به نقل از «جام نیوز»

چرا توقیف نفتکش انگلیسی قانونی بود ؟

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۰۵۰۴

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  چندی پیش عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان درامور خارجه طی اظهارنظری در فضای مجازی نوشت: «هرگونه آسیب رساندن به آزادی کشتیرانی بین المللی نقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود. ایران بداند که رفتار آنها و نقض قوانین بین المللی از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های غیر نظامی و توقیف نفتکش انگلیس در خلیج فارس را نمی‌پذیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جامعه بین المللی باید با چنین اقداماتی مقابله کند.»

 

این اظهارنظر در حالی مطرح شد که به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، کشتی انگلیسی در تنگه هرمز در کریدوری که مخصوص خروج کشتی‌ها بود، وارد شد و با رادار خاموش درحال حرکت بود که احتمال سانحه را بالا می‌برد. عملکرد این کشتی خطر آفرین بود و با ورود و عکس‌العمل به‌موقع سازمان بنادر با حکم مراجع قضائی نفتکش انگیسی توقیف شد.

 

نخست باید دید منظور وزیر راه و شهرسازی از اقدام خطرآفرین چیست و اینکه هر اقدام خطر آفرینی چراغ سبزی برای توقیف کشتی است؟ نکته‌ای که بین گفته‌های وزیر مستتر ماند و کمتر محل بحث کارشناسان قرار گرفت مقوله «خاموش بودن رادار» است؛ نکته‌ای تعیین کننده که متأسفانه مسؤولین ذی ربط به طور دقیق به آن نپرداختند.

 

کشتی‌ها و نفتکش‌ها نیز همانند سایر وسایل نقلیه از مشخصات دقیق و منحصر به فردی برخوردار هستند، با این تفاوت که با توجه به اینکه در آب‌های بین المللی رفت و آمد دارند، مشخصات آنها به صورت بین المللی ثبت و قابل رصد است. این مشخصات می‌تواند شامل ویژگی‌های کشتی، مشخصات مبدا، مقصد، مالک و … شود. این مشخصات به عنوان شناسه یا به عبارتی بهتر هویت هر کشتی به شمار می‌رود.

 

این مشخصات بر سیستمی به نام AIS ثبت می‌شود و زمانی که کشتی یا نفتکشی از محدوده مالکیتی یا آبراهی عبور می‌کند با روشن کردن این سیستم و ابلاغ اطلاعات خود به مرکز کنترل دریایی هر حاکمیتی، در حقیقت هویت خود را اعلام کرده و با این اقدام نشان می‌دهد که قصد انجام اقدامی غیرقانونی ندارد و تابع قوانین بین المللی است. این اقدام کشتی یا نفتکش باید پیش از ورود به آب راهه حاکمیتی انجام شود. این سیستم همان عبارت «رادار» در اظهارات وزیر راه و شهرسازی است.

 

هشدارهای این سیستم برای مرکز کنترل دریایی تنها تا فاصله حدود ۶۵ کیلومتر قابل دریافت است. به این ترتیب در صورتی که ای. آی. اس را برابر با هویت یک کشتی بدانیم باید گفت در صورتی که یک کشتی با AIS خاموش قصد عبور از آبراه حاکمیتی را داشته باشد، به منزله یک شناور بی هویت است که می‌تواند خطرناک محسوب شود به همین دلیل است که گارد ساحلی صاحب آب راهه می‌تواند مطابق قوانین بین المللی با شناور برخورد لازم را به عمل آورد.

 

در توقیف اخیر نفتکش انگلستانی توسط جمهوری اسلامی ایران، این نفتکش با وجود تذکرات اداره بنادر استان هرمزگان، از روشن کردن این سیستم خودداری کرد و با این اقدام خود تلویحاً به گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران اجازه داد تا مطابق قوانین بین المللی با آن برخورد کند.

 

به این ترتیب مشخص است که اظهارات وزیر مشاور عربستان درامور خارجه صرفاً سیاسی بوده و بی پایه و اساس و اقدام ایران به منظور توقیف نفتکش انگلستانی کاملاً مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی است.

 

مهر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: نفتکش انگلیسی نفتکش اقتصاد جام نیوز تنگه هرمز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۰۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران کودک‌همسری در آمریکا

ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.

ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و  محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.

بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده  به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.

۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.

اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.

این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.

به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.

کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.

همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.

انتهای پیام