دستور موقت یا دادرسی فوری چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۷۸۰۰
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دستور موقت، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده‌های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود و یا به هر طریقی مخفی نمودن آنها بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته می‌شود، دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند. از جمله نکات قابل توجه این است که، نظر باینکه دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است، بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمی‌تواند خواسته اصلی خود را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. بالفرض شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری، نمی‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی نماید.
به علاوه، دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد. همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت، بلکه این احتمال هم میرود که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند. در واقع قانونگذار در این باره فقط به اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند اشاره کرده است بدون آنکه این موارد را نام ببرد؛ بنابراین تکلیف فوری در هر دعوایی بسته به شرایط آن، می‌تواند از موارد دادرسی فوری به‌شمار آید.
بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختما‌نی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شود و رأی به نفع شاکی صادر گردد. بدیهی است در این موارد ساده‌ترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد؛ و الاّ چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذینفع باید مدت‌ها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند؛ بنابراین در این موارد، صدور دستورموقت است که یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.
منبع:تابناک
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خواندنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدیو) اسکورت عجیب ترامپ برای رفتن به دادگاه؛ لشکرکشی وسط اتوبان!
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی منبع: خبرآنلاین
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد