قوه قضائیه به سمت الکترونیکی کردن خدمات گام بردارد
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۵۳۰۵
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علیرضا آوایی در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به سوال کامران مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهیها و در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر گفت: سوال مطرح شده با استناد به ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و نه مدنی است. طبق این ماده استفاده از سامانههای یارانهای و مخابراتی برای طرح شکایت، دعوا، ارجای پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است و قوه قضائیه موظف شده، برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم سامانه یارانهای را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: این تکلیف قانونی در مسیر اجتناب ناپذیر است. تمامی بخشهای نظام از جمله قوه قضائیه و دادگستری در این مسیر حرکت میکنند. البته تعدادی از افراد هم بیکار میشوند ولی به همان اندازه تکنولوژیهای جدید مقداری شغل ایجاد میکند. ضمن اینکه این تشخیص قانونی ما است.
وی با بیان اینکه تمامی کارها در سیستم به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: اینکه بیان شده قوه قضائیه همه آگهیها را به روزنامه حمایت میدهد، درست نیست. ما آگهیها را به روزنامه رسالت، کیهان و سایر روزنامهها هم دادهایم. کما اینکه وزارت ارشاد هم پیگیریهای لازم برای تقسیم عادلانه آگهیها انجام میدهد.
به گفته آوایی شورای حل اختلاف و سازمان ثبت اسناد دارای آگهیهای قابل انتشار هستند. مراجع قضایی آگهی مکتوب برای انتشار ندارند. با این حال با قوه قضائیه مذاکره شده که برای باقیمانده آگهیها تدابیری اندیشیده تا سهم روزنامه حمایت بیشتر از سایر روزنامهها در انتشار آگهی نباشد که شائبه بی عدالتی ایجاد کند.
وزیر دادگستری در بخش دوم صحبتهایش با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای اجرای مصوبه مجلس است گفت: شما به ما تکلیف کردید و ما آن را اجرا میکنیم. قطعا در زمان تصویب هم عوارض آن را در نظر گرفته بودیم. درخواست ما لحاظ کردن تاخر و تقدم در تصویب قوانین است. ما بسیار قوانین مربوط به گذشته داریم که زمان زیادی از آن میگذرد. شرایط و مسیر کل کشور تغییر کرده اما هنوز آن قوانین قدیمی پابرجا است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: وزیر دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوار و شیپور نباشند باید پشت شیشه آگهی زد
بحث مسدودسازی آگهیهای بخش املاک دیوار و شیپور، اخیرا بسیار خبرساز شده است. در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، کارشناسان و مخاطبان به بحث راجع به این موضوع پرداختند.
به گزارش تجارتنیوز، برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، روز سهشنبه یازدهم اردیبهشت برنامهای با عنوان «حذف آگهیهای مسکن از سکوهای نیازمندیهای رایگان» روی آنتن برد تا به یکی از دغدغههای مردم و فعالان بازار مسکن درباره تهدید وزارت راه و شهرسازی برای مسدود سازی بخش املاک دو پلتفرم اینترنتی (دیوار و شیپور) بپردازد.
در این برنامه رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره کسبوکارهای اینترنتی که مهمان این برنامه بود ادعای مقامهای این وزارتخانه را رد و تاکید کرد هر دو پلتفرم امکان تطبیق کد پستی ملک و کد ملی مالک را فراهم کردهاند. به گفته او این دو پلتفرم خودشان مخالف انتشار آگهیهای فیک هستند اما وزارت راه و شهرسازی هنوز به توافق صورت گرفته برای فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای تایید اصالت آگهی عمل نکرده است.
در گزارش این برنامه ادعا شد که عملکرد این سکوها و عدم احراز هویت مالکان سبب شده تا نوعی بازار سیاه در زمینه مسکن شکل بگیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به جلسهای میان این مدیران پلتفرمها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: «در آنجا توافقی شده بود که به پلتفرمها بهصورت اختیاری امکان درج مشخصات املاک آگهی شده و تطبیق با کد پستی را فراهم کنند. اکنون این امکان فراهم شده و در هر دو پلتفرم وجود دارد.» وی در بخش دیگری از گفتوگو به برخی مشکلات سامانه «املاک و اسکان» پرداخت و گفت: « به دلیل مشکلات زیرساختی حداکثر ۱۰ درصد افرادی که از این سامانه استفاده میکنند، میتوانند مراحل را تا به آخر طی کنند تا آگهیشان ثبت و منتشر شود.»
پلتفرمها خودشان سالها به دنبال احراز هویت بودهاندالفتنسب در پاسخ به سوال دیگر مجری مبنی بر این که آیا با این احراز هویت سوداگری و دلالبازی در بازار مسکن کنترل و مدیریت میشود؟ گفت: «همکاران ما در این پلتفرمها در سالهای گذشته به دنبال این بودند که موضوع احراز هویت را پیگیری کنند و این مشکل تا اندازهای حل شد و سامانه «شاهکار» این اشکال را برطرف کرد. اما الان موضوع مهمتر «احراز اصالت آگهی» است؛ هم در حوزه مسکن و هم زمینه خودرو. ما به دنبال این هستیم که این امکان فراهم شده تا اطلاعاتی از طریق حاکمیت ارائه شود که فلان ملک متعلق به فلان فرد است و این مالکیت به هر طریق (مثلا به وسیله پیامک) احراز و اعلام شود.
در ادامه مجری برنامه مدعی شد که این موضوع را وزارتخانه بر عهده خود سکوهای اینترنتی قرار داده، که الفتنسب جواب داد:«با کدام اطلاعات؟ پلتفرم از کجا این موضوع را احراز کند؟ دسترسی به این اطلاعات تنها در اختیار حاکمیت است. قرار بود این دسترسی را وزارت راه و شهرسازی برای پلتفرمها فراهم کند اما تاکنون نکرده است.»
پیگرد قضایی قیمتسازها از سوی یک پلتفرمسعید لطفی عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه املاک مهمان دیگر این برنامه روی خط آمد و ابتدا در پاسخ به این سوال که موافق حذف آگهیها از سکوهای اینترنتی هست یا نه؟ جواب داد: «من موافق حذف آگهیهای «جعلی» از این سکوها هستم، نه همه آگهیها.» او ادامه داد:«اگر این آگهیها را حذف کنیم، در کجا باید عرضه شوند؟ نمیتوان که مثل ۱۰ سال قبل پشت شیشه املاکیها و یا روزنامهها آگهی کرد.» او گفت که تاکید اصلی بر حذف آگهیهای غیرواقعی است، نه همه آگهیها.
لطفی اعلام کرد:«علاوه بر برخی اشخاص، برخی عوامل بانکها نیز دست به انتشار آگهیهای غیرواقعی میزنند. چون بانکها بیشترین منفعت را از بالا رفتن قیمتها میبرند.»
رضا الفتنسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هم به اهمیت موضوع قیمتسازی برخی اشخاص غیر مسئول برای سکوهای اینترنتی گفت :«همکاران ما در یکی از پلتفرمها، فهرستی از اشخاصی که به صورت «هدفمند» اقدام به درج آگهی کرده بودند، و مسجل شده بود که برای قیمتسازی این کار را انجام میدهند، را شناسایی کرده و به مراجع قانونی معرفی کردند.» او تاکید کرد که این موضوع برای خود پلتفرمها خیلی مهم است و پلتفرمها هم دوست ندارند که آگهی جعلی منتشر شود.
با مسدودسازی بازار سیاه به وجود میآیدپیامهای مخاطبان به این برنامه هم متنوع بود اما بیشتر آنها حاکی از نگرانی مردم از احتمال مسدود کردن بخش املاک دیوار و شیپور بود. یکی از مخاطبان با ابراز مخالفت با حذف آگهی مسکن از پلتفرمهای اینترنتی گفت: «افراد میتوانند با آگهی در این پلتفرمها قیمتهای حداقلی را پیدا کنند، ولی اگر این حذف شود، ما باید بریم سراغ املاکیها و آنها میشوند سلطان این بازار.»
یکی هم با صراحت گفت:«آگهیهای غیرواقعی را املاکیها منتشر میکنند، به جای بستن پلتفرمها، املاکیها را مدیریت کنید.»
دیگری نوشت: «مخالفم. چون اگر این پلتفرمها نباشند، قیمت را مشاوران املاک هر طور که خود بخواهند، تعیین میکنند.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در واکنش به نظرات شنوندگان رادیو گفت:«همان طور که مردم اشاره کردند مشاوران املاک میتوانند در این موضوع بسیار تاثیرگذار باشند. ما به عنوان پلتفرمها آمدیم کمک کنیم و هم برای مردم و هم مشاوران املاک ابزاری باشیم.»
یک نفر از مشاوران املاک نیز با یک پیام صوتی مخالفتش را با حذف پلتفرمها اعلام کرد و گفت:«بر فرض حذف پلتفرمها، کسانی که هم اکنون در این بازار اختلال ایجاد میکنند که از بین نمیروند، بلکه به سمت امکانات دیگر کوچ میکنند.»
حمایت کامل پلتفرمها از احراز هویتاقبال شاکری، عضو کمیته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که به صورت تلفنی در برنامه حاضر شده بود هم با اشاره به سامانه «املاک و اسکان» گفت: «هر کسی که ملک خود را در این سامانه ثبت کرده باشد، به راحتی میتواند در پلتفرمهای اینترنتی هویت ملک خود را احراز کند.» موضوعی که سبب شد تا عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، وارد موضوع شود و نکته مهمی را بیان کند. او گفت: «بخش زیادی از آگهیها را مشاوران املاک در پلتفرمهای اینترنتی منتشر میکنند و به مختصات املاک اشخاص دیگر دسترسی ندارند، که آن را در پلتفرم ثبت کنند و همین باعث برخی اشکالات میشود.» موضوعی که این نماینده مجلس قول داد آن را پیگیری کند.
در پایان این برنامه عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: «ما کاملا با احراز هویت موافقیم، اما ابزار آن باید در اختیار ما قرار بگیرد. در حاضر هم این امکان در پلتفرمها وجود دارد، اما برای آگهیدهندگان اختیاری است.» او تاکید میکند که زیرساختهای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و قرار بود که آنها فراهم کنند که تاکنون به تعهد خود عمل نکردهاند.