موافقت مجلس با اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۴۸۲۳
نمایندگان مجلس با لایحه اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (8مرداد)مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مصوب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع این استفساریه عبارت است از اینکه آیا بر اساس حکم مندرج در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشد؟ در پاسخ نیز نمایندگان مجلس ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر اصلاح کردند: سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس آن از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه‌جایی‌ها موافقت کردند.
طبق ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر ۲۰ ماده، سه ضمیمه و ۶ پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقنامه تودیع کند.
براساس تبصره یک ماده واحده این لایحه، جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۱ ماده ۱۶ موافقنامه خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۵ آن در خصوص ارجاع به داوری هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، نمی‌داند.
ارجاع اختلاف به داوری صرفا در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقنامه به مصلحت بداند، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی طبق قوانین مربوط اقدام کند.
طبق تبصره ۲ ماده واحده این لایحه رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح موافقنامه (موضوع ماده ۱۸ آن) الزامی است.
وکلای ملت در ادامه با لایحه تصویب تشریفات (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی موافقت کردند.
طبق ماده واحده این لایحه تشریفات (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آنها داده می‌شود.
طبق تبصره ماده واحده این لایحه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد زیر ملغی می‌شود:
۱- بندهای ۱، ۷ و ۸ ماده واحده قانون تصویب مقاوله نامه‌های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری و اجازه تسلیم اسناد آنها و تشریفات (پروتکل‌های) مربوط به پیوست آن
۲-قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
۳- تشریفات (پروتکل) اصلاحی بند الف ماده ۵۰ و تشریفات (پروتکل) اصلاحی ماده ۵۶ کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری پیوست قانون تشریفات (پروتکل‌های) اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
۴- قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی قرارداد بین‌المللی هواپیمایی کشوری/
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: روزنامه ها روزنامه خراسان جنوبي مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نماز جمعه کانون های مساجد شبستان یزد مسجد خبرگزاری شبستان استفساریه پروتکل مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۴۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد