ممنوعیت واردات پوشاک چه دستاوردی داشت؟ / کاهش قدرت خرید مردم، پاشنه آشیل پوشاک داخل
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۱۰۳۲
رویداد۲۴ ممنوعیت واردات پوشاک و نیز مباره با قاچاق آن به کشور گویی جواب داده و حجم قاچاق پوشاک را کاهش داده است. پیشتر به دلیل بالا بودن حجم واردات قاچاق پوشاک به کشور واردات آن همانند کالاهای دیگر ممنوع اعلام شد، این درحالی بود که این ماجرا به کاهش واردات کالای قاچاق کمکی نمیکرد؛ این مقوله با آمار قبلی ادامه داشت، اما آمار جدید گویای کاهش حجم قاچاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین ارتباط سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در خصوص ممنوعیت واردات پوشاک که از خرداد سال گذشته اعمال شد به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: مشکلات ما در بحث پوشاک، واردات بیرویه آن بود که به صورت قانونی انجام نمیشد و به قاچاق پوشاک دامن میزد.
وی حجم قاچاق پوشاک تا پایان سال ۹۶ را ۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این درحالی بود که کل واردات قانونی ۶۰ میلیون دلار برآورد شده بود؛ به این معنی که حجم بیشتر پوشاک وارداتی قاچاق بوده است.
وی افزود: از آنجایی که در سال ۹۷ یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد شد و نرخ ارز چند برابر بالا رفت دولت تصمیم گرفت به یکسری از کالاها دیگر ارز دولتی اختصاص ندهد و در نتیجه به واردات پوشاک ارزی تعلق نگرفت، ولی در نهایت آن ۳ میلیارد دلار هنوز در حال ورود به کشور بود.
جلالی قدیری در این باره ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری یکسری نهادهای دیگر مثل وزارت صنعت و معدن به ممنوعیت واردات پوشاکی که فاقد کدهای شناسه هستند مبادرت کرد، یعنی مبارزه با آن در سطح عرضه؛ زیرا هنگام آزادی واردات دستورالعملهایی مبنی بر ثبت برندهای خارجی پوشاک و کدهای شناسه کالا و رهگیری که ذیل ماده ۱۳ مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود وجود داشت، به این صورت که هنگام ثبت سفارش باید برای پوشاک وارداتی کدهای شناسه الصاق میشد که قابل ارزیابی باشد، یعنی اگر ماموران سازمان تعزیرات، حمایت یا بقیه ارگانها مثل ناجا که در هنگام مراجعه به فروشگاهها امکان برخورد دارند اگر پوشاکی فاقد کد شناسه را شناسایی کنند پوشاک قاچاق محسوب میشود و آن ضابط ملزم است که مطابق قانون آن جنس را ضبط کند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در مورد برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها با اجناس قاچاق اظهار کرد: این برخورد با ۱۱۰ فروشگاه در ۱۰ تا ۱۵ مرکز شروع شد و اعتراضات زیادی هم به همراه داشت، اما از آنجایی که از سال ۹۶ ابلاغ و ۲ تا ۶ ماه به آنها فرصت داده شده بود ستاد زیر بار این موضوع نرفت و برخوردهای خود را ادامه داد، البته این ۱۱۰ فروشگاه درصد کمی از فروشگاههای متخلف در این حوزه بودند و باید این برخوردها عمومیت بیشتری در خود تهران و شهرستانها پیدا میکرد. بعد از بهمن ماه مدتی این برخوردها فروکش کرد و امسال نیز از اواخر خردادماه دوباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات و سایر نهادها برخوردهای خود را شروع کردهاند.
حجم قاچاق پوشاک کاهش یافته است
جلالی قدیری در خصوص کاهش حجم قاچاق پوشاک افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است با برخوردهایی که صورت گرفته حجم قاچاق کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که از بهمن ماه سال گذشته تا الان حجم قاچاق از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی چیزی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار. این کاهش تا حد کمی نیز این ملموس است، زیرا تولیدکنندگان داخلی مقداری افزایش تولید داشتهاند؛ هرچند که به دلیل جهش نرخ ارز، قدرت خرید مردم هم پایین آمده است.
وی در پایان درخصوص چشمانداز بازار پوشاک گفت: از آنجایی که قاچاق پوشاک با هر قیمت دلار سود خوبی در بردارد و قدرت خرید مردم نیز کاهش محسوسی داشته است، در صورتی که این برخوردها مستمر باشد و از طرف دیگر برخوردهای حمایتی در سطح تولید همراه با هم انجام گیرد میتوان به رشد صنعت پوشاک کشور امیدوار بود.
منبع: اقتصاد24 برچسب ها: رویداد24 ، قاچاق پوشاک ، پوشاک تولید داخل ، قاچاق ، ممنوعیت واردات پوشاک سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قاچاق پوشاک پوشاک تولید داخل قاچاق ممنوعیت واردات پوشاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۱۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.