به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخی به دنبال قانونی جلوه دادن استفاده از بیت کوین هستند

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۱۴۳۰

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز گزارش رد طرح یک فوریت راه اندازی و استفاده از پیامرسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی را که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده، مورد بررسی قرار دادند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی در موافقت با رد این طرح گفت: این یک طرح خوش ظاهر و بدباطن است و به اسم دور زدن تحریم و بی اثر کردن یورو و دلار ارائه شده، اما این طرح تحریم‌ها را برای ما بدتر و ما را محدودتر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این طرح اعلام شده که با ۲۴ پیمان‌های دو و سه جانبه پولی ببندیم در صورتی که ما اکنون با دنیا پیمان پولی داریم پس چرا باید دست دولت را با یک قانون جدید ببندیم؟

حسن‌نژاد با بیان اینکه مواد این طرح تا ماده ۵ تنها تکرار بوده و موضوع جدیدی ندارد، اظهار کرد: ماد ۵ این طرح اعلام کرده که به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزار‌ها و روش‌های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه‌های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارز‌های دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی را فراهم کند، بانک مرکزی در حقیقت متولی پول کشور است، پس چرا باید قانونی را تصویب کنیم که دست افرادی باز کنیم که با مزارع بیت کوین و رانت خواری پول بیت المال بالا کشیده‌اند.

بیان کرد: نباید برای آن دو سه نفر رانت خوار قانون تصویب کنیم، بانک مرکزی پشتوانه پول کشور است نه بیت کوین، برخی با سوء استفاده از چند کشاورز ماینر نصب می‌کنند و برق یارانه‌ای از بیت المال را با قیمت ارزان برای استفاده چینی‌ها قرار می‌دهد و این گونه صد نفر سوء استفاده گر پولدار می‌شوند مانند همان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که دادیم، اما جنسی وارد نشد.

تأکید کرد: پشت پرده این طرح افرادی عضو کمیسیون اقتصادی نبودند بلکه آن‌ها به دنبال چیز دیگری بودند تنها با تصویب این قانون می‌خواهند مجوز به کسانی بدهند که با پول خون مردم بیت کوین استخراج کرده‌اند و اکنون می‌ترسند که آن را نقد کنند و می‌خواهند ما کارشان را قانونی جلوه داده و پولشان را حلال کنیم.

حاجی‌دلیگانی در ادامه به عنوان طراح این طرح و مخالف رد گزارش کمیسیون اقتصادی گفت: اکثریت نمایندگان پیش از این در مجلس به یک فوریت این طرح رأی داده‌اند و نباید این گونه درباره محتوای آن صحبت شود، زیرا بیان این نوع مطالب با شأن مجلس جور درنمی‌آید.

وی تأکید کرد: اکنون هم اگر کلیات آن تصویب شود به کمیسیون اقتصادی رفته و آن‌جا می‌توان بر اساس نظریات کارشناسی رفتار کرد.

پورابراهیمی نماینده مردم کرمان که در زمان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی ریاست آن را بر عهده داشت در موافقت با رد این طرح اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه دقیقا وزارت اقتصاد را موظف به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه با کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه شده است پس چرا باید بار دیگر قانون بیاوریم.

وی تصریح کرد: اشکال در اجرا و عمل است و باید دید بانک مرکزی در این مورد چه می‌گوید؟

در ادامه نمایندگان با گزارش رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیام‌های پولی دو چند جانبه در تجارت خارجی موافقت کردند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار مجلس صحن علنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۱۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام