انتقاد حسینیکیا از برخی واگذاریهای شائبهدار در سازمان خصوصیسازی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۴۶۰۹
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی واگذاریهای شائبهدار در سازمان خصوصیسازی خطاب به رییس جمهور گفت: چرا نمیگذارید کانون فساد در سازمان خصوصیسازی متلاشی شود؟
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سید جواد حسینیکیا در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: انقلاب اسلامی براساس باورهای مردم به ارزشهای الهی و خدمت به مردم صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: دشمن برای محدود کردن این قدرت به مذاکره روی آورد و برجام شکل گرفت تا با مذاکره و با نگاه به خارج ما از اهداف اصلی باز بمانیم. هر وقت دشمن در میدان عمل دستش خالی است به مذاکره روی میآورد.
وی افزود: براساس آمار صندوق بینالمللی پول رتبه اقتصادی ایران قبل از برجام ۱۷ و بعد از آن به ۲۷ سقوط کرد. حال باید این سوال را مطرح کنیم که مذاکرات جدید و برجام ۲ رتبه ما را چند خواهد کرد؟
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عدم برنامه منسجم اقتصادی در دولت امری مبرهن و روشن است. دولت نتوانست نقدینگی را مدیریت کند. روزی بازار مسکن، روز دیگر ارز و روز دیگر طلا و خودرو دستخوش حوادث شد. ما شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم از سوی دیگر عدم نظارت دولت موجب افزایش بیرویه قیمت کالاهای ضروری شد. یک روز گوشت، یک روز پیاز، یک روز سیبزمینی، امروز مرغ و فردا کالاهای دیگر دستخوش تغییرات قرار میگیرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست. آیا دولت نمیخواهد به مردم و به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد که ۱۴ میلیارد دلار بودجه کالاهای اساسی را به چه کالاهایی داده است؟ و نمیخواهد توضیح دهد اینها را چند بار و به میان چه کسانی توزیع نموده است؟
حسینیکیا عنوان کرد: آقای رییس جمهور مهمتر از اعلام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند اعلام اسامی کسانی است که دستور تقسیم این ارز را دادهاند آقای روحانی برای اجرای نظام رتبهبندی معلمان دولت براساس ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه باید لایحه ارائه کند. اینکه برخی میگویند میخواهیم این کار را از ابتدای مهرماه اجرایی کنیم براساس چه شاخصهای است؟ معلوم میشود برخی مسئولین از اطلاعات اولیه محروم هستند. آقای روحانی برای ارتقاء معیشت معلمان باید یک بار برای همیشه این کار انجام شود تا منزلت و کرامت معلمان حفظ شود.
وی اضافه کرد: دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را در خصوص افزایش حقوقها به ویژه درباره افزایش حقوق بازنشستگان و بازنگری درباره حقوقهای زیر پنج میلیون تومان رعایت نکرد. خصوصیسازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی مقبول همگان است اما واگذاریها با شائبههای فراوان موجب تاراج بیتالمال شده است. از کدام نمونهها بگویم پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت دشت مغان یا ماشینسازی تبریز که خریدار آن به ۲۱ سال زندان محکوم شده است. آقای روحانی میدانستید از پول چه این کارخانه را خریدند. مشهدی قربانعلی با پنج کلاس سواد از دولت شما ۵۰۰ میلیون دلار ارز میگیرد. برای واردات حتی یک دلار هم به چشم خود نمیبیند، ولی سود ۵۰۰ میلیارد تومانی به وی میدهند که به واسطه آن بتواند ماشینسازی تبریز را بخرد.
نماینده سنقر در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی در خصوص ترمیم و اصلاح راههای روستایی حوزه انتخابیه اقدامات جدی را انجام دهند. آقای جهرمی مناطق کوهستانی حوزه انتخابیه در حوزه آنتندهی و اینترنت پرسرعت نیازمند توجه شما است. آقای حجتی بیش از ۲۰ روز است که مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است ستاد کل نیروهای مسلح، منطقه جنگی شهرستان سنقر را اعلام کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خصوصي سازي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۴۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323