ظریف: امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر منوط به مصوبه مجلس است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۳۴۶۶
وزیر امور خارجه گفت: وزارت خارجه بلافاصله پس از تعیین خط مبدا توسط پنج کشور حاشیه دریای خزر قطعا مفاد توافق شده در کنوانسیون را برای امضای نهایی، به مجلس ارسال می‌کند. ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که به منظور پاسخ به برخی سوالات نمایندگان درباره سهم ایران از بستر، زیربستر و پهنه دریای خزر به مجلس رفته بود، طی سخنانی با اشاره به چارچوب سیاسی و حقوقی کنوانسیون دریای خزر اظهار داشت: حساسیت جمهور ی اسلامی ایران به تمامیت ارضی و استقلال کشور به گونه‌ای بوده که ما افتخار می‌کنیم تنها حکومتی که حتی یک وجب از خاک یا آب ایران را مورد مذاکره قرار نداده، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جمهوری اسلامی از ابتدای فروپاشی دولت شوروی تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ایران در دریای خرز به کار بسته است. وزارت امور خارجه با هدایت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکراتی که در قالب کنوانسیون حقوقی دریای خزر مطرح بوده، بر عهده داشته است. این مذاکرات دشواری بسیاری داشته و تمام تلاش ما این بوده که حق جمهوری اسلامی محفوظ بماند و علت به طول انجامیدن 21 ساله این مذاکرات نیز همین مسئله بوده است.
ظریف گفت: در طول این 21 سال پروتکل‌های زیادی با موضوعات مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست دریای خزر، ماهی‌گیری در این دریا مطرح شده و در نهایت نیز کنواسیون جامع حقوقی دریای خزر که موضوع اصلی مذاکرات ما در 21 سال اخیر بوده، به نتیجه رسید. این کنواسیون در سال 95 و 96 مراحل نهایی مذاکراتی خود را طی کرد و پس از آن مراحل داخلی در کشورها طی شد.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: اینکه کنوانسیون در سال 97 پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی امضا شد به این معنا نیست که کنوانسیون در سال 97 مذاکره شده بود بلکه این مذاکرات در 21 سال اخیر ادامه داشته. البته بخشی اصلی این مذاکرات در سالهای 94 تا 96 در جریان بوده است. و اینطور نیست که ما در شرایط تحریمی سال 97 این کنوانسیون را به امضا رسانده باشیم و در این سال صرفا طی مراحل قانونی که اکثر آن نیز در ایران انجام شده بود کنوانسیون در سال 97 به امضای سران 5 کشور عضو کنواسیون در آمد. دولت در زمانی که مراحل اولیه را طی کند در آن زمان دولت کنوانسیون را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد و هیچ چیز بدون تصویب مجلس حتما نهایی نخواهد شد.
ظریف با بیان اینکه در سوالات دوستان مطرح شده که آیا ما در این کنوانسیون سهمی برای جمهوری اسلامی از بستر و زیربستر دریای خزر مشخص کردیم یا خیر،گفت: درباره پهنه آبی با توجه به مشکلاتی که در دهه 70 در مسئله زیربستر ایجاد شد و کشورهای ساحلی خلیج فارس در توافقاتی دوجانبه مشکلات خود را حل کردند، در مسئله روی آب توافق کردیم تنها در صورتی تقسیم روی آب مورد تایید است که با موافقت 5 کشور باشد. کار دیگری که در کنوانسیون شده برای ترسیم خط مبدا است. سواحل دریای خزر در جمهوری اسلامی سواحل مناسبی نیست و سواحل ما تقریبا صاف است و برخلاف سایر کشورها که در ترسیم خط مبدا به روش سنتی می‌توانستند حقوق بیشتری نسبت به ایران داشته باشند.
وی افزود: به همین خاطر بود که تواقق کردیم که خط مبدا باید مورد توافق هر 5 کشور باشد و ثانیا به صورت ویژه در ماده 1 کنوانسیون اعلام شده که کشورهایی که سواحل نامناسبی دارند، باید از وضعیت ویژه‌ای برخوردار باشد و باید خط مبدا جمهوری اسلامی به گونه‌ای ترسیم شود که ایران باید دریای سرزمینی متناسبی با کشورهای همسایه داشته باشد لذا تمامی پیش‌بینی‌ها برای اینکه کشورهای همسایه و شریک در دریای خزر نتوانند به شکل دوجانبه توافقی را امضا کنند، در نظر گرفته شده است.
وزیر امور خارجه گفت: بنابراین ما در این کنوانسیون توانستیم بندی را بگنجانیم که دیگران نمی‌نتوانند خط مبدا را براساس توافقات زمان شوروی سابق به اجرا برسانند. به غیر از این نکته که تضمینی برای تامین منافع ما است،هیچ تصمیم‌گیری درباره بستر و زیربستر یا پهنه دریای خزر شکل نگرفته و آنچه در کنوانسیون حقوقی مورد توافق قرار گرفته، ترکیبات زیست محیطی و کشتیرانی، تعیین حدودی که بعد از تایید خط مبدا صورت می‌گیرد، منظور شده است.
وی یادآور شد: نکته‌ای که باید درباره امنیت ملی به آن توجه کرد این است که سیاست ما داشتن رابطه خوب با همسایگانمان است که این توافق این هدف را میسر می‌کند. از سوی دیگر این کنوانسیون مانع از این می‌شود که پهنه دریای خزر تبدیل به بستری برای حضور نیروهای نظامی بیگانه بویژه ایالات متحده شود.
ظریف تاکید کرد: ما در رابطه با آب‌های جمهوری اسلامی و تمامیت جمهوری اسلامی با هیچ کشوری تعارف نداریم و حتما از تمامیت ارضی و آبی کشور دفاع می‌کنیم. ما بلافاصله پس از تعیین خط مبدا توسط پنج کشور قطعا مفاد توافق شده در کنوانسیون را برای امضای نهایی، به مجلس ارسال می‌کند.
انتهای پیام/
R1455/P/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط ظریف دریای خزرمنبع: تسنیم
کلیدواژه: ظریف دریای خزر ظریف دریای خزر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بهترین راه برای حمایت از کارگران را اصلاح «قانون کار» دانست و گفت: پیگیر لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده هستیم، امیدواریم این مصوبه در مجلس دوازدهم به حالت قبل بازگردانده شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار در جمع نمایندگان کارگران استان گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.
وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ با تأکید بر اینکه حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف، مرتفع خواهد شد، تصریح کرد: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است، زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.
وی بهترین راه برای حمایت از کارگران را اصلاح قانون کار عنوان کرد و اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود، رهبر معظم انقلاب اسلامی نباید نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.
جوکار بر لزوم تبدیل قراردادهای موقت به دائمی برای ایجاد امنیت شغلی کارگران تأکید کرد و افزود: طرح افزایش سن بازنشستگی نیز با وجود مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید و امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح، و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانده شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان خواند و خاطرنشان ساخت: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز، چون با کسب آرای کارگران منصوب شده اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران با شعار حل نمی‌شود، گفت: نشست‌ها و جلسات باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد، بنابراین با شعاری صحبت کردن، نمی‌توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.
کد خبر 749548
جاده کندوان یک طرفه شد