رییس دادگاه انقلاب تهران: فیلمبرداری از حریم خصوصی افراد جرم است! | یک تا ۱۰ سال حبس برای ارسالکنندگان فیلم و عکس به مسیح علینژاد| آیا فیلمبرداری آمران به معروف از مردم هم جرم است؟
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۲۳۲۷
آفتابنیوز :
حجت الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا ارسال فیلم و عکس به مسیح علینژاد جرم است یا خیر و چه اعمالی فیلم گرفتن از آنها مجرمانه است؟ گفت: تا جایی که من احصا کردهام بر اساس قانون، فیلمبرداری در سه مورد اعم از استحکامات نظامی، حریم خصوصی افراد و همکاری با دول متخاصم جرم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ آقای غضنفرآبادی، مشخص نکرده که فیلمبرداری آمران به معروف از شهروندان نیز جرم محسوب میشود یا خیر؛ چرا که این اقدام نیز به نوعی ورود به حریم خصوصی شهروندان محسوب میشود.
رئیس دادگاه انقلاب در ادامه گفت: با توجه به قرار دادی که مسیح علینژاد در بحث خبری با دولت آمریکا دارد، کسانی که از خود و دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و ارسال کنند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هستند که یک تا ۱۰ سال مجازات حبس دارد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، وی افزود: صرفا فیلم از کشف حجاب نیست بلکه اگر هر شخصی در هر زمینهای فیلمی به خانم علینژاد ارسال کند که علیه نظام، مردم و جمهوری اسلامی ایران باشد، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی میشود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دادگاه انقلاب مسیح علی نژاد حجاب حجاب اجباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۲۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنسگرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.