حجت الاسلام مظفری: شرکت پدیده به صورت فعال باقی می‌ماند/ وجود بیش از ۱۳۰ هزار شاکی در پرونده شاندیز
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۰۹۰۷
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی انقلاب مشهد و رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ۵ مرداد ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی اجرای عدالت در موضوع پدیده شاندیز پرداختند.
حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: نظر مسئولان کشوری و استانی این بود که مسأله شرکت پدیده شاندیز غیرقضایی و تعیین تکلیف این شرکت و سهامداران آن از طریق ستاد تدبیر به ریاست استاندار حل و فصل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه امیدوار بودیم مسأله پدیده شاندیز را در ستاد تدبیر حل کنند،تصریح کرد: اما دستگاه قضایی به درخواست این ستاد وارد مسأله شد. بر اساس حکم دادگاه و تمهیدات دستگاه‌های مختلف، سهامداران به حقوق خود می‌رسند و شرکت پدیده به صورت فعال باقی می‌ماند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: اموال شرکت به درآمد سرشار مالی و جزو سرمایه شرکت در می‌آید و به طلبکاران بیش از سودی که در نظر گرفته بودند با این حکم سود می‌رسد.
مظفری گفت: در زمان راه اندازی این شرکت، سرمایه و قیمت سهام آن واقعی به مردم اعلام نمیشد و اگر دادگاه می‌خواست بدهی طلبکاران را به جای تبدیل آن به سهام به آنها بپردازد پولی به سهامداران نمی‌رسید.
وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان، اموال شرکت پاسخگوی طلبکاران و سهامداران است و به جز آن سرمایه‌ای نیز برای فعالیت شرکت باقی می‌ماند لذا بخشی از اموال محکومین پرونده پدیده شاندیز شناسایی شده و بخش دیگری نیز به کمک مردم شناسایی می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه این پرونده بیش از ۱۳۰ هزار نفر شاکی اصلی داشت که برخی از آنها نماینده تعدادی از طلبکاران بودند گفت: برآورد ما این است که حدود یک میلیون نفر درگیر این پرونده هستند: رأی پرونده شرکت پدیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است، تعدادی از مدیران و مسئولان در انحراف شرکت پدیده دخیل بوده اند که پرونده ویژه‌ای برای آنها تشکیل می‌شود.
غلامعلی صادقی دادستان عمومی انقلاب مشهد در ادامه برنامه گفت:در مرحله دادرسی هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی در اموال شرکت پدیده انجام نشد و دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری دستگاه‌های دیگر استفاده کردند.
وی با بیان اینکه رأی دادگاه درباره این شرکت بر اساس حفظ حقوق سهامداران آن بود افزود: اموال متهمان این پرونده از آنها سلب و به عنوان سرمایه شرکت منظور شد و طلبکاران نیز به سهامداران شرکت تبدیل شدند، اگر این اتفاق نمی‌افتاد شرکت ورشکسته می‌شد، اما اکنون این شرکت بدهی ندارد و بدهکاری خود را با واگذاری سهام تسویه کرده است.
وی افزود: موسسات مالی، بانکها، دستگاه‌های دولتی و گروه‌هایی که خدمات و کالا به این شرکت ارائه کرده اند جزو طلبکاران اصلی آن هستند که اکنون به سهامداران شرکت پدیده با حکم دادگاه تبدیل شده اند.
دادستان عمومی انقلاب مشهد گفت: بر اساس ارزیابی سال ۹۵، سرمایه شرکت پدیده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که امروز دست کم دو برابر شده است.
وی گفت: دستگاه‌های گوناگون برای اجرای هر چه بهتر حکم دادگاه اعلام آمادگی کرده اند، سهامداران با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل اگر نیاز به منابع مالی داشته باشند مسئولان برای تأمین آن اعلام آمادگی کرده اند، این شرکت باید چند گام بردارد و خود را نشان دهد و پس از آن با شرایط خوبی وارد بورس شود، برای ورود این شرکت به بورس نباید عجله شود، البته تصمیم با سهامداران است.
صادقی گفت: سهام این شرکت در سال ۹۲ به قیمت ۱۰۰ تومان فروخته شد، اما با تبلیغات گسترده و بدون پشتوانه در نیمه سال ۹۳ قیمت هر سهم به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت، شرکت پدیده اکنون پاسخگوی این تعهدنامه‌ها نیست.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پدیده شاندیز دادستانی کل کشور پدیده مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند