به نقل از «جماران»

تامین شکاف نقدینگی تامین اجتماعی بزرگترین ماموریت بانک رفاه است

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۹۳۳۲

مدیرعامل بانک رفاه با تاکید براینکه مهمترین تکلیف و ماموریت این بانک تامین شکاف نقدینگی تامین اجتماعی است، گفت: بانک رفاه برای مشارکت در صندوق نوآوری که جهت گیری آن در حوزه سلامت است، آمادگی کامل دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، محمدعلی سهمانی اصل امروز (یکشنبه) در جریان سفر و در دیدار با استاندار اصفهان، با بیان اینکه هفتاد سال از شروع فعالیت بانک رفاه می گذرد، اظهار کرد: صد درصد سهامدار اصلی این بانک سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت سرمایه گذاری شستا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه حجم دارایی بانک رفاه 110 هزار میلیارد ریال و میزان پرداخت تسهیلات 750 هزار میلیارد ومنابع سپرده در آن 900 هزار میلیارد است، گفت: این بانک 18 میلیون مشتری و 42 میلیون نفر ذینفع مستقیم و غیرمستفیم از جمله کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان را دارد.
مدیرعامل بانک رفاه افزود: بانک رفاه به عنوان بزرگترین بانک اجتماعی کشور، هر ماه حقوق سه میلیون و 200 هزار نفر مستمری بگیر از طریق آن پرداخت می شود.
وی ادامه داد: بانک رفاه همچنین به عنوان یکی از بانک های سلامت محور در حوزه های مختلف از جمله بیمارستان، پیراپزشکی، داروخانه و ... ورود پیدا کرده است، همچنین این بانک بیشترین سهم را در تامین تجهیزات طرح تحول سلامت در دولت دوازدهم دارد.
سهمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک رفاه کمتر از دیگر بانک ها درگیر محدودیت تحریم ها است، بیشتر واردکنندگان در حوزه دارو و تامین مواد اولیه آن، تجهیزات بیمارستانی و پزشکی از طریق این بانک انتقالات ریالی و ارزی خود را مرتفع می کنند.
وی با بیان اینکه بانک رفاه، یک بانک ماموریتی است، اظهار کرد: تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای و صندوق بازنشسته ای کشور حدود 180 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبات دارد.
مدیرعامل بانک رفاه گفت: به دلیل شرایط کشور اکنون دولت توان پرداخت کامل تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی را ندارد، به همین جهت بانک رفاه کارگران امروز شکاف نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را پر می کند.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف و ماموریت بانک رفاه تامین شکاف نقدینگی تامین اجتماعی است، گفت: اولویت نخست ما تامین حقوق سه میلیون و 200 هزار نفر در هر ماه است و حدود 50 درصد مصارف این بانک به سازمان تامین اجتماعی برمی گردد، چراکه بزرگترین سهامدار بانک رفاه است.
سهمانی با اشاره به رونق تولید و اشتغالزایی، گفت: بانک رفاه و وزارتخانه ما یکی از وزارتخانه ها و بانک های عامل در بحث رونق تولید است و این بانک در بخش صنعت، شرکت های بزرگ، بنگاه های کوچک و متوسط و ... تسهیلاتی را پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه میزان منابع به مصارف قرض الحسنه بانک رفاه کارگران 130 درصد است، اظهار کرد: این بانک در حوزه ریالی و ارزی نیز فعالیت چشمگیری دارد و در حوزه ارزی جزو چهار بانک نخست کشور است.
مدیرعامل بانک رفاه افزود: بانک رفاه در استان اصفهان رتبه نخست را در حوزه خدمات بین المللی و ارزی، ضمانت نامه و گشایش اعتبارات ریالی دارد و این به دلیل صنعتی بودن این استان است.
وی اضافه کرد: علاوه بر دو مشتری بزرگ این بانک یعنی فولاد مبارکه و ذوب آهن، بانک رفاه اکنون سهامدار فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان است و طی دو سال گذشته برای فولاد مبارکه 10 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد کرده است.
سهمانی با بیان اینکه بانک رفاه در استان اصفهان طی سال گذشته 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی داشته است، اظهار کرد: این رقم در چهار ماهه نخست امسال 12 هزار میلیارد ریال بوده که این نشان از رشد تسهیلات پرداختی استان است.
وی با بیان اینکه فولاد مبارکه درخواست افزایش خط اعتباری خود از بانک رفاه را از 6 هزار به 10 هزار میلیارد ریال داده که موافقت کلی خود را با این رقم اعلام کرده ایم.
مدیرعامل بانک رفاه با تاکید بر همراهی مطلوب بانک رفاه با ذوب آهن اصفهان، گفت: طی سال های گذشته این بانک هیچ فشاری را به ذوب آهن وارد نکرده و تنها قصد حمایت از این مجموعه صنعتی را داشته است و بارها بازپرداخت تسهیلات آنها امهال شده است.
وی یادآور شد: بانک رفاه علاوه بر صنعت اصفهان در حوزه های مختلفی همچون شرکت های دارویی، لوازم خانگی در گروه صنعتی انتخاب، مواد غذایی، صنایع کوچک و متوسط و ... پرداخت تسهلات داشته است.
سهمانی با تاکید بر اینکه امروز مردم و فعالان اقتصادی تحت فشار هستند و همچنین کشور دچار کمبود منابع است، تصریح کرد: در حال حاضر 90 درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک ها انجام می شود و با توجه به تحریم ها و شرایط موجود، بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است، بنابراین در پرداخت تسهلات ناچار به اولویت بندی هستیم و این به معنای سختگیری بانک ها نیست.
وی با بیان اینکه مهمترین دارایی بانک ها مطالبات آنها است، گفت: امروز سیستم بانکی کشور به شدت از بنگاهداری منع شده است، البته بانک رفاه برای مشارکت در صندوق نوآوری که جهت گیری آن در حوزه سلامت است، آمادگی کامل دارد.
کدخبرنگار: 13036

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال استان اصفهان تامین اجتماعی حقوق سازمان تامین اجتماعی نقدینگی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۹۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن