چرا اقتصاد جهان هنوز به اوپک نیاز دارد؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۳۲۶۰
تاریخ نشان می دهد قیمت نفت همواره دورههای مختلف بی ثباتی را تجربه کرده و ثبات تنها زمانی به بازار بازگشته که از یک طریق مدیریت شده است. ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱ اقتصادی اقتصاد جهان نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از هلنیک شیپینگ نیوز، بازار نفت به اوپک ، کشورهای خلیج فارس یا هر ترکیبی از کشورهای تولید کننده نفت نیاز دارد تا تولید را برای مدیریت بازار نفت تغییر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاریخ نشان می دهد قیمت نفت همواره دورههای مختلف بی ثباتی را تجربه کرده و ثبات تنها زمانی به بازار بازگشته که از یک طریق مدیریت شده است.
بی ثباتی شدید به تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت آسیب می رساند. صنعت نفت مانند هر صنعت قابل استخراج دیگری وابسته به سرمایه است. در صورت هرگونه سقوط یا کاهش شدید در قیمت نفتT تولید کنندگان بر هزینه های عملیاتی تمرکز می کنند و علیرغم ضرر و زیان به تولید ادامه می دهند.
بی ثباتی بالای قیمت نفت به مشتریان هم آسیب می رساند. رشد اقتصاد جهانی کاهش می یابد . این رشد برای اشتغال ضروری است و کندی آن رقابتی ایجاد میکند که منجر به اتلاف ذخایر کمیاب، قیمت های بالاتر و بدتر شدن کارآمدی تولید و مصرف نفت می شود.
شواهد تاریخی نشان می دهد از زمان تجاری شدن صنعت نفت در 1859 ،هزینه بیثباتی بالای قیمت نفت برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسیار بالا بوده است. هر دوی آنها میخواهند این بی ثباتی را کاهش دهند یا حذف کنند و به نوعی ثبات قیمت در بازار نفت برسند.
کشف فرایندی که استخراج نفت سفید را از نفت خام ممکن کرد، باعث افزایش ارزش تجاری نفت در 1859 شد. تا وقتی که شرکت نفت جان راکفلر نظم را وارد این صنعت کرد، به بازار ثبات بخشید، جلوی اتلاف انرژی را گرفت، هزینه ها را کاهش داد و کارآمدی تولید را بهبود بخشید، قیمت نفت بسیار بی ثبات بود.رسیدن به تمام این ها از مزایای مدیریت بازار بود.
سیاستگذاران تصور میکردند انحصار راکفلر بسیار قدرتمند است. آنها از قوانین آنتی تراست برای تفکیک آن به بیش از 30 شرکت کوچک استفاده کردند. ولی هدف همه آنها رسیدن به ثبات بازار، کاهش اتلاف انرژی، پایین آوردن هزینه ها و افزایش کارآمدی بود. ولی شرکت های خصوصی نمی توانستند بازار نفت را در داخل آمریکا به خاطر قوانین ضد انحصاری آن کنترل کنند بنابراین از آنجایی که این قوانین در خارج از مرزهای آمریکا کاربردی نداشتند، شرکت سون سیسترز کنترل خود را بر بازار نفت در کل جهان افزایش داد. هدف این شرکت هم کاهش بی ثباتی، از بین بردن اتلاف انرژی، بهبود کارآمدی و پایین آوردن هزینه ها بود.
گرچه اوپک در 1960 تاسیس شد ولی تا اوایل دهه 1970 هیچ برتری در کنترل بازار نفت نداشت. ولی از اواخر دهه 1970 اوپک سعی کرد کنترل بازار را به کمک عربستان و متحدان آن در خلیج فارس به دست آورد و موفق شد. درحالی که آنها نتوانستند مانند راکفلر و سون سیسترز ثبات را به بازار بازگردانند، ولی نقشی کلیدی در کاهش این بی ثباتی داشته اند.
از آنجایی که بی ثباتی ادامه دار بازار نفت تقاضای نفت در آینده را تهدید میکند، حفظ سهم بازار در طولانی مدت نیاز به ثبات این صنعت دارد. بنابراین همکاری اخیر بین تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک و تلاش برای حفظ کاهش تولید علیرغم افزایش تولید آمریکا ،نباید تنها وسیله ای برای افزایش قیمت نفت در نظر گرفته شود. این فعالیت ها همه در جهت حذف بی ثباتی از بازار نفت به منظور افزایش تقاضای جهانی آن در آینده صورت میگیرد.
وزرای انرژی، مقامات و رهبران صنعت نفت از سراسر دنیا در اوپک گردهم می آیند تا مسیر آینده بخش نفت و گاز را تعیین کنند. هدف آنها مانند گذشته حفظ ثبات بازار نفت است. همه آنها دریافته اند که منافع اقتصادی و مالی اشخاص ، شرکتها ، کشورها و جوامع در گروی مدیریت بازار نفت است.
شکاف در اوپک بیشتر میشودسهم اوپک از بازار نفت سال آینده کاهش می یابدانتهای پیام/133
R7586/P/S7,80,85/CT10
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۳۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه میشود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح میشود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
زهرا طوسی