قوه قضائیه مکلف به دادرسی الکترونیکی است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۵۲۸۷
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه بررسی سئوال حسن کامران دستجردی از علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سئوال در مورد علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲ هزار نفر بود.
آوایی اظهار داشت: بازرسی الکترونیکی طبق قانون بلامانع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: قوه قضائیه به سمت الکترونیکی کردن همه تکالیف خود در حال حرکت است. این امر تکلیفی قانونی و مسیر اجتناب ناپذیر است. در این مسیر افرادی از کار بیکار می شوند اما استفاده از تکنولوژی های جدید نیز اشغال ایجاد می کند.
آوایی اظهار داشت: آگهی های قوه قضائیه به روزنامه های مختلفی داده میشود و بخشی از آن نیز به روزنامه حمایت داده میشود. وزارت ارشاد، آگهی ها را دریافت و بر اساس شیوه نامه خود بین جراید تقسیم می کند. مراجع قضایی عملا در حال حاضر آگهی مطلوبی برای انتشار ندارد. تا پایان سال نیز فکر می کنم با توجه به ایجاد سامانه ای جدید آگهی مطلب برای انتشار در روزنامه ها وجود نداشته باشد.
وی افزود: مسیر قوه قضایئه به سمت الکترونیکی شدن است و انتشار آگهی مکتوب در آینده منتفی است.
در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت: این سوال در کمیسیون قضایی مطرح شد و وزیر دادگستری قول داد آماری در این خصوص به ما بدهد در هیئت نظارت در مطبوعات مدیران عامل مطبوعات گله دارند. معتقدند کاغذ گران است، آگهی های قوه قضائیه نیز به شکل صحیح توزیع نمی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در روزنامه ها افراد زیادی کار می کنند و همه آنها باید ارتزاق شوند. از یک سو کاغذ گران می شود و از سوی دیگر اطلاعیه های قوه قضائیه به برخی از روزنامه های خاص داده می شود که موجب کاهش منابع روزنامه ها شده است.
وی گفت: طبق قانون حتما باید خواهان از طریق روزنامه کثیرالانتشار مطلع گردد. نمی توان این موضوع را به سایت ها حواله داد.
در اجرای قوانین مربوط به انحصار وراثت نیز باید احکام مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد. قوه قضائیه موظف به اجرای این قانون است. علاوه بر این ابلاغ احضاریه در مواردی که محل اقامت مشخص نیست باید در روزنامه های کثیرالانتشار انجام شود. قوانین زیادی وجود دارد که قوه قضائیه برای اقدامات شفاف باید آگهی های خود را در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند.
آوایی در بخش دوم اظهارات خود تاکید کرد: بازرسی الکترونیکی تکلیف مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه است و ما به تکلیف قانونی خود عمل می کنیم. اگر مجلس شورای اسلامی تکیلف قانونی دیگری را مشخص کند ما نسبت به اجرای آن تکلیف اقدام خواهیم کرد.
در پایان، کامران اعلام کرد: از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و پاسخ های آوایی به رای نمایندگان گذاشته شد.
وکلای ملت با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های آوایی قانع نشدند. بنابراین آوایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
کد خبر 4679690منبع: مهر
کلیدواژه: حسن کامران علیرضا آوایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۵۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پایشان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سهگانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانیها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سهگانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفتهای زیادی روبهرو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سهگانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سهگانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه، بیان کرد: «در بحث شفافسازی قوای سهگانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط میشود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفافتر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سهگانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سهگانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرحها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفافسازی برخی از آرا و طرحها باعث تقلیل نمایندگان میشود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا میشود، رأی میدهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر میشد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاههای دیگر قطع به یقین باید شفافتر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاههای حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفافسازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفافسازی هم حسنهایی دارد و هم آسیبهایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده میشود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحهای به صحن میآید، نمایندهای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی میشود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاهها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه اینها را ببینید، نهادهایی مانند قوهقضائیه و دستگاههای دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوهقضائیه و برخی دیگر از دستگاهها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986