به نقل از «اکوفارس»

شرط اصلی واگذاری سهام دولتی خودروسازان

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۲۳۴۸

آن‌طور که مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، مهم‌ترین شرط برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، فک رهن سهام آنهاست که فعلا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. محمود قامت با اشاره به موانع موجود بر سر راه واگذاری کامل ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، می‌گوید: مطابق مصوبه هیات واگذاری در تاریخ ۴ خرداد ۹۸، قرار شد باقیمانده سهام دولت در دو خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو مانند ۱۶ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر واگذار شود، اما برای عملیاتی شدن این واگذاری باید آمادگی‌هایی در این دو شرکت به‌وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مهم‌ترین مانع برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را این موضوع عنوان کرده که سهام ایران خودروو سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد. قامت تاکید کرده که مالک این سهام دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی دولت، سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در وثیقه بانک‌ها قرار داده، بنابراین برای واگذاری دو شرکت موردنظر، باید وثایق دیگری جایگزین و سهام آنها در فک رهن شود. مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با بیان اینکه سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بورسی است، تاکید کرده طبق ضوابط بورس، وثیقه قرار دادن سهام یک شرکت، یک رویه جاری است و همه سهامداران دولتی و غیردولتی می‌توانند اوراق بهادار خود را به‌عنوان وثیقه وام در اختیار بانک‌ها قرار دهند. به گفته وی، با این حال اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری سهام دولت، حتما باید اول این سهام را فک رهن کند و سپس مزایده آن از طریق بورس برگزار شود. قامت این را هم گفته که تمام ۱۷ درصد سهم دولت در سایپا هم‌اکنون در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، اما از ۱۴ درصد سهام دولتی ایران خودرو، چهار درصد آن به‌عنوان وثیقه در اختیار سیستم بانکی است.

مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی همچنین تاکید کرده مشخص نیست وام‌هایی که در قبال وثیقه قرار دادن سهام ایران خودرو و سایپا اخذ شده‌اند، چند ساله هستند، بنابراین مالک یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌دنبال فک رهن آنها (با توجه به شرایط وثیقه) باشد.

موضوع دیگری که مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی، به آن اشاره کرده، میزان و جنس سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است. به گفته قامت، سهام فعلی دولت در دو کارخانه خودروسازی به‌صورت مدیریتی است و نه کنترلی. قامت در توضیح گفته خود عنوان کرده که اگر کسی این سهام را خریداری کند، می‌تواند یک صندلی هیات‌مدیره را در اختیار گیرد، اما نمی‌تواند مدیرعامل انتخاب کند. او همچنین تاکید کرده که سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران‌خودرو ۱۴ درصد به‌صورت سهام مدیریتی و غیرکنترلی باقی مانده است. گفته‌های وی در شرایطی است که اگر قطعه‌سازان (آنها که هم اکنون بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند) موفق به خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا شوند، عملا قدرت انتخاب مدیرعامل را نیز خواهند داشت. به عبارت بهتر، اینکه سهام موردنظر به چه گروهی برسد، در انتخاب مدیران آتی خودروسازی بسیار تعیین‌کننده است و دستیابی قطعه‌سازان به این سهام، آنها را به این سمت (تعیین مدیریت ایران خودرو و سایپا) سوق خواهد داد. در حال حاضر قطعه‌سازان به شدت پیگیر خرید باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا هستند و این سهام را حق خود می‌دانند. به جز قطعه‌سازان فعلا گروه دیگری برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا پا پیش نگذاشته، هرچند بعید نیست با نزدیک شدن به موعد واگذاری (طی سال آینده) رقبایی در برابر قطعه‌سازها قد علم کنند.

اما مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درباره گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا باید بخشی از شرکت‌های زیر‌مجموعه‌ خود را واگذار کنند نیز تاکید کرده «طبق مصوبه هیات واگذاری، باقیمانده سهام دولت در سایپا ۱۷ درصد و ایران‌خودرو ۱۴ درصد است که باید از طریق بورس عرضه شوند، اما از اینکه خود دو شرکت اموال و دارایی مازادشان را چگونه بفروشند، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آن تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.»وی همچنین در مورد سقف زمانی واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا نیز گفته که هیات واگذاری زمان خاصی را در نظر نگرفته و فقط ظرفیت قانونی را ایجاد کرده است که دولت بتواند سهام خود در این دو شرکت را واگذار کند؛ در واقع فرآیند اجرایی بستگی به حل مشکلات ایران خودرو و سایپا و هماهنگی بین وزارت صنعت، سازمان خصوصی‌سازی و بورس دارد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی

ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.

شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.

رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟

این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.

تحولات سال جاری در صنعت خودرو

شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.

وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.

انتهای پیام/