ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف شود/ به دنبال حفظ سرمایهگذاریها در مازندران هستیم
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۷۴۳۳
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه نرخ گذاری و نوسانات ارزی سبب ایجاد یک رانت جدید در کشور شده است، گفت: ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور باید حذف شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سید مجتبی رضوی یکشنبه شب در همایش بزرگداشت هفته صنعت و معدن با بیان اینکه نرخ گذاری و نوسانات ارزی سبب ایجاد یک رانت جدید در کشور شده است درحالی که ارز باید تک نرخی شود، اظهار کرد: ریشه داشتن مشکلات در تحریمها را قبول ندارم، اظهار کرد: تحریمها سبب میشود سرمایههایی مانند نفت هدر نرود و باقی می ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بایدسرمایه گذاری های موجود حفظ شود شود در ادامه به قانون نظام بانکی اشاره کرد و افزود: تاکنون اتفاق خاصی در سیستم و نظام بانکی رخ نداده است و حدود پنج سال از نظر تکنیکی وسیستمی با سیستم بانکی دنیا فاصله داریم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار کرد: راهحل گذر از مشکلات در همین نزدیکیها است، ولی ما خیلی عقبیم، سیستم بانکی ما پنج سال با سیستم تکنیکی بانکهای دنیا فاصله دارد.
رضوی افزود: این اقتصاد بیثبات که ما تجربه میکنیم چه تحریم باشیم چه نباشیم، و چه نرخ افزایش پیدا کند چه کاهش یابد، ثابت شدنش به تصمیمگیریهای صحیح بستگی دارد، با نرخ گذاریها یک رانت جدید ایجاد میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: فساد مالی به شدت فراگیر شده است، هر کسی از راه میرسد جیب خودش را پر میکند، با تبیین سیستم ضد فساد قوی در کشور مشکلات حل میشود ربطی هم به ترامپ ندارد، چینش محیط زیست بهم خورده، آبی کم شده، تناسب جمعیت با زیر ساختها وجود ندارد، همه اینها این نوید را میدهد که اگر خوب فکر کنیم تصمیم گیری درست میکنیم و خیلی تحت تأثیر تحریمها قرار نخواهیم گرفت.
این مسؤول افزود: ما تمرکزهای مالی قوی ایجاد کردیم بدون اینکه نظارتی داشته باشیم و در این زمینه باید با مردم صادق باشیم، دیگر دوره ای که بخواهیم چیزی را کتمان کنیم گذشته است، باید راستگو باشیم تا مردم صداقت را درک میکنند.
وی تصریح کرد: یک لایه از مدیریت این مملکت باید برداشته بشود و مدیران کارآمد جدیدی سر کار بیایند، ارز باید تک نرخی شود، بحث تعیین تکلیف املاک تملیکی هم باید مورد بررسی قرار گرفته است چرا که این املاک که در حال نابودی است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه بیان کرد: اقتصاد کنونی ما ربطی به ترامپ و سیاستهایش ندارد و بسته به تصمیمهای داخلی ما دارد، همچنین با نرخ گذاریهای ارزی یک رانت جدید ایجاد میکنیم و مسئله ربطی به ترامپ و تحریم ندارد درحالی که ارز باید تک نرخی شود.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران افزود: فساد فراگیر و آقازادهها مربوط به مسائل داخلی است و اگر سیستم ضدفساد ایجاد شود، اقتصاد راحت تر نفس میکشد.
وی تخریب محیط زیست و تخریب جنگلها را ریشه در مسائل داخلی دانست و گفت: اگر اقتصاد مقاومتی و درون زا و برون گرا را مدنظر قرار دهیم برابر تحریمها کمترین اثر را خواهیم گرفت.
رضوی با تاکید براینکه باید با مردم صادق باشیم و صادقانه صحبت کنیم افزود: هدفمندی یارانهها با این شیوه پرداختها به ضرر مردم و اقتصاد است ولی پوپولیسم نهفته در دولت اجازه تغییر شیوه را نداده است.
وی خاطر نشان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران دستاوردهای مهمی را به میراث گذاشته است و درصدد حفظ سرمایه های موجود در واحدهای راکد هستیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود
ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن میبایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.
یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخشهای اقتصادی دارد و فاصلهاش با سایر بخشها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از درآمدی که از معادن بدست میآید میبایست صرف امورات مناطق شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه، برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکتهای اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلایندهها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهرهگیری از ظرفیت معادن اقدام کنیم.
این مسئول تصریح کرد: میبایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدنداران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.
نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا میبایست اکتشاف معادن به شرکتهای دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهرهوری و فرآوری معدن باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهلیت معدنداران باید از ملاکهای اصلی ما باشد و ایجاد شرکتهای معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجهگیری میشود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام