کروز با سومین قطب خودروسازی ایران چه کرد؟/ پوری حسینی: سهام خودروسازان در وثیقه است!

در حالی که سخن از واگذاری سهام ایران خودرو به صاحبان کروز در رسانه‌ها منتشر شده، اعتراض چند ماه پیش مشتریان بهمن موتور (دیگر شرکت تحت تملک کشاورز و علیپور) موضوع اهلیت واگذاری به این افراد را به طرز غم‌انگیزی به محاق برد.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ پس از انتشار خبر واگذاری باقی‌مانده سهام دو خودروساز و بررسی که در شماره‌های پیشین سری پرونده «تاریکخانه» داشتیم، پرده از بازی خودروسازان و در ادامه افتادن در دام دو شرکت انحصاری که به دنبال تصاحب ایران‌خودرو به روش‌های عجیب و غریب بودند، برداشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی که خود پرونده سنگینی در حال بررسی دارد و به گفته دادستان کل کشور ممنوع‌الخروج شده است، در پاسخ به علت خصوصی نشدن خودروسازان گفت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر لازم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از دولت اجازه بگیریم، اما با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.  
به گفته پوری حسینی، این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آن‌ها صورت گیرد و تا این امر محقق نشد هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آن‌ها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود. بیشتر بخوانید: پشت پرده هزارتوی «خصوصی»سازی ایران‌خودرو / آیا قوه قضائیه و سازمان بازرسی ورود می‌کنند؟ سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در کلاف پیچیده غول خودروسازی / سایپا، مطمئن! مقصر گرانی و تحویل ندادن خودرو مردم کیست؟ / پاس‌کاری پینگ‌پنگی و میلیاردها دلاری که باید مطالبه کرد ما هیچ سهامی در ایران خودرو نداریم/ از آذر ۹۷ ارز آزاد تهیه کردیم قطعه‌سازی که رای روحانی را هم وتو کرد / ایران‌خودرو مانند بهمن‌موتور در دست سهامداران کروز! سوال اینجاست دو کارخانه با ارزش میلیارد‌ها دلار در وثیقه چه جایی و کسانی است؟ چه کسی اجازه وثیقه نهادن سهم مردم در دو غول خودروساز را داده است؟
خصوصی‌خواری هزاران میلیاردی
تخلفات گسترده در سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارش دیوان محاسبات قرائت شده در صحن علنی مجلس بر این اساس است که سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۸۳۵ شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ یکصد و چهل هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد (۱۴۴.۷۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به بخش غیردولتی واگذار نموده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد میلیارد (۹۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مربوط به ۱۰۰ شرکت واگذار شده با سهام بیش از ۵۰ درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه کل کشور بوده است.
در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:
واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری، کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.
خصوصی‌بازی خودروسازان، مرثیه‌ای بر یک رویا
خصوصی‌سازی امروز در اذهان مترادف با خصوصی‌بازی و خصوصی‌خواری خوانده می‌شود؛ تهی کردن الفاظ و اعمال خوب از معنای واقعی و خراب کردن آن در چشم مردم از تخصص برخی مسئولین در بدنه نظام است؛ اصل ۴۴ قانون اساسی و مبحث خصوصی‌سازی برای رهایی از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی و رشد اقتصادی ابلاغ شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاورد‌های کیفی و کمی آن برای کشور در ۱۷ سال اخیر نه تنها نتیجه مؤثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت‌داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به واسطه سوء عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه باعث اختلاف فاحش طبقاتی و گردآمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم رعایت قوانین در تعیین ارزش واحد‌های واگذارشده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می‌نماید.

معمای اهلیت واگذاری ایران خودرو به مدیران کروز
در حالی که مدیران شرکت کروز در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مدعی عدم سهام‌داری یا عضویت فردی از این شرکت در هیئت مدیره ایران خودرو هستند؛ حمید کشاورز سهامدار عمده این شرکت، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: ما الان مالک ۵ /۱۸ درصد از سهام ایران‌خودرو هستیم، یعنی از دولت سهم بیشتری داریم، اما فقط می‌توانیم یک نماینده در هیات‌مدیره این شرکت داشته باشیم، حال آنکه دولت چهار نماینده دارد. به عبارت بهتر، کروز به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو هیچ نقشی در اداره این شرکت ندارد.
اعتراف صریح کشاورز، در حالی است که پس از حساسیت رسانه‌ها به سهامداری خزنده مدیران کروز در ایران خودرو، به هر نحوی این موضوع کتمان شد؛ و این مسئله شائبه‌برانگیز این سوال را ایجاد می‌کند که این دوگانگی مواضع در هراس از پرداخت چه چیزی توسط رسانه‌های کشور است؟
از سویی کشاورز در ادامه همین گفتگو علی‌رغم کتمان مدیریت در بهمن موتور به عنوان سومین قطب بزرگ خودروسازی کشور، می‌گوید: البته آن زمان فقط بحث خرید گروه بهمن مطرح نبود و ما سایت بن‌رو و یکی از سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو را نیز جزو گزینه‌ها قرار داده بودیم، اما در نهایت قرعه به نام بهمن افتاد.
اردی‌بهشت امسال، اما شرکت بهمن خبرساز شد؛ گروهی از متقاضیان خودروی این شرکت در تجمعی نسبت به عدم تحویل خودروی خود معترض شدند.
قصه از این قرار است که بهمن موتور قیمت بسترن بی ۳۰ را در مرحله اول افزایش داد. مشتریان این شرکت به این گرانی‌های بدون منطق سدان بسترن اعتراض نمودند، اما گروه بهمن بدون توجه به این اعتراض‌ها و ارائه ادله محکم دوباره قیمت این سدان را افزایش داد. این تمام ماجرا نبود چرا که گروه بهمن در روز‌های اخیر به خریداران هاوال H۲ اعلام نموده از تحویل این کراس اوور عاجز است و خریداران می‌توانند با پرداخت مبلغی بیشتر بسترن B۳۰ را تحویل بگیرند. مدیران گروه بهمن طی جلساتی که با مشتریان خود گذشته اند، عنوان نموده که در حال حاضر هیچ هاوالی را برای تحویل ندارند و تنها راه حل پیش روی آن‌ها پس گرفتن پول یا تعویض خودرو با بسترن است.
با فاصله اندکی از انتشار این خبر کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که یکی از پارکینگ‌های این خودروسازی را در حالی که صد‌ها دستگاه خودروی هاوال در آن پارک شده بود، نشان می‌داد.
حال با توجه به مشکلاتی که شرکت بهمن موتور پس از واگذاری به مدیران کروز دچار شده، سخن از واگذاری سهام بزرگترین خودروساز خاورمیانه به این گروه و اهلیت آن‌ها به طرز غم‌انگیزی سخت شده است.
در گزارش بعدی به صورت ویژه به وضعیت گروه بهمن و نحوه واگذاری عجیب آن توسط گروه کوثر به کروز خواهیم پرداخت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کروز بهمن موتور علیپور کشاورز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وارث بیشتر ارز کشور؛ مونتاژکاران/ خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

به گزارش خبرآنلاین،منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

به گزارش ایسنا، در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه‌ زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به‌ راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه‌ محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله‌ اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه‌ صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت‌ کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه‌ افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904153