پوشاک قاچاق ۲۰ درصد ظرفیت بازار لباس قم را اشغال کرده است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۷۰۱۲
جعفر آسوده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: ۸۰ درصد لباس موجود در بازار داخلی است که ۵۰ درصد توسط تولیدکنندگان قمی تولید می شود و ۳۰ درصد از سایر استان ها از جمله تهران و شیراز وارد قم می شود.
وی خاطرنشان کرد: فروشندگانی که پروانه فعالیت دارند از تولیدات داخلی استفاده می کنند و البسه قاچاق توسط فروشندگان فعال در فضای مجازی به فروش می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تولیدی های لباس در قم تعطیل شده است، بیان کرد: در سال های گذشته تحریم، گران شدن نخ و لوازم جانبی باعث شد بازار تولیدات داخلی از رونق بیفتد و توانایی رقابت با کالاهای قاچاق از جمله لباس های چینی و ترک را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: تبلیغات افسارگسیخته لباس قاچاق در فضای مجازی، تولید داخل را با مشکل مواجه نموده است و توان تولید را از فعالان این عرصه گرفته است.
وی ادامه داد: گرانی نرخ اجاره مغازه ها، مالیات، بیمه و عوارض شهرداری دست و پای تولیدکننده را بسته است، در حالی که فروشندگان کالای قاچاق حتی مالیات هم نمی پردازند.
وی با بیان اینکه درصد بالایی از تولید داخلی فلج شده است، گفت: بانک ها باید به تولیدکنندگان تسهیلات درازمدت با سود کم پرداخت کنند تا تولیدکنندگان بتوانند چرخ تولید را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند.
وی با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از تولیدکننده باید مالیات را تعدیل کند، افزود: در سال های گذشته لباس ایران به تمام جهان از جمله ترکیه، انگلستان و ایتالیا صادر می شد، در حالی که امروز برای صادر کردن لباس باید هزینه بالایی در گمرک پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت تولیدی های قم به دلیل قرار گرفتن در محور مواصلاتی و زائرپذیر بودن بهتر از سایر استان ها می باشد.
حدود ۱۳۰ تولیدی در قم پروانه فعالیت دارد و بنا بر آمار غیررسمی بیش از ۲۰۰ تولیدی نیز به صورت زیرزمینی و بدون پروانه فعالیت دارند.
/۲۰۸۵/ 6133/
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۷۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