به نقل از «ایرنا»

تقاضای سفر هوایی کاهش یافته است

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۱۸۳۶

به گزارش ایرنا پس از واکنش سازمان تعزیرات نسبت به افزایش نرخ بلیت پروازها در مسیرهای پر مسافر، هفته گذشته معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به گرانی سفرهای هوایی اعتراض کرد و گفت که مدل نرخ‌گذاری بلیت هواپیما، مزاحم سیاست‌های کلان سفر شده است و آزادسازی نرخ پروازها، سفر را از دسترس عموم خارج کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی تیموری گفته بود شاید مسائل پیش آمده در نرخ پروازها ناشی از تعداد محدود هواپیما باشد.

وی گفته بود آزادسازی نرخ، تابعی از عرضه و تقاضا است، وقتی این دو شاخص با یکدیگر هم‌خوانی ندارد نمی‌توان از آزادسازی صحبت کرد. شاید به همین دلیل، بلیت یک مسیر که ۳۵۰ هزار تومان قیمت دارد در زمان عرضه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

معاون بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت:در حال حاضر بطور میانگین عرضه از تقاضا بیشتر است و در مسیرهای پر تردد نارضایتی از کمبود صندلی نیست و گلایه از نرخ ها است.

 مرتضی دهقان ادامه داد: نرخ های فعلی نیز ناشی از افزایش عمومی هزینه های مربوط به شرکت های هواپیمایی است.

  وی با توضیح اینکه در حوزه هواپیمایی بخشی از هزینه ها ریالی و بخش عمده ای از هزینه ها نیز ارزی است، گفت: مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا باعث افزایش هزینه ها از جمله هزینه های ارزی شرکت های هواپیمایی شده است.

دهقان اضافه کرد: با توجه به قیمت تمام شده و با تعیین و اعلام جدول نرخ بلیط هواپیما از افزایش بی رویه قیمت ها و امکان سوء استفاده جلوگیری شده است.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که پیک سفرهای تابستانی است در صورت بروز تخلف از سوی ایرلاین ها به موضوع رسیدگی و با متخلف برخورد صورت می گیرد.

معاون بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در عین حال گفت: با تامین هزینه ها، امکان ادامه خدمت برای شرکت ها فراهم می شود.

دهقان گفت: برای شرکت های هواپیمایی، مطلوبیت در کاهش هزینه ها است که بتوانند خدمات خود را با قیمت پائین تری عرضه و در نتیجه مشتری بیشتری را جذب کنند.

 آمارهای پروازی که از خرداد ماه امسال توسط سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد حکایت از کاهش میزان سفرهای داخلی در آخرین ماه بهار داشت.

در بهار امسال مجموعاً ۱۵ هزار و ۲۷۰ سورتی پرواز داخلی انجام شده که نسبت به بهار سال گذشته (۹۷) که در مجموع ۱۶ هزار و ۶۷۵ سورتی پرواز انجام شده بود، ۸.۴ درصد کاهش تعداد پروازها را شاهد هستیم.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هواپیمایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۱۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام