موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی مورد به دادگستری گزارش شود/ برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مازندران با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی استان با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، از متولیان اداره ثبت اسناد و املاک استان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی مورد را به دادگستری استان گزارش کنند. تاریخ انتشار: 09:22 - 08 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۷۴۵۴

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران، با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در استان، گفت: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بند‌های اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی‌شوند، ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند که یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی نموده و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه‌های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون‌های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیون‌های مربوطه خواست تا با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.

رئیس شورای قضایی استان مازندران همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان‌های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل‌ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع، کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نمی‌باشد.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری دارد از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند و مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان ضمن همکاری لازم موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری‌ها و درخواست صدور اسناد بی پایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.

همچنین رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال از دادستان مرکز استان و دیگر دادستان‌های سراسر استان خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و ... اقدام کنند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مازندران اداره منابع طبیعی دادگستری مازندران ثبت مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۰۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.

ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.

موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.

موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.

انتهای پیام/.