Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در ایران با توجه به اینکه برای هر متهمی در مرحله دادرسی قرار وثیقه تعیین می‌شود شاید صاحبخانه بودن بیشتر از اینکه آسایش زیر یک سقف را به ارمغان بیاورد امید برای نرفتن به زندان را بیشتر می‌کند چراکه با توجه به جرایمی که با افزایش فعالیت‌ها در فضای مجازی یا ... شاخه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند شاید تصور کنید هیچ جرمی مرتکب نشده‌اید اما مجرم باشید یا برای اثبات بی‌گناهی‌تان باید مدتی صبوری کنید که در این حالت نرفتن به زندان یک امید می‌شود که تنها با سند ملک میسر است و اگر نداشته باشید باید پول میلیونی داشته باشید که اکثرا ندارید و باید زندان را به جان بخرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو باید دید چندر درصد از اسناد املاک به‌خاطر پرونده‌های قضایی توسط قوه قضائیه تحت عنوان وثیقه توقیف شده‌اند و چند درصد از زندانیان به‌خاطر نداشتن وثیقه ملکی پشت میله‌های زندان بسر می‌برند.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص این موضوع که به چه میزان سند افراد جامعه  تحت عنوان وثیقه در اختیار قوه قضاییه قرار دارد به برنا گفت: طبیعتا در این زمینه آماری دقیق منتشر نشده و نمی‌توان به هیچ‌کدام از آمارهای منتشر شده استناد کرد، البته بهتر است در این زمینه روابط عمومی دادگستری و همچنین باقی دستگاه‌هایی که متولی این امر هستند آمارهای صحیحی را ارائه دهند ولی به حتم آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. وثیقه را می‌توان به صورت پول نقد، کفالت و سند ملک و خانه تامین کرد و به دادگاه ارائه داد.

قرارها متناسب با جرم نیست

احمدی در ادامه به موضوع عدم تناسب مابین وثیقه و جرمی که از سوی متهم انجام شده است پرداخت و گفت: یکی از انتقاداتی که همواره در خصوص پرونده های قضایی وجود دارد همین موضوع است و برخی از  قرارها متناسب با جرم نیست، قانونگذار چندین راه را در مورد قرارها در نظر گرفته است که باید متناسب با جرم باشد و مهم‌تر از آن شخصیت و سن و تحصیلات متهم را نیز در نظر بگیرید چون اصل گذاشتن وثیقه موضوع دسترسی آسان به متهم است در نتیجه نباید سخت‌گیری‌های فراوانی را در این رابطه داشت و تجدیدنظر درستی را در این رابطه انجام دهیم.

درخواست وکلا از رئیس قوه قضائیه

وی ادامه داد: همچنین این درخواست را از ریاست قوه قضاییه و آیت‌الله رئیسی داریم که به عنوان فردی که سال‌های سال در قوه قضائیه فعالیت داشته اند و حال به ریاست این قوه رسیده‌اند  برنامه‌ای را در این راستا تدوین کنند تا بیش از این  مردم برای تهیه و تامین وثیقه با مشکل مواجه نشوند.

کج سلیقگی قضات تحقیق وقبول نکردن سند خودرو

این وکیل دادگستری در خصوص این موضوع که چرا  سند خودرو را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند؟ بیان داشت: در این رابطه باید گفت مال اعم از منقول و غیر منقول است و خودرو و اتومبیل نیز به عنوان مال افراد محسوب می‌شود و می‌توان آن را به عنوان وثیقه با دادگاه‌ها و دادسراها ارائه داد، اما متاسفانه به دلیل کج سلیقگی برخی از قضات تحقیق است که نمی‌توان از این نوع سند استفاده کرد.

سکوت حق شماست

اکثریت مردم تمایلی به ارتکاب اعمالی خلاف قانون ندارند ولی  بعضا به دلیل ناآگاهی از قوانین مرتکب جرم شده و پای‌شان به مراجع قضایی کشیده می‌شود.

احمدی در خصوص اینکه چه  میزان از  آمار پرونده های حقوقی و قضایی به دلیل عدم آگاهی مردم است گفت: نمی‌توان این موضوع را نشات گرفته از عدم آگاهی دانست بلکه مشکل در عدم مراجعه افراد به وکیل است، تا زمانی که مجرمین و متهمین و حتی افراد دیگر در زمان مراجعه به مراجع قضایی ندانند که حق سکوت دارند و نباید بدون هماهنگی با وکیل که آگاهی کامل نسبت موارد حقوقی را دارد حرفی بزنند به همین شکل خواهد بود و در دردسر خواهند افتاد.

خبرنگار: امجد عبدی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پول جرم خودرو روابط عمومی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش آمریکا برای در اختیار گرفتن خلیج فارس محقق نمی‌شود

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: خلیج فارس به عنوان شاهراه استراتژیک و منطقه‌ای ژئوپلتیک است و آمریکا تلاش دارد تا منطقه را در اختیار بگیرد و طبیعتاً چنین ادعایی با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ نشست تخصصی "خلیج فارس، اقتدار ملی، حُسن همجواری" امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت‌ماه) با حضور حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، اساتید دانشگاه و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

حسن عبدلیان‌پور در ابتدای این نشست با بیان اینکه کارهای علمی زیادی برای نام بزرگ خلیج فارس در مرکز وکلا انجام شده است، گفت: آنچه باعث شده است توجهات به منطقه خلیج فارس افزایش پیدا کند اقدامات کشورمان مبنی بر پایان دادن به هژمونی آمریکا در منطقه است.

وی ادامه داد: خلیج فارس مظهر نقش مؤثر ایران در ثبات و امنیت منطقه است و آنچه سبب افزایش توجهات به خلیج فارس در دهه‌های اخیر شده، اقدام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پایان دادن به هژمونی آمریکا در منطقه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: صدور سند برای جزایر 3گانه خلیج فارس

عبدلیان‌پور با بیان اینکه روز دهم اردیبهشت سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌ فارس است و در تقویم به نام روز خلیج فارس نامگذاری شده؛ گفت: خلیج فارس از شمال با ایران، از غرب با کویت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرین، قطر و امارات همسایه است؛ وسعت این پهنه آبی 240 هزار کیلومتر است و توسط تنگه هرمز به دریای عمان و از طریق آن به دریا‌های آزاد راه دارد.

وی ادامه داد: اهمیت خلیج فارس به دیروز و امروز نیست و ریشه در تاریخی به درازای قرن‌ها و سده‌ها دارد، اما آنچه سبب شد تا این پهنه آبی بیش از هر زمانی اهمیت یابد، پیروزی انقلاب اسلامی است که سبب خاتمه یافتن هژمونی آمریکا در منطقه شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که امنیت خلیج فارس مربوط به حوزه داخلی منطقه است و ربطی به کشور‌های بیگانه ندارد و قرار نیست بازیگران خارجی در تأمین امنیت آن نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: خلیج فارس به عنوان شاهراه استراتژیک و منطقه‌ای ژئوپلتیک است؛ آمریکا تلاش دارد تا منطقه را در اختیار بگیرد و طبیعتاً چنین ادعایی با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شود؛ ایران معتقد است که امنیت منطقه خلیج فارس، مربوط به کشور‌های حوزه و پیرامون خلیج فارس و نه مربوط به آمریکاست.

عبدلیان‌پور به جعل نام خلیج فارس از سوی برخی کشورها اشاره کرد و گفت: وجود سند‌های متعدد مبنی بر هویت فارسی خلیج فارس گواه بر کذب این ادعا است. کشور‌های حاشیه خلیج فارس از طریق جعل نام خلیج فارس به دنبال تبلیغاتی و روانی هستند همه آنها می‌دانند که نام خلیج فارس، همین خلیج فارس است، اما در چارچوب اعمال فشار سیاسی و روانی بر جمهوری اسلامی ایران، به این مسأله دامن می‌زنند.

وی گفت: خلیج فارس برای ما یک مسأله استراتژیک و دائمی است و هیچکس هم نمی‌تواند نام خلیج فارس را تغییر بدهد.

عبدلیان‌پور افزود: خلیج فارس، خلیج همیشه فارس بوده و خواهد بود و هیچ عاملی نمی‌تواند نام و موقعیت ژئوپلتیک این خلیج را عوض کند؛ امنیت این منطقه به هیچ وجه به دست بازیگران خارجی نخواهد افتاد. اگر امنیت و ثباتی در منطقه خلیج فارس است، با نام جمهوری اسلامی ایران گره خورده است؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با کمک کشور‌های منطقه می‌تواند ثبات و امنیت منطقه را به خوبی تأمین کند.

رئیس مرکز وکلا گفت: همه می‌دانیم جعل نام خلیج فارس از موضوعات سیاسی است و مجموعه وکلا و حقوقدانان  همواره به عنوان کنش‌گران فعال عرصه مسایل بین‌الملل در این خصوص موضع‌گیری کرده‌اند.

وی در ادامه به جنبش‌های دانشجویی در حمایت از مردم غزه اشاره کرد و گفت: در سال 1393رهبر انقلاب در نامه‌ای به جوانان اروپایی و آمریکایی نوشتند و اشاره کردند که من از شما جوانان می خواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی موهن و سخیف بین شما و واقعیت سدی ایجاد کنند.

عبدلیان‌پور گفت: خیزشی که ایجاد شده است مصداق صحبت‌های رهبر انقلاب است. ایشان اشاره کردند که این قضیه ظلم هفتاد ساله حتماً مردم آمریکا را به واکنش شدید وادار خواهد کرد و حتماً جنبش‌های دانشجویی به میدان خواهند آمد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در نظرسنجی صورت گرفته در آمریکا 52 درصد از مردم آن اعلام کردند که یک دولت در فلسطین می‌تواند باشد و آن دولت فلسطین است، ما نیز به عنوان جامعه وکلا از این حق پایمال شده مردم فلسطین دفاع و حمایت می‌کنیم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تلاش آمریکا برای در اختیار گرفتن خلیج فارس محقق نمی‌شود
  • قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
  • مردم از گرانی فوق العاده رنج می‌برند
  • جذب ۵ قاضی و ۲۴ کارمند در دادگستری فلاورجان
  • اضافه شدن ۲۹ نفر به کادر دادگستری فلاورجان
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
  • (ویدیو) ادعای دختر ابراهیم رئیسی درباره حقوق ماهانه پدرش