر چیز برای افزایش ایمنی نظام دموکراتیک و نظم بخشیدن به روند سیاسی و مطالبات اجتماعی است».
اپوزیسیون علیه نظام عراق نیست
الحیکم در بخش دیگری از نامه خود، با بیان اینکه اپوزیسیون، عامل اصلی خارج شدن احتمالی اوضاع امنیتی از کنترل نیست، علت اصلی این مسئله را ضعف دولت‌ها در اجرای قانون و انحصار حمل سلاح به دست نهاد حکومت و بهبود رسیدگی امنیتی دانست.
وی با تأکید بر حمایت کامل اپوزیسیون ملی از اقدامات دولت برای حل این مسائل، درباره ماهیت این اپوزیسون تأکید کرد که «این اپوزیسیون علیه نظام نیست چون ما بخش اصلی از بنیان‌گذاران آن بودیم و تلاش ما همیشه برای بهبود و تقویت و پیشبرد آن است، نه تضعیف آن».
رهبر جریان حکمت عراق، با اشاره به اینکه نقش اپوزیسیون، نظارت و پیگیری و جواب خواستن در چارچوب عملکرد دولت و مصوبات هیئت وزیران و اقدامات علنی آن از طرق قانونی و مسالمت آمیز است، خاطر نشان کرد که بیش از آنچه در توان دولت است انتظاری از آن ندارند و نقش اپوزیسیون، نقشی کمکی و پیش برنده برای موفقیت دولت و نه ناکام ساختن آن است.
الحکیم وظیفه اپوزیسیون را نظارت بر عملکرد دولت از راه های مسالمت آمیز (پارلمانی، رسانه ای، راهپیمایی و...) دانست و اظهار داشت که «هرگاه دولت به پروژه ما پاسخ مثبت دهد از آن حمایت می کنیم و هرجا از مسئولیت شانه خالی کند یا خواسته های مشروع را نادیده بگیرد از ابزارهای مسالمت آمیز فشار استفاده می کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد که خشونت یا تخریب یا کارشکنی مطلقا در میان ابزارهای اپوزیسیون نیست، بلکه فشار آنها، از طریق موضعگیری در پارلمان، رسانه‌ها، راهپیمایی و تجمع و دیگر روش های قانونی و استفاده از همه گزینه های قانونی است.
156 / 156 سید عمار الحکیم جریان حکمت ملی عراق نخست وزیر عراقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سید عمار الحکیم جریان حکمت ملی عراق نخست وزیر عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۵۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاشنه آشیل مجلس دوازدهم از نگاه سخنگوی حزب اعتدال و توسعه /جریان رائفی پور به دنبال هدایت و مدیریت مجلس است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجلس دوازدهم از نگاه تحلیلگران مجلسی بدون اکثریت مطلق و متشکل از چند فراکسیون خواهد بود، اتفاقی که در نتیجه اختلاف بین اصولگرایان و خالی بودن میدان رقابت انتخابات از حضور اصلاح طلبان و اعتدالیون رخ داده است.
جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید اصولگرایان از همین حالا با هم به اختلاف برخوردند.
او منتقد نحوه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم است و می گوید؛«در نتیجه این انتخابات منتقدین وارد مجلس نشدند و دور از انتظار است که گروه‌های منتقد در مجلس دوازدهم تشکیل شوند.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه را می‌خوانید:
********
*آقای هروی! پیش بینی می شود مجلس آینده یک مجلس بدون اکثریت با فراکسیون های متعدد باشد، چند فراکسیونی شدن مجلس دوازدهم، چه مزایا و یا معایبی می‌تواند داشته باشد؟
یکی از پیش‌بینی‌هایی که برای مجلس دوزادهم می‌شود انجام داد این است که این مجلس مانند مجالس گذشته شاخصه‌های فراکسیونی روشنی نداشته باشد، علت هم این است که اکثر نمایندگان یک دست وارد مجلس شدند وامکان تفکیک سیاسی در بحث جبهه‌های مختلف و یا فراکسیون‌های مختلف وجود ندارد.
