به نقل از «جام نیوز»

مقام مسئول : وام رهن مسکن منتفی شد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۲۸۸۲

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  ابوالقاسم رحیمی انارکی امروز در حاشیه بازدید نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شد، افزایش سقف تقسیط سهم‌الشرکه بود.

 

این شورا ارقامی را به عنوان سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد که شامل ۱۶۰ و ۲۵۰ میلیون تومان است و به سازنده داده می‌شود ضمن اینکه قابل تقسیط و انتقال به خریدار است اما برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، هیچ مصوبه‌ای نداشته‌ایم و سقف‌های قبلی وام‌های مسکن کماکان باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشنهادهای بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی نیز همچنان به صورت پیشنهاد باقی مانده است.
 

وی درباره کارت تعهدی مصالح ساختمانی افزود: اجرای این طرح از پایان شهریور ماه آغاز می‌شود و در حال انجام کارهای نهایی آن هستیم. طرح کسب و کار مربوط به این برنامه در حال آماده شدن است و امیدواریم تا پایان شهریور مقدمات راه‌اندازی آن را فراهم کنیم.
 

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تصریح کرد: در مکانیزم این طرح، چند عنصر کلیدی داریم که نقش اصلی را دارند که هم شامل افرادی مانند انبوه‌ساز یا تولیدکننده مصالح و بنکدار عمده‌فروش مصالح ساختمانی و هم شامل محصولاتی مانند آهن، تیرآهن، میلگرد و سیمان می‌شود که مصرف بالایی در ساخت‌وساز دارد.
 

وی یادآور شد: افرادی که واجد شرایط دریافت این کارت باشند و صلاحیت آنها تائید شود، وارد چرخه این کسب و کار شده اما باید در این صنعت حرفه‌ای باشند. در حال شناسایی افراد اثرگذار در این چرخه هستیم و بانک عامل کار خود را با این افراد آغاز خواهد کرد. کارگروه شناسایی افراد مشمول این طرح تشکیل شده و ملاک شناسایی آنها، داشتن کارکرد بالا در کسب و کار مربوطه است به گونه‌ای که هر سازنده یا تولیدکننده مصالح و دیگر فعالان صنعت ساختمان که در این چرخه، از کارکرد بالاتری برخوردار باشند، مشمول دریافت کارت اعتباری مصالح ساختمانی خواهند شد.

به گفته رحیمی انارکی، در این طرح اعتباری در اختیار فعال صنعت ساختمان قرار می‌گیرد تا بتواند از تولیدکننده، مصالح ساختمانی دریافت کند. از آنجایی که تعداد زیادی انبوه‌ساز و بنکدار مصالح ساختمانی، از تولیدکننده به شکل یکجا محصول دریافت می‌کند، از تخفیف خوبی برخوردار خواهند شد. سود اعتبار نیز ۱۸ درصد است.
 

وی خاطرنشان کرد: دریافت‌کنندگان این مصالح، محصولات خریداری شده را در یک چرخه کسب و کار، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده به شکل اعتباری در اختیار افراد حاضر در این چرخه قرار می‌دهند و به ترتیب ۲۵ تا ۳۵ درصد تخفیف در قیمت تمام شده ساختمان به مصرف‌کننده و خریدار نهایی منتقل خواهد شد.
 

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت مبنی بر افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن از ۱۳.۵ به ۲۰ درصد و نقش بانک عامل بخش مسکن در افزایش این سقف، اظهار داشت: این بانک امکان افزایش سقف تسهیلات مسکن را ندارد چون در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد توان بانک عامل بخش مسکن، به پرداخت تسهیلات اختصاص یافته است بخصوص آنکه افزایش سقف تسهیلات تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی‌مانده نیز به صورت صد درصدی به این بانک سپرده شده است و باید آن را تأمین مالی کنیم.
 

رحیمی انارکی ادامه داد: همچنین در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن نیز قرار است بانک عامل بخش مسکن مشارکت داشته باشد اما امکان توانایی تأمین مالی کل این ۴۰۰ هزار واحد را نداریم. هر چند که ممکن است بخش مهمی از تأمین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی، به این بانک داده شود اما بخش باقی‌مانده را باید سایر بانک‌ها کمک کنند.
 

وی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر افزود: افزایش سقف این تسهیلات برای ۲۰۰ هزار واحد به بانک مذکور ابلاغ شد که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد آن، به شهر جدید پردیس اختصاص دارد و مشمول افزایش ۱۰ میلیونی سقف این تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان خواهند شد.مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره محل تأمین اعتبار افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تصریح کرد: در این راستا ۱۲۵۰ میلیارد تومان از محل اقساط برگشتی مسکن مهر در نظر گرفته‌ایم.
 

رحیمی انارکی درباره تسهیلات ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارائه داده بودیم که بانک مرکزی به نوع عقد این تسهیلات ایراد گرفته بود. به این صورت که ما آن را به شکل عقد مرابحه طراحی کرده بودیم اما بانک مرکزی ایراد فقهی و شرعی گرفت و اعلام کرد که باید این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه باشد. قرار است به زودی با رفع ایرادات بانک مرکزی، طرح جدیدی در خصوص وام ودیعه به بانک مرکزی ارجاع دهیم.وی پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیونی برای وام ودیعه با سود ۲۴ درصد را تکذیب کرد.

 

آخرین خبر

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: وام رهن مسکن ابوالقاسم رحیمی انارکی مصالح ساختمانی اقتصاد جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۲۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی