۵ کشور در حال توسعه چگونه نظام مالیاتی‌شان را اصلاح کردند؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۱۳۲۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، ارتقای فرهنگ مالیاتی و همراهی مالیات‌دهندگان با اصلاحات مالیاتی در این میان نقش پراهمیتی دارد.سیاستگذاران و مجریان اصلاحات مالیاتی سعی می‌کنند با سالم‌سازی ادارات مالیاتی و همچنین فضای کسب و کار، میل عمومی به پرداخت مالیات را تقویت کنند و به این ترتیب مبادی و گریزگاه‌های مالیاتی مسدود می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجربه گرجستان
در گرجستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت این کشور تلاش زیادی را برای جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی آغازکرد. این در حالی بود که تا سال 2003، این کشور شاهد فسادهای گسترده مالی اعم از فرارها و سرقت درآمد مالیاتی دولتی بود. در نهایت، رهبران جدید این کشور، سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که از طریق آنها بتوانند سطح بروز فساد مالیاتی را به صفر برسانند، از این رو، در ابتدا شروع به تغییر فرهنگ مالیاتی افراد جامعه با ابزار قانون کردند. دولت همچنین با تمرکز به انجام اقداماتی نظیر راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی مالیات، پرداخت‌های مالیاتی را آسان‌تر کرد.
از آنجا که تکنولوژی ،بهبود بهره‌وری و کاهش فرصت‌های بروز فساد را در پی دارد، به موازات آن، دولت اقداماتی را در حوزه کسب و کار انجام داده و حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار را کاهش داد. از این رو، درآمد مالیاتی بیشتری نیز برای خود تولید کرد. نتیجه این اصلاحات، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی این کشور تا سقف ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۸ بود. اصلاحات جامع مالیاتی در گرجستان توانست جهش بزرگی در نظام تأمین مالی این کشور و کاهش درجه اختلال‌پذیری و فساد به وجود آورد.
معیارهای اصلاحات مالیاتی
صندوق بین‌المللی پول، درادامه گزارش خود در خصوص اصلاحات مالیاتی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی، اصلاحات موفق در این کشورها را در قالب هشت معیار یا رویکرد اساسی برای تجربه طبقه‌بندی می‌کند.
ایجاد تعهدات متقابل در بالاترین سطوح در قبال سهامداران و معامله‌گران در بازارهای مختلف اقتصادی: با توجه به میزان تأثیرگذاری گفت و گوها و آموزش‌های اجتماعی، کشورها از این رویکرد، برای ارتباط بیشتر با ذینفعان معاملات اقتصادی و مؤدیان در جهت تحقق درآمدهای مالیاتی بهره می‌برند. لذا کوچکترین معامله اقتصادی در این کشورها مشمول مالیات می‌شود.
ساده‌سازی نظام مالیاتی و محدود کردن معافیت‌ها: ساده‌سازی دیگر راهکاری است که کشورهای مورد مطالعه در نظام اقتصادی خود لحاظ کرده‌اند که این مسأله موجب افزایش درجه اثرپذیری اصلاحات مالیاتی شد. گرجستان با ایجاد محدودیت در نرخ‌های مالیاتی به منظور انطباق با تئوری رفتاری مالیات‌دهندگان، عملیاتی‌تر شدن اهداف اصلاحات را دنبال کرد. نکته مهم این که در کشورهای با ساختار شکننده، ابتدا روی ساده سازی‌ها، رویه‌ها و ساختارها تمرکز می‌کنند. افزون براین، محدود‌سازی معافیت‌ها می‌تواند با کاهش پیچیدگی‌های سیستم مالی و مالیاتی، افزایش درآمد دولت‌ها را با گسترش پایه مالیات در پی داشته باشد. بسیاری از کشورها با از دست دادن درآمدهای ناشی از معافیت‌های نامناسب، کارآیی مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند. علاوه بر آن، اعطای معافیت‌های مالیاتی، فرصت‌هایی را برای فساد فراهم می‌کند. تقلیل معافیت‌ها تقریباً در تمامی کشورهایی که خواهان اصلاح نظام مالیاتی هستند، صورت گرفته است. برای مثال، در کشور گویان اصلاحات معافیتی را با عناصر اصلی که شامل حذف قدرت وزیر اقتصادی و دارایی برای اعطای معافیت‌های اختیاری، تصویب معافیت‌های سالانه و محدود کردن تعرفه‌های مالیات بر درآمد برای هر 5 یا 10 سال بود، اجرا شده است.
افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر فروش: این حرکت، ساده‌ترین اقدام در جهت اصلاح مالیاتی است. زیرا این دسته از مالیات‌ها می‌توانند بدون تغییرات اساسی در نظام مالیاتی، در سریع‌ترین زمان ممکن به تحقق درآمد بینجامند. به‌عنوان مثال، کشورگویان در سال 2015 با بهره‌گیری از روند کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت، برای افزایش مالیات‌های غیرمستقیم بخش سوخت و انرژی استفاده کرد. این گام باعث شناور‌سازی و حفظ درآمدهای این کشوردر دوران رکود اقتصادی شد. این کشور همچنین، دامنه مالیات بر کالاها و خدمات خود را افزایش داد، در عین حال که برای مالیات‌های غیرمستقیم بر نوشیدنی‌های الکلی و سیگار همچنان روند تزایدی در پیش گرفته بود.
اصلاحات اداری جامع مالیاتی: از آنجا که ظرفیت بخش‌های مختلف درصدد نوسازی نظام‌ها و رویکردهای سازمانی خود هستند، اصلاحات اداری جامع مالیاتی، خود زمینه‌ای می‌شود، برای آنکه مؤسسات مالیاتی از به روزرسانی‌های جهانی در این بخش نیز غافل نباشند. لذا در تمامی پنج کشور مورد مطالعه، انجام اصلاحات اداری در بخش درآمدها، طیف وسیعی از اقدامات و اصلاحات قانونی، تکنولوژیکی و اداری مختلف را پوشش می‌داد.
مدیریت حکمرانی و منابع انسانی: بر اساس این گزارش، چهار کشور از پنج کشور مورد بررسی نیز با انجام تغییراتی در سطوح بالای مدیریتی، زمینه‌های بروز فساد را به حداقل رساندند. در همین راستا، کشور گرجستان با استخدام نیروهای تازه نفس و متخصص جدید، سعی در حذف فرصت‌های فسادزا کرد و در این مسیر با جایگزینی این نیروها با مدیران قبلی، مسیرهای شناخته شده برای فعالیت‌های فسادزا را تقریباً از بین برد.
ایجاد دفاترمختص پرداخت‌های مالیاتی بزرگ: راه‌اندازی دفاتر مختص برای مالیات‌های بزرگ، به کشورها این اجازه را میدهد که به‌طور مستقیم با مالیات‌دهندگان بزرگ در ارتباط باشند و راه‌های فرارهای مالیاتی را روی آنها بسته نگه دارند. همان‌طور که کشور کامبوج در این گام موفق عمل کرد. این دفاتر و مؤسسات همچنین سایر مباحث نظارتی و مدیریت بر کالاها و سایر الزامات را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند.
استفاده از سیستم‌های هوشمند و جامع اطلاعاتی: دانش تکنولوژیکی و بهره‌گیری از نظام‌های الکترونیکی، راه تجمیع درآمدها را کوتاه‌تر می‌کند، علاوه بر آن، از بروز فسادهای اداری و ساختاری نیز در بخش مالیات‌ها، جلوگیری می‌کند. اکثر کشورهای مورد مطالعه نیز از سیستم‌های فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات تجمیع درآمدهای مالیاتی خود استفاده می‌کنند. در میان کشورهای مورد مطالعه، گرجستان بیشترین فرآیندهای خودکارو الکترونیکی را داراست. سیستم الکترونیکی نظام مالیاتی در این کشور، برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین مقامات مالیاتی، مالیات‌دهندگان، بانک‌ها و همچنین شامل یک پرتال اینترنتی جامع است. سایر کشورها نیز این روند را در پیش گرفته‌اند.
برنامه پیشرفته تأیید و ممیزی: تمامی پنج کشور مورد مطالعه در این گزارش، از این روند بیشترین استفاده و کاربری را جهت تجمیع کلیه درآمدهای مالیاتی دارند. کامبوج برای فاصله گرفتن از نظام حسابرسی سنتی و رایج، با استخدام ۲۰۰ نفر نیروی متخصص جدید، حسابرسی‌های مالیاتی خود را پیشرفته کرد. اوکراین نیز با اجرای یک برنامه حسابرسی هدفمند، با بهبود کنترل داخلی اداره مالیات، ادعاهای تقلب در مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد یک برنامه ضد قاچاق در اداره گمرک را در دستور اقدام قرار داد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کسب و کار مالیات فساد رانت نظام مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور