به نقل از «دانا»

شیخ زکزاکی نماد وحدت میان مسلمانان است/ نامه منوچهر متکی به وزیر امور خارجه نیجریه برای بررسی وضعیت زکزاکی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۱۸۶۳

در همایش «زبرالحدید» که با حضور منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه ایران برگزار شد بر مظلویمت شیخ زکزاکی و ضرورت آزادی هرچه سریعتر وی تاکید شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، همایش «زبرالحدید»، ظهر امروز در حمایت از شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه با حضور منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، احمد فدوی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی و جمعی از دانشجویان در دانشگاه رضوی مشهد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منوچهر متکی در این همایش اظهار کرد: کندوکاوی گذرا در زندگی شیخ زکزاکی و شیوه فعالیت‌ها، رفتار و برخورد او به ما کمک می‌کند که چرایی این جنایت برنامه ریزی شده علیه او و شیعیان نیجریه را درک کنیم.

زکزاکی نماد وحدت و همبستگی میان مسلمانان است

وی با اشاره به اینکه شیخ زکزاکی ارتباط بسیار خوبی با اهل سنت نیجریه دارد، افزود: او نماد وحدت و همبستگی میان مسلمانان است که این همان تدبیری است که امام(ره) و مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و استکبار از این محبوبیت وحشت دارد.

متکی خاطرنشان شد: استکبار جهانی از اتحاد مسلمانان وحشت دارد لذا با راه اندازی جنگ شیعه و سنی، گروه های تکفیری به دنبال نابودی این اتحاد هستند و داعش پیچیده‌ترین و مرموزانه‌ترین سناریوی آمریکا و صهیونیست برای انهدام اسلام و نابودی اتحاد مسلمانان بود.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 57 با انقلاب خود فریاد دین مداری و اسلام را در جهان گسترش داد، گفت: پیش از انقلاب اسلامی جریان استکبار فرمانروای بی بدیل جهان بود و بر این باور بودند که با رنسانس، امپریالیسم و تفکراتی از این قبیل، دین مداری در جهان به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: ناراحتی استکبار جانی از انقلاب اسلامی به دلیل این بود که با آمدن امام(ره) خطی بطلانی روی حکومت‌های لیبرال دموکرات کشیده شد که آن‌ها پیش از آن به دنبال گسترش آن در جهان بودند.

متکی ادامه داد: استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در حال رصد دیگر کشورهای مسلمان است و دریافته که تفکرات انقلاب اسلامی به دنبال اسلام تحول آفرین است و این تفکر در حال رسوخ در میان جوانان آفریقایی و دیگر کشورهای جهان است.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در حال حاضر دو نمایندگی از اسلام در جهان خودنمایی می‌کنند، گفت: اول اسلام عقلانی، منطقی و انقلابی است که به رهبری ایران در جهان در حال گسترش است و دوم اسلامی است که عربستان سعودی و آمریکا به دنبال آن هستند.

سربازگیری اسلام انقلابی به جهان اهل سنت نیز رسیده است

وی تصریح کرد: عربستان و آمریکا به دنبال جدا کردن اسلام از سیاست هستند تا آتشی که به  خرمن استکبار افتاده است را خاموش کنند و بتوانند جلوی صادر شدن انقلاب اسلامی را بگیرد و از طرفی دیگر جلوی ترویج تفکرات عدالت خواهی را بگیرند اما سربازگیری اسلام انقلابی به جهان اهل سنت نیز رسیده است.

متکی با اشاره به جنایت علیه شیعیان نیجریه گفت: شیخ زکزاکی توانسته است طی 40 سال مبارزه خود و بدون اسلحه، بیش از 20 میلیون نفر را با تفکرات خود آشنا کند که این تفکرات همان تفکرات امام(ره) است که توانست با موجی که ایجاد کرد حکومت طاغوتی وقت ایران را در سال 57 کنار بزند.

چرا دولت نیجریه نگران بکوحرام و القاعده آفریقا نیست؟

وزیر سابق امور خارجه کشورمان عنوان کرد: چرا دولت نیجریه نگران بکوحرام و القاعده آفریقا نیست و تنها نگران گسترش تفکرات شیخ زکزاکی در این کشور است؟! زیرا دولت نیجریه نیز دست نشانده استکبار جهانی و مجری اسلام آمریکایی است.

سکوت معنی دار سازمان‌های دست نشانده و استکبار جهانی در خصوص شیخ زکزاکی

وی با تأکید بر اینکه شیخ زکزاکی مظلومیت خود را به جهانیان ثابت کرده است، افزود: سازمان‌های دست نشانده آمریکا و استکبار جهانی در خصوص ظلم به شیخ زکزاکی سکوت کرده اند و هیچ اقدامی را انجام نمی دهند.

متکی تصریح کرد: در ذیل «کمیته مساعی حمیده» که متشکل از وزرای سابق کشورهای مسلمان است، نامه‌ای به وزیر امور خارجه نیجریه برای بررسی وضعیت شیخ زکزاکی ارسال کرده‌ایم و دانشجویان نیز می‌توانند با ارتباط گرفتن با تشکل های دانشجویی در عرصه بین الملل صدای مظلومیت شیعیان نیجریه را به گوش جهانیان برسانند.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان در پایان بیان کرد: دولت نیجریه به دنبال پیاده سازی سیاست های صهیونیست و آمریکا است و دولت این کشور باید نسبت به جنایات علیه شیخ زکزاکی و شیعیان نیجریه در جوامع بین المللی پاسخگو باشد.

در ادامه این همایش احمد فدوی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی اظهار کرد: در دسامبر سال 2015 شاهد جنایت علیه حقوق بشر در نیجریه بودیم و ارتش این کشور هزاران شیعه و پیروی شیخ زکزاکی را به خاک و خون کشاندند.

مسئولیت ذاتی و حقوقی فاجعه زاریا بر عهده دولت نجریه است

وی افزود: مسئولیت ذاتی و حقوقی این فاجعه بر اساس قوانین این نیجریه بر عهده دولت این کشور است زیرا دولت موظف به حفظ جان اتباع و شهروندان این کشور است.

فدوی تصریح کرد: در اصل 17 قانون اساسی نیجریه حق آزادی برای تمام افراد مطرح شده است و همه افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان با هم برابر هستند و تبعیضی نباید بین آن‌ها باشد و از طرفی دیگر تمام افراد حق حیات دارند حتی اگر آن فرد محکوم باشد و حق شکنجه کسی وجود ندارد.

 مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی ادامه داد : متأسفانه طی چند سال گذشته شاهد شکسته شدن تمامی این قوانین توسط دولت نیجریه بوده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه پشت پرده این اتفاقات دولت‌های استکباری و تکفیری و در نهایت عربستان سعودی است، گفت: این اتفاق مصداق کامل نقض حقوق بشر و حقوق مدنی افراد است و باید دادگاه بین المللی ICC به این موضوع ورود پیدا کند.

پس از آن، مسعود شجره، مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در لندن به صورت تماس تصویری در این همایش حاضر شد و اظهار کرد: کاری که شیخ زکزاکی طی 40 سال گذشته انجام داد بی نظیر بود و توانست حدود 20 میلیون نفر را با تفکرات خود آشنا کند.

وی افزود: در حمله ارتش نیجریه به مسجدی در زاریا در سال 2015 حدود 1000 نفر به خاک و خون کشانده شدند و پس از آن به خود شیخ زکزاکی حمله شد و در این حمله چندین گلوله به وی برخورد کرد و چشم راستش را از دست داد.

شجره با اشاره به ملاقات 2 ماه گذشته‌اش با شیخ زکزاکی، گفت: وی وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و به دلیل گلوله‌های سربی که در بدنش وجود دارد، مسمومیت سربی در بدنش به وجود آمده است و به دلیل سکته قلبی که چندی پیش داشت، نیاز به جراحی قلب دارد.

مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در لندن ادامه داد: وظیفه ما این است که به هر طریقی که می‌توانیم کمک کنیم تا وی زودتر آزاد شود.

صحنه کربلا در نیجریه در حال تکرار است

وی خاطرنشان کرد: اکنون صحنه کربلا در نیجریه در حال تکرار است و ما باید این مظلوم جهان را در مقابل استکبار جهانی کمک کنیم

در پایان این همایش بیانیه‌ای در راستای محکومیت جنایات دولت نیجریه خوانده شد و 200 تشکل دانشجویی با امضای طوماری، خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار حمایت دستگاه قضا از شیخ زکزاکی در جوامع و دادگاه‌های بین المللی شدند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.