از طرفی به دلیل اینکه انتظارات مردم افزایش پیدا کرده، شکاف بین فراکسیون‌ها بیشتر شده، براساس رایزنی‌های صورت گرفته توسط دوستان ما در مجلس شاهد این نکته هستیم که حتی فراکسیون مستقلین که در مجلس سابق هم فراکسیون اقلیت بود، در مجلس دوازدهم هم شاکله روشنی نداشته باشد و از همین ابتدا ملاحظات سیاسی در مورد هیئت رئیسه مجلس آغاز شده است.
در هیچ دوره ای از مجلس تا این اندازه شاهد شدت و ضعف در بحث فراکسیون‌ها و تفکیک گروه‌های سیاسی در مجلس نبودیم، شاید این هم به دلیل همان یکدست شدنی است که متأسفانه در این دوره از مجلس شاهد هستیم.
در مجلس یازدهم فقط فراکسیون مستقلین از دولت انتقاد میکرددر مجلس‌های گذشته شاهد این بودیم که فراکسیون‌های سیاسی متفاوتی با جمعیت نسبتاً متعادل وجود داشتند اما در مجلس یازدهم مشخص شد که غیر از فراکسیون مستقلین که حدود ۵۰ نفر عضو آن بودند، فراکسیون دیگری برای نقد وضعیت موجود و اقدامات دولت نقشی ایفا نکرد. لذا انتظار از مجلس دوازدهم این است فراکسیون نقاد که بتواند عملکرد دولت یا سایر قوا را به نقد بکشاند، نداشته باشیم و این جای تأسف دارد.
*یعنی مجدداً شاهد مجلس ناظر بر رفتار دولت نخواهیم بود...
مهندسی انتخابات عملاً به سمتی رفت که مجلس را به فضای مورد نظر دولت هدایت کرد. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم در بحث تصویب لوایح اصطکاکی با دولت نداشته باشد.
نفوذ تندروهای خارج از پارلمان بر تصمیمات درون پارلمانی؟*شنیده می‌شود چهره‌های تندرو نظیر رائفی‌پور به منتخبین مجلس دوازدهم خط‌دهی می‌کنند، نفوذ تندروها را در مجلس دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جریان رائفی‌پور نشان داد که مجلس از بیرون هدایت و مدیریت می‌شود و این آفت بزرگی بر دامن مجلس دوازدهم است که بخواهد این نقیصه را پوشش دهد. آنچه مسلم است این نکته است که شرایط مجلس دوازدهم به خصوص با حضور تندروها، احتمال اینکه گروه‌هایی خارج از مجلس هدایت برخی از مصوبات یا تحرکات داخلی مجلس را بدست بگیرند، بیشتر از گذشته شده است، به همین دلیل به نظر می‌رسد نقد دولت در مجلس دوازدهم به شدت کمتر از مجلس یازدهم می‌شود.
*آقای هروی! در چنین فضایی فکر می کنید مستقلین در مجلس توانایی چانه‌زنی در مباحث مختلف از جمله برای کسب کرسی‌های هیئت رئیسه را دارند؟
همه تلاش این است که فراکسیون مستقلین شکل بگیرد که بتواند به عنوان جبهه مقابل تندروها حضور داشته باشد و فعالیت کند و همه انتظارات از همین فراکسیون خواهد بود.
به عبارت دیگر انتظار ما از مجلس دوازدهم این است که بتواند خواسته‌ها و رضایت عمومی مردم را جلب کند اما بر شاکله چنین مجلسی این نور رستگاری را نمی‌توان مشاهده کرد.
چالش بین اصولگرایان بر سر کرسی ریاست مجلس*گفته می‌شود ریاست قالیباف بر مجلس از بیرون نیز حمایت می‌شود، ارزیابی شما از وضعیت قالیباف در مجلس دوازدهم به چه صورت است؟
متأسفانه چالش‌ها بر سر انتخاب رئیس مجلس حتی پیش از انتخابات مجلس آغاز شده بود و این قضیه همچنان ادامه دارد، کما اینکه جلسات و نشست‌های اصولگرایان حاکی از این است که در اردوگاه اصولگرایان هم بر سر ریاست و نائب رئیسی مجلس چالش‌های جدی وجود دارد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899114
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی