به نقل از «آفتاب»

مهم‌ترین رخداد‌های دوران مسئولیت آیت‌الله جنتی؛ از مجلس ششم تا انتخابات ۸۸

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۲۰۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

انتخاب مجدد آیت‌الله جنتی برای یک سال دیگر به دبیری شورای نگهبان، ما را بر آن داشت تا به کارنامه او در این شورای بپردازیم. احمد جنتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سخنرانی‌ها، اجتماعات عمومی و جلسات خصوصی همواره به تبلیغ ضد حکومت پهلوی می‌پرداخت و در درون حوزه و در ملاقات با علما و مراجع، آن‌ها را از آخرین اخبار حرکت انقلابی امام و مردم باخبر می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به برنامه‌ریزی هماهنگ برای برپایی راهپیمایی‌ها، نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با امام مانند جامعه روحانیت مبارز اقدام و ارتباط خود را با امام خمینی حفظ می‌کرد تا از آخرین فعالیت‌های مبارزاتی در قم، نجف و دیگر شهر‌ها اطلاع پیدا کند. او ۱۴ سال به تدریس در مدرسه حقانی نیز مشغول بود. جنتی بار‌ها در قم، رفسنجان و جزیره خارک با تهدید و تعقیب رژیم شاه مواجه و چند بار در قم بازداشت شد.

او سه نوبت به زندان رفت و در مجموع سه ماه زندانی شد و یک بار نیز دستگیر و برای سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد. مسئولیت‌های آیت‌الله جنتی در تاریخ انقلاب اسلامی عبارت‌اند از: دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده، ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، عضویت در تمام دوره‌های شورای نگهبان قانون اساسی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، امام‌جمعه موقت قم، کرمانشاه، اهواز و تهران، عضویت در شورای پشتیبانی جنگ، مدیریت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، نماینده مجلس خبرگان در دوره اول و دوم از استان خوزستان و در دوره سوم و چهارم از استان تهران و عضویت در هیئت تحقیق مجلس خبرگان، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت در هیئت مؤسس جامعه الزهرا، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت در شورای عالی تبلیغات خارجی، مسئولیت ستاد احیای امر به‌معروف و نهی‌از‌منکر، عضویت در کمیسیون صداوسیما به‌عنوان نایب‌رئیس نماینده، ولی فقیه در کمک‌رسانی به مردم بوسنی‌و‌هرزگوین و رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم.

نظر جنتی درباره نوع نظارت شورای نگهبان

در کنار همه این عناوین، نام احمد جنتی را باید با شورای نگهبان گره زد؛ زیرا او از نخستین روز تشکیل این شورا، در این نهاد حضور داشت و از سال ۷۱ تاکنون نیز به‌طور مستمر دبیر شورای نگهبان بوده است. شاید کمتر سیاست‌مداری چنین سابقه‌ای در یک مسئولیت داشته باشد و همین موضوع جنتی را از دیگر مسئولان متمایز می‌کند. شورای نگهبان کار خود را در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ آغاز کرد و جنتی از همان دوره به عضویت این نهاد منصوب شد. او در دوره‌های اول و دوم، فقط به‌عنوان یکی از فق‌ها ایفای نقش می‌کرد و از دوره سوم یعنی از سال ۷۱ تاکنون، دبیر بوده است.

حضور جنتی از ابتدای انقلاب تاکنون در شورای نگهبان از این جهت بسیار شایان توجه است که او تجربه حاکمیت هر دو قانون اساسی بر این نهاد را دارد. قانون اساسی سال ۵۸ درباره اعضا و نحوه انتخاب آن‌ها چندان با شرایطی که بعد از بازنگری بر این قانون اِعمال شد، تفاوتی ندارد؛ مگر آنکه در قانون سابق، انتخاب شش فقیه در اختیار مقام رهبری یا شورای رهبری بود که در قانون اخیر به دلیل آنکه شورای رهبری به‌طور کلی حذف شد، انتخاب فق‌ها صرفا بر عهده مقام رهبری است.

از سوی دیگر، معرفی شش حقوق‌دان نیز بر عهده شورای عالی قضائی بود که از سال ۶۸ به بعد، نقش شورای عالی قضائی با ریاست قوه قضائیه است. درباره نظارت نیز تفاوتی بین قانون سابق و فعلی وجود ندارد و در هر دو آنها، صرفا واژه «نظارت» ذکر شده است. برخی از حقوق‌دان‌ها بر این باورند که نظارت شورای نگهبان باید حداقلی باشد؛ زیرا اگر قرار بود نظارت یادشده محدودکننده باشد، قانون‌گذار اساسی آن را ذکر می‌کرد.

برای مثال، دکتر سیدمحمد هاشمی، از پیش‌نویسان قانون اساسی می‌گوید: «نظارت شورای نگهبان نوعی نظارت انضباطی است تا شورای نگهبان به‌عنوان مقام ناظر بی‌طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط قانونی و اجرای آن، با نظارت بر جریان انتخابات، تضمین‌کننده انتخاباتی آزاد و قانونی باشد».

نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می‌شود؛ بدون اینکه ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام‌کننده باشد. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولی است و در اخذ همه تصمیمات با او شریک خواهد بود؛ جز اینکه در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. به‌این‌ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در همه مراحل تصمیم‌گیری حضور دارد و اقدامات انجام‌شده با تأیید او نافذ خواهد بود.

در مقابل نظارت استصوابی، نظارت اطلاعی قرار دارد که گاه از آن به نظارت استطلاعی یاد می‌شود و به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می‌شود، ولی لازم نیست مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب کند. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می‌تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه کند؛ اما هاشمی باور دارد که نظارت شورای نگهبان نه این است و نه آن؛ بلکه این نهاد تنها باید مشخصات داوطلبان را با شرایط قانونی و اجرای آن تطبیق دهد.

اما شورای نگهبان در تمام این‌سال‌ها خاصه از زمان دبیرشدن آیت‌الله جنتی مخالف نظر اخیر بوده است؛ به‌نحوی‌که براساس تفسیری که اعضای این شورا از نوع نظارت ارائه دادند، نظارت شورا را در تمام مراحل انتخابات دانستند.

نظر شخص جنتی هم همین است؛ او در سال ۹۶ در دیدار با اعضای دفتر نظارت و بازرسی انتخابات، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفته بود: «مسئولیت نظارت بر سلامت انتخابات و حفظ آرای مردم و نیز تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخابات از وظایف سنگینی است که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد، نقش تعیین‌کننده و منحصربه‌فردی در این موارد بر عهده دارد». او ادامه داده بود: «نظارت استصوابی که مطابق آن می‌توان انتخابات حوزه‌ای را باطل و یا تأیید کرد برای برخی قابل قبول نیست. براساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و به موجب قانون عادی، نظارت شورا استصوابی است و کسانی که مخالف آن هستند افرادی هستند که خود رد صلاحیت شده‌اند و به‌همین‌دلیل از قانون ایراد می‌گیرند».

جنتی و انتخابات مجلس‌های ششم و هفتم

در انتخابات مجلس ششم نقش جنتی بسیار مهم است. او پس از برگزاری انتخابات و پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان مدعی تخلف گسترده شد و درباره این موضوع به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت. در آن نامه آمده بود: «محضر مبارک مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی، با سلام؛ احتراما همان‌طورکه مستحضرند، پس از بررسی ۵۲۸ صندوق توسط هیئت اجرائی و هیئت نظارت در اواخر سال ۱۳۷۸، پرونده انتخابات حوزه انتخابیه تهران در اواخر اسفند ۱۳۷۸ به شورای نگهبان ارسال شد.

در این پرونده شکایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت که مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آن‌ها رسیدگی می‌کرد. شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی به شکایت یادشده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعا ۸۶۷ صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشکالات و تخلفات شکلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها و تخلفات دیگر... در این شرایط شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرار گرفته است که چنان‌چه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشکلات ناشی از بررسی‌های صندوق‌ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری کامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد که شاید در شرایط کنونی امکان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید کند. با عنایت به آنچه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرت‌عالی برساند و از آن مقام معظم تقاضای راهنمایی کند. شرح و تفصیل تخلفات مزبور در ضمایم پیوست تقدیم می‌شود».

مقام معظم رهبری هم ضمن آنکه دستور دادند صندوق‌های مخدوش را باطل کنند؛ اما از ابطال انتخابات خودداری کردند و گفتند بعد از باطل‌کردن صندوق‌های مخدوش نتیجه اعلام شود. در نامه رهبر انقلاب آمده بود: «در پاسخ به نامه آقایان محترم در‌مورد انتخابات تهران، ابتدائا لازم می‌دانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداری از آرای انتخاباتی ملت شریف ایران، از دقتی که در عمل به وظیفه بزرگ امانت‌داری، به کار برده‌اید صمیمانه تشکر کنم. بی‌شک خدمات مرارت‌بار و پررنجی از این قبیل، پاسخ شایسته مسئولان به این ملت بزرگ و وظیفه شناس و لازمه شکرگزاری نعمت نظام اسلامی در برابر خداوند متعال است. این‌جانب پس از قدردانی و تشکر از تلاش‌های آقایان محترم و دیگر دست‌اندرکاران انتخابات، نکات زیر را اعلام می‌دارم: ۱- صندوق‌هایی که مخدوش‌بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. ۲- به نظر می‌رسد که بازشماری بقیه صندوق‌ها که طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌اید جز در مدتی طولانی ناممکن و برخلاف مصلحت است، وظیفه‌ای شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمی‌سازد، زیرا وجود تخلف در آن‌ها محرز نیست. ۳- وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوق‌ها به‌جز آنچه در بند یک آمده است، ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود. ۴- دستگاه قضائی و بازرسی موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. در پایان از خداوند متعال توفیق و کمک به آقایان محترم و همه خدمتگزاران به کشور و نظام مقدس اسلامی را مسئلت می‌کنم».

ماجرا در انتخابات مجلس هفتم متفاوت بود و این‌بار اصلاح‌طلبان به‌شدت از شورای نگهبان انتقاد کردند، زیرا تعداد زیادی از نامزد‌های آن‌ها ردصلاحیت شدند و در واکنش به ردصلاحیت‌ها ۱۳۹ نماینده در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان، در مجلس تحصن کردند. احمد جنتی درباره مجلس ششم گفته بود: «هر زمان که رادیو را روشن می‌کردیم تن ما می‌لرزید».

جنتی و انتخابات سال ۸۸

همواره شائبه‌ای وجود داشته است که آیت‌الله جنتی و برخی از اعضای شورای نگهبان وقت از محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند. آیت‌الله جنتی در خطبه‌های ١٧ آبان ٨٧ حمایتی تمام‌قد از دولت احمدی‌نژاد داشت و گفت: «ریخته‌اند به جان دولت، هرچه می‌خواهند می‌گویند. کور خوانده‌اند که یک روزی مردم مملکت را دودستی تقدیمشان می‌کنند».

آیت‌الله احمد جنتی در یکی از گفتگو‌های خود هم گفته بود: «حمایت من از آقای رئیس‌جمهور به دلیل این است که غالبا مواضع و شاخصه‌های وجودی رئیس‌جمهور را می‌پسندم؛ مانند ساده‌زیستی، تواضع، پرکاری، عدالت‌خواهی صادقانه، علاقه به خدمت به محرومین، شهامت و شجاعت در اقدام به کار‌های سنگین و احیانا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه‌طلبان زورگو در حد تحقیر آن‌ها و برخورد از موضع قدرت با آنها، ابتکار در عمل که همیشه حرف اول را مبتکران می‌زنند. این مجموعه خصالی است که من در هر که باشد او را دوست دارم و از او حمایت می‌کنم و این خصال در افراد گذشته وجود نداشته یا کمتر وجود داشته است و مردم هم به همین دلیل، آن آرای بالا را به او دادند».

آیت‌الله محمد مؤمن، دیگر فقیه شورای نگهبان، نیز اعلام کرد: «من آقای احمدی‌نژاد را از سه نامزد دیگر بهتر می‌دانم. باید فردی از سوی مردم انتخاب شود که صلاحیت لازم برای اداره مملکت داشته باشد و خواسته و دستورات پیامبر (ص) و امامان (ع) را برآورده سازد».

آیت‌الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه، دیگر فقیه شورای نگهبان هم اعلام کرد که نظر جامعه مدرسین در انتخابات ۸۸ احمدی‌نژاد است. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «جناب آقای احمدی‌نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخص‌های موردنظر امام و رهبری را رعایت می‌نماید. نظر شخصی بنده به‌عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین قبلا اعلام شده است و مجددا عرض می‌کنم به‌هیچ‌وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای احمدی‌نژاد را ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می‌باشد».

از میان حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی، دو حقوق‌دان شورای نگهبان، به‌ترتیب در دولت نهم عهده‌دار وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بودند.

عزیزی حتی در میتینگ تبلیغاتی رئیس‌جمهور در مصلای تهران حضور پیدا کرد. حمایت از محمود احمدی‌نژاد همواره با تکذیب آیت‌الله جنتی مواجه شده است. محمدرضا باهنر در سال ۹۶ درباره موضع آیت‌الله جنتی درخصوص احتمال نامزدشدن احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «فکر می‌کنم اسفندماه بود. من حضرت آیت‌الله جنتی را در یکی از جلسات مجمع تشخیص دیدم. بعد از این بود که حضرت آقا سفارش کرده بودند که آمدن احمدی‌نژاد به مصلحت نیست. به آقای جنتی گفتم احمدی‌نژاد کاندیدا می‌شود. گفت: واقعا کاندیدا می‌شود؟ گفت: خبر داری؟ گفتم به‌هیچ‌وجه؛ فقط تحلیل دارم. آیت‌الله جنتی خیلی تعجب کرد و گفت: اگر نامزد بشود یعنی به دنبال فتنه است. یادم هست آن زمان به کسی دیگر نگفتم».

به نظر می‌رسد که به‌هرحال نظر آیت‌الله جنتی در سال‌هایی که گذشت، نسبت به احمدی‌نژاد تغییر کرد و حتی اگر به گفته خودش از او حمایت مستقیم نکرده باشد، اما انکارشدنی نیست که در سال‌های گذشته زاویه نگاهی بین او و احمدی‌نژاد وجود نداشت، اما در گذر ایام این اختلاف‌نظر‌ها ایجاد شد. اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۸ نسبت به نتیجه آرا نیز اعتراض‌هایی داشتند که موضع آیت‌الله جنتی همواره بر صحت انتخابات بود.

آیت‌الله جنتی همواره موافقان و منتقدانی داشته است؛ برخی فعالیت او و نوع نگاهش نسبت به احراز صلاحیت‌ها را می‌پسندند، زیرا معتقدند که شیوه نظارتی شورای نگهبان اجازه ورود هر نیرویی را نمی‌دهد و در مقابل برخی دیگر معتقدند که شیوه نظارت استصوابی باعث واردنشدن نیرو‌هایی کارآمد می‌شود. نوع مواجهه فعالان سیاسی با آیت‌الله جنتی همواره متفاوت بوده است و او گرچه سال‌های متمادی سکان‌دار شورای نگهبان بوده، اما هیچ‌وقت از اثرگذاری نیفتاده است.

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: آیت الله جنتی شورای نگهبان مجلس ششم انتخابات ۸۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۲۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/