اگر واردات را کنترل نمی‌کردیم اقتصاد کشور قفل می‌شد/ واردات کالایی مانند مرغ باعث سرافکندگی است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۵۹۴۱۹
رویداد۲۴ در نشست خبری قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، حسن مدرس خیابانی در خصوص ممنوعیت برخی کالاها به کشور و ایجاد زمینه برای قاچاق و کالاهای تقلبی گفت: ما باید قبول کنیم که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم یکی از اهداف دشمنان ما کم کردن منابع ارزی بود، به هر حال ما منابع محدودی داشتیم و اگر از سال گذشته این منابع را مدیریت نمی‌کردیم و می‌گذاشتیم شرایط کشور به صورت عادی پیش برود به طور حتم اقتصاد کشور قفل می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص حذف رقابت و پایین آمدن کیفیت در مقابل نبود کالای مشابه خارجی گفت: در شرایط عادی ما قائل به رقابت هستیم اما چون شرایط ما از سال گذشته، ویژه شده است بنابراین مبجوریم هر کالایی که در داخل تولید میشود، جلوی واردات آن را بگیریم. در بحث قاچاق نیز آمارها حاکی از کاهش آن دارد زیرا با قیمت فعلی ارز دیگر مانند گذشته توجیه اقتصادی ندارد. در زمینه گسترش کالای تقلبی نیز باید فرهنگ‌سازی کرد، امروز رسانه‌ها سرباز خط مقدم جنگ نرم هستند و آنها می‌توانند با استفاده از ظرفیت خود از تولید داخل حمایت و جلوی اختلالات در شبکه توزیع را بگیرند.
ساختار جدید با مدیریت قائم مقام وزیر در امور داخلی تشکیل میشود
مدرس خیابانی در ادامه این نشست با اشاره به پس گرفتن لایحه احیای وزارت بازرگانی از مجلس گفت: پس از این تصمیم قرار شد ساختار جدید با مدیریت قائم مقام وزیر در امور داخلی تشکیل شود. نظر رئیس جمهور و وزیر صمت بر این بود که مجموعه فعالیت‌های بازرگانی زیرمجموعه این ساختار عمل کنند و دستگاه‌های مختلف در حوزه تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، نمایشگاه‌ها، مرکز توزیع و توسعه تجارت الکترونیک در این حوزه فعالیت کنند و علاوه بر آن شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز از وزارت جهاد کشاورزی به این مجموعه انتقال پیدا کنند.
وی ادامه داد: این یعنی تعلیق قانون تمرکز بخشی به مدت دو سال دیگر، پیش از این وزارت کشاورزی در حوزه واردات، تنظیم بازار، صادرات، اتخاذ تعرفه و سختی نظارت بر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی را داشت اما استدلال وزارت جهاد این بود که چون ابزارهای لازم را برای نظارت ندارد و بسیاری از سازمان‌های درگیر در این حوزه مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت در وزارت صمت مستقر هستند پس نمی‌تواند مسئولیتی در این حوزه داشته باشد. بر همین اساس هفته گذشته در مصوبه سران قوا اختیاراتی در سال 91 به وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تجارت و بازرگانی داده شده بود دوباره به وزارت صمت و زیرمجموعه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی ارجاع داده شد.
مردم از تغییر روزانه قیمت‌ها خسته شده‌اند
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، در خصوص برنامه‌های این معاونت برای تنظیم بازار گفت: برنامه‌ای که من به وزیر ارائه کردم شامل چهار اصل تامین، توزیع، نظارت و رسانه است که مجموع آنها می‌توانند شرایط آرامی را برای ما به وجود آورد و مردم از اینکه هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها باشند خسته شدند و این مساله بر روی بهداشت روانی مردم به صورت مستقیم اثرگذار شده‌اند.
وی ادامه داد: بر همین اساس ما در این حوزه اولویت‌بندی کردیم که اولویت اول هفت قلم کالای اساسی است که شامل اقلام خوراکی، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی و بخشی از کالای صنعتی میشود. بیش از 95 درصد این کالاها در داخل تولید می‌شوند و تامین آن به عهده صنایع داخلی است. ما نباید به بهانه تنظیم بازار اصل تولید را ندیده بگیریم. نباید بگذاریم اتفاقاتی مانند سیل، گرما، آفت، باعث شود حرکت و جریان توزیع کالا کند شوند. دیگر هدف ما در شبکه توزیع کاهش هزینه‌ها ی مبادله مانند انبارداری، حمل و نقل، بسته‌بندی و سود بنکداران است. ما معتقدیم تمام این هزینه‌ها را مصرف کننده باید به صورت مستقیم پرداخت کند، پس هر چقدر بتوانیم آنها را کاهش دهیم به نفع مصرف کننده خواهد بود.
از ظرفیت اتاق اصناف و بازرسین آن در کنار سازمان حمایت استفاده کنیم
مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت بازرسی در حوزه تنظیم بازار گفت: ما در این حوزه دیگر نمی‌توانیم مانند قدیم یک بازرس را برای هر واحد صنفی قرار دهیم بنابراین باید به سمت استفاده از تکنولوژی‌ها و سیستم‌های جدید برویم که در این خصوص سازمان توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌های مدونی دارد. ضمن آنکه باید از ظرفیت اتاق اصناف و بازرسین آن در کنار سازمان حمایت استفاده کنیم. من با جلساتی که با روسای اتاق اصناف ایران و تهران داشتم بر این نکته تاکید کردم که اگر بگویند بازار صاحب ندارد باید به اصناف کشور بربخورد زیرا ما سیاست گذار هستیم و بحث اجرایی به عهده اصناف است.
به دنبال تمرکززدایی هستیم
وی تصریح کرد: هدف ما تمرکززدایی از مرکز است بنابراین ستاد تنظیم بازار در هر استان با ریاست استاندار تشکیل میشود و با توجه به شرایط‌های خاص هر منطقه سیاست‌های تنظیم بازار مختص خود را معین میکند. موضوع تنظیم بازار کالاها یک موضوع فرابخشی است و همه باید کمک کنند. البته همه معاونت‌های وزارتخانه به صورت مستقل اختیارات خود را خواهند داشت و وظیفه قائم مقام هماهنگی و تسریع امور است.
صادرات از نان شب واجب‌تر است
مدرس خیابانی در خصوص برنامه‌های این حوزه برای بازرگانی خارجی و صادرات گفت: در شرایط فعلی کشور صادرات از نان شب واجب‌تر است وقتی یک کارخانه با ظرفیت 50 درصد کار میکند یعنی هزینه 50 درصد دیگر را مصرف کننده پرداخت میکند. ما اگر بتوانیم آن ظرفیت خالی را به سمت صادرات هدایت کنیم در حوزه داخل نیز شاهد قیمت‌ها خواهیم بود.
موظف هستیم سطح تجارت با 15 کشور همسایه را ارتقا دهیم
وی ادامه داد: تقویت اقتصاد کشور در گرو صادرات است و باید به فعالین این حوزه مشوق‌های حمایتی بدهند امروز بهترین فرصت را داریم که از تهدید و تحریم‌ها به بهترین شکل برای صادرات و کنترل واردات و جلوگیری از وارد شدن کالاهای لوکس به کشور جلوگیری کنیم. بر اساس مصوبه شورای عالی صادرات ما موظف هستیم سطح تجارت با 15 کشور همسایه را ارتقا دهیم. سال گذشته از 44 میلیارد صادرات کشور سهم کشورهای همسایه نزدیک به 24 میلیارد دلار بود در حالی که این کشورها سالانه 345 میلیارد دلار واردات دارند بر همین اساس تصمیم گرفتیم برنامه‌هایی برای تقویت این حوزه داشته باشیم که یکی از آنها تقویت رایزن‌های اقتصادی است.
به زودی اسقرار رایزن در ده کشور
وی ادامه داد: اکنون در پنج کشور همسایه رایزن داریم و قرار است به زودی در 10 کشور دیگر نیز با هدایت سازمان توسعه تجارت رایزن مستقر شود که برای آنها کارکردهای جدیدی تعریف کردیم. نباید تاجران و فعالان ما به دنبال رایزن باشند بلکه وظیفه رایزن است که علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشور محل ماموریت خود با بازرگانان فعال ارتباط بگیرد.
مدرس خیابانی در پاسخ به سوال سرنوشت لایحه دولت و صحبت‌های رهبری در حوزه تنظیم بازار گفت: اینکه سرنوشت لایحه چه خواهد شد بنده بی‌اطلاع هستم اما این مساله را می‌دانم که رئیس جمهور و رهبر انقلاب تاکید خاصی بر مساله تنظیم بازار و آرامش بازرگانی داخلی دارند.
نظر رهبر انقلاب بر ثبات بازار است
وی ادامه داد: نظر رهبر انقلاب این است که در حوزه بازرگانی دو برنامه داشته باشیم یکی برنامه‌های کوتاه مدت و ضربتی جهت آرامش بازار و دیگری تدوین نقشه راه در جهت توسعه زیرساخت‌ها است که همه آنها باید به ثبات بازار ختم شود.
واردات کالایی مانند مرغ باعث سرافکندگی است
قائم مقام وزیر در خصوص واردات و سیاست‌های خود در این حوزه گفت: ما باید به سمتی برویم که واردات ما در حوزه هفت قلم کالای اساسی به حداقل برسند واردات کالایی مانند مرغ باعث سرافکندگی است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تامین میشود که حذف آن و انتقال ارز مورد نیاز از طریق سامانه نیما به طور طبیعی باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما ما به دنبال این هستیم که از طریق ثبات بازار و افزایش بهره‌وری کمترین افزایش را داشته باشیم.
کاهش 22 درصدی واردات در سال 97
وی ادامه داد: میزان واردات سال 97 نسبت به سال 96 ، 22 درصد کاهش داشته است و در سه ماهه اول امسال نیز 9 درصد کاهش داشته اکنون واردات 1650 قلم کالا ممنوع است.
منبع: ایلنا برچسب ها: رویداد24 ، واردات ، واردات مرغ ، کالاهای اساسی ، قاچاق و کالاهای تقلبی ، جنگ اقتصادی ، تحریم اقتصادی سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 واردات واردات مرغ کالاهای اساسی قاچاق و کالاهای تقلبی جنگ اقتصادی تحریم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۵۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت میکند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.
هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان میشود. شرکتهای آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه میکند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکتهای فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکتهای بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده میکند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکتهای بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده میکند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد میکند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات