افزایش اجارهبها بیش از ۳۰ درصد ممنوع است!
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۰۴۰۹
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، یک سال و چند ماه قبل معاون اول رئیسجمهوری در واکنش به رشد ساعتی نرخ دلار از دلار 4200 تومانی که بعدها دلار جهانگیری نام گرفت، رونمایی کرد.
معاون اول رئیسجمهوری در شامگاه 20 فروردین 97 و پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز بهریاست روحانی اعلام کرد: از فردا (سه شنبه 21 فروردین) نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیشبینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سهشنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمتهای دیگری بهرسمیت نمیشناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا بهعنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی میگوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش میکند، برخورد میشود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و بهرسمیت نمیشناسیم.
جهانگیری اضافه کرد: مجدداً تأکید میکنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حوالهای، صرافی و روشهایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین میشود.
اما گذشت زمان نشان داد که دولت روحانی قادر نیست اقتصاد کشور را "با ثبات، با اطمینان و قابل پیشبینی اداره کند". افزایش نرخ دلار به حدود 17 هزار تومان گواه این ادعاست.
از دلار جهانگیری که بگذریم، چند ماهی است که بازار اجارهبهای مسکن هم متلاطم است. نرخها در این بخش به شدت افزایش یافته و بنابر اعلام مردم (مستاجران) بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
البته چند روز پیش رئیسجمهوری در جلسه با مسئولان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجارهبها را 30 درصد اعلام کرده بود. روحانی با انتقاد از گزارشها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجارهبها از سوی برخی رسانهها منتشر میشود، گفته بود: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر میشود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها میتوانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامهریزی کنند.»
نابسامانیها در این بخش و دست خالی دولت برای کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با رسانه رسمی دولت نرخ اعلامی رئیسجمهوری را سقف میزان افزایش اجارهبها اعلام کند.
مصطفیقلی خسروی در اینباره گفته است: «رئیس جمهوری در جلسه با مسئولان مسکن کشور از قیمت -افزایش- 30 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است. موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.»
وی این را هم گفته که اقدام خودجوش بنگاههای املاک در خودداری از اجاره دادن واحدها با قیمتهای نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران املاک ابلاغ شده است.
به گزارش تسنیم، دولت نه در خصوص نرخ ارز (دلار) برنامهای برای کنترل قیمتها داشت و نه اینکه در بخش اجاره مسکن طرحی برای حمایت از مستاجران دارد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین سقف اجارهبها را در دستور کار داشت، اما پس از کش و قوسهای فراوان وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجارهبها گفته بود: «کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد. ما نمیتوانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک که "محترم بودن مالکیت در اسلام" ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان رئیسجمهوری استناد و از کلمه "باید" برای موجران جهت امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 30 درصد استفاده کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی افزایش نرخ اجارهبها بیش از رقم اعلام رئیسجمهوری را قبول دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دلار جهانگیری تاثیر در بازار داشت و نه اینکه امیدی به اثرگذاری دستوری شدن بازار اجارهبها وجود دارد.
دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره اجارهبهای مسکن گفته بود: « اجارهبها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمیتوان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.در بازار اجاره مسکن سوداگری وجود دارد. در آژانسهای مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل میکنند. وقتی چنین مولفهای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشینها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.»
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۰۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه خودنویس آرامش را به بازار اجاره مسکن تزریق کرد
مولایی، کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه راه اندازی سامانه خودنویس نقش موثری در کاهش حق الزحمه های نجومی و تخلفات مشاوران املاک کشور دارد گفت: راه اندازی این سامانه باعث شد بسیاری از متقاضیان و مستاجران که پیش از این درگیر تخلفات ومشکلات مشاوران املاک بودند دیگر مشکلی نداشته باشند و همین امر خود باعث شد که بازار اجاره مسکن آرام تر شود.
وی اظهار کرد: از بهمن ماه سال گذشته که این سامانه راه اندازی شده و مشاوران املاک از طریق این سامانه اقدام به ثبت قرارداد می کنند شاهد آن هستیم که این بازار بسیار آرام تر شده است.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: با اجرایی شدن این سامانه بخش عمده ای از حق الزحمه های نجومی و زیرمیزی های که وجود داشت برطرف و مدت زمان انعقاد قرار داد کاهش یافته است.
او گفت: با اجرایی شدن این سامانه به نظر می رسد که تابستان بسیار آرامی پیش روی مستاجران باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی