جغرافیای استانی دو وام تولید
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۷۷۸۰۴
اواخر سال گذشته بود که در راستای افزایش اشتغال، شرایط جدید شارژ مالی واحدهای صنعتی با هدف تولید و اشتغال برای سال‌جاری از سوی متولیان این بخش ابلاغ شد. طرحی که براساس آن سیاست‌گذاران صنعتی کشور در قالب موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، ثبت‌نام از متقاضیان بنگاه‌های تولیدی در جهت اجرای برنامه تولید و اشتغال بخشصنعت و معدن را در دستور کار قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رصد ثبت‌نام‌های صورت گرفته برای دریافت تسهیلات از طریق طرح مذکور نشان‌دهنده آن است که هرچند از آغاز ثبت‌نام (اسفند سال گذشته) تا پایان بهار سال‌جاری در مجموع ۲۷۹۵ درخواست برای تولید و اشتغال در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجهدر کشور ثبت شده است، اما هنوز هیچ پرداختی به متقاضیان صورت نگرفته و با این شرایط می‌توان گفت با وجود استارت اجرای طرح از اسفند سال گذشته هنوز این طرح به‌صورت رسمی اجرایی نشده است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که برای ۲۷۹۵ درخواست ثبت‌نام شده در مجموع تسهیلات حدود ۲۳ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت از مجموع درخواست‌های ثبت شده ۳۴۰ درخواست برای اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
کاهش نرخ بیکاری را می‌توان یکی از اهداف اصلی دولت‌ها دانست، هدفی که برای رسیدن به آن تاکنون گام‌های بسیاری برداشته شده، گام‌هایی که با توجه گزارش سازمان بین‌المللی کار می‌توان گفت نتوانسته است موفقیت چندانی را به دست بیاورد. بر اساس گزارش اتاق تهران به نقل از سازمان بین‌المللی کار آمار اعلام شده نشان‌دهنده آن است که به‌صورت میانگین در بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ میزان نرخ بیکاری در کشور ۷/ ۱۱ درصد بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹، نرخ بیکاری در کشور ما با حدود ۲/ ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی ۵/ ۰ درصد رشدداشته است. طبق آمارهای سازمان بین‌المللی کار ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان از نظر بالابودن نرخ بیکاری است و در جایگاه نهم جدول از نظر نرخ بیکاری قرار دارد. در مقابل مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری افت قابل‌توجهی داشته و با افت ۳/ ۱ درصدی به ۸/ ۱۰درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی پیش‌بینی می‌شد کشور با موج جدیدی از بیکاری رو‌به‌رو شود؛ اما آمارهای جدید نشان می‌دهد که همه چیز برخلاف این پیش فرض‌ها رخ داده است و به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی از آن به دلیل اجرای طرح‌های خوداشتغالی و ایجاد استارت‌آپ‌های بسیار زیاد و اشتغال جوانان در این مشاغل بوده است.
پیشتازان درخواست تسهیلاترصد آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران و خراسان رضوی در این دوره زمانی بیشترین درخواست را برای دریافت تسهیلات با هدف تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸) ثبت کرده‌اند. با توجه به آمار اعلام شده در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع استان اصفهان با ثبت ۲۶۴ درخواست در سایت بهین‌یاب بیشترین درخواست را برای دریافت تسهیلات این طرح ثبت کرده که از این تعداد ۱۸ طرح به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. در رده دوم نیز استان آذربایجان شرقی با ثبت ۲۵۱ درخواست قرار دارد، اما با توجه به داده‌های اعلام شده هنوز درخواستی برای این استان به بانک‌های عامل معرفی نشده است. استان یزد نیز در این مدت ۲۰۲ درخواست برای دریافت تسهیلات از طریق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ ثبت کرده، اما هیچ درخواستی برای این استان نیز به بانک‌های عامل معرفی نشده است. مجموع درخواست‌های ثبت شده برای استان مازندران نیز برابر با ۱۷۷ طرح بوده و برای استان خراسان رضوی نیز در مجموع ۱۷۲ طرح در این بازه زمانی ثبت شده، اما با ارزیابی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت هیچ درخواستی از سوی این استان‌ها نیز به بانک‌های عامل معرفی نشده است. رصد آمار اعلام شده نشان‌دهنده آن است که بیشترین درخواست معرفی شده به بانک‌های عامل به استان زنجان با ۵۷ درخواست اختصاص داشته است.
شروط دریافت تسهیلاتبراساس برنامه‌ریزی صورت گرفته متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سایت بهین‌یاب اقدام به ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات کنند. در این سایت برای دریافت وام چه در بخش «شرایط متقاضی» و چه در بخش «شرایط تسهیلات» شروط و اولویت‌هایی برای بنگاه‌های متقاضی در نظر گرفته شد. در بخش «شرایط متقاضی» شروط در نظر گرفته شده به سه بخش «برنامه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی»، «برنامه توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی)» و «برنامه تامین سرمایه در گردش» تفکیک شده‌اند، اما در بخش «شرایط تسهیلات» هم اولویت‌ها و شرایطی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است که براساس آن اولویت اصلی پرداخت تسهیلات با آن دسته از متقاضیانی است که عمدتا دارای مشکلاتنقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل‌پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.
از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد که در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده و تایید کمیته نظارت، مشمول دریافت یارانه خواهد بود و با توجه به پیش‌شرط‌های درنظر گرفته شده تسهیلات سرمایه در گردش مشمول دریافت یارانه نخواهد بود. براساس سومین شرط در نظر گرفته شده مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات، برای سرمایه در گردش حداکثر یک سال و برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی و توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی) مدت اجرای طرح و تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال خواهد بود.
جزئیات طرح رونقدر کنار طرح اعطای تسهیلات با هدف تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸) به بنگاه‌های تولیدی، از سال ۹۵ و در قالب طرح رونق تولید اعطای تسهیلات ویژه به بنگاه‌های تولیدی واجد شرایط پیش‌بینی شد. طرحی که در ابتدای امر پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی در آن مدنظر قرار گرفته بود، اما به مرور این تعداد افزایش یافت تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار سال‌جاری (به همراه طرح‌های انتقالی از سال گذشته) و از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی، بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۷ هزار و ۵۳۷ بنگاه متقاضی پرداخت شده است. براساس هدف‌گذاری صورت گرفته برای سال‌جاری پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در دستور کار قرار گرفت. نحوه توزیع این وامها برای تامین سرمایه در گردش، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی است. پیش از این اعلام شده بود که هیچ سقفی برای استان‌ها وجود ندارد و هر واحدی که توانایی جذب داشته باشد، می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. البته اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی متقاضی در سال‌جاری شامل بنگاه‌هایی می‌شود که از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب به بانک‌های عامل معرفی شوند. در عین حال، محصولاتی را تولید کنند که بازار فروش قابل‌‌قبولی داشته باشند و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشوند.
روند پرداخت تسهیلاتکارنامه پرداخت تسهیلات از طریق طرح رونق تولید نشان‌دهنده آن است که تا پایان بهار سال‌جاری در مجموع ۳۷هزار و ۵۳۷ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که بخشی از این متقاضیان از طریق فرآیند رونق (ثبت‌نام در سایت بهین یاب) یا مراجعه مستقیم به بانک خواستار دریافت تسهیلات شده‌اند و بخشی دیگر بازماندگان سال گذشته‌اند که امسال به لیست طرح رونق افزوده و موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده ۳ هزار و ۴۵۹ فقره تسهیلات پرداخت شده به متقاضیانی اختصاص یافته که از طریق فرآیند رونق (ثبت‌نام در سایت بهین یاب) ثبت‌نام کرده بودند. از سوی دیگر، ۳۲ هزار و ۴۳۳ متقاضی نیز به‌صورت مستقیم به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند، اما تعداد متقاضیان انتقالی سال ۹۷ نیز برابر ۱۶۴۵ فقره درخواست است.
استان‌های پیشتازآمار اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، تهران، یزد، گلستان و زنجان است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۳۲۹ متقاضی در استان آذربایجان غربی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. تسهیلات پرداختی به این استان در بهار سال‌جاری برابر ۱۰ هزار و ۹۷۳ میلیارد ریال بوده است، که بخشی از این تسهیلات به انتقالیهای سال ۹۷ اختصاص داشته است. در استان تهران ۲ هزار و ۶۹۴ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که بخشی از این تعداد انتقالیهای سال گذشته محسوب می‌شود. براساس آمار اعلام شده تسهیلات پرداختی به این استان در دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است. تسهیلات پرداختی به استان یزد به‌عنوان سومین استان در مدت زمان مورد بررسی برابر بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان تسهیلات به دو هزار و ۴۳۸ فقره در خواست ثبت شده پرداخت شده است. انتقالیهای سال ۹۷ این استان نیز برابر با ۱۱۹ فقره ثبت شده است. مجموع تسهیلات پرداختی به استان گلستان بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده که مربوط به دو هزار و ۴۱۶ فقره درخواست است. مجموع تسهیلات پرداختی به استان زنجان نیز در این مدت بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان تسهیلات به دو هزار و ۳۲۶ متقاضی پرداخت شده است. مجموع انتقالی سال ۹۷ این استان برابر با ۱۲ فقره بوده است. استان‌هایی که بیشترین رقم دریافتی تسهیلات برای طرح رونق تولید با احتساب انتقالیهای سال ۹۷ در دوره زمانی مورد بررسی را داشته‌اند نیز استان‌های تهران، البرز، گلستان، مرکزی و زنجان است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۷۷۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری