نسخه شفابخش برای صنایع ورشکسته اصفهان
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۵۰۲۴
بازسازی و نوسازی تجهیزات صنایع استان
درحالی که ورشکستگی یکی از پارامترهای ده‌گانه ارزیابی بانک جهانی برای فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود، گزارش‌های سالانه بانک جهانی در سال‌های گذشته بیانگر این موضوع است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده ورشکستگی، جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامطلوبی بوده است؛ به خصوص در این سال‌های تحریم و رکود که همواره آمار ورشکستگی واحدهای صنعتی به گوش می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صمت از هدف‌گذاری برای احیاء و بازسازی ۲ هزار واحد صنعتی در کشور خبر می‌دهد و در این میان سوال آن است که سهم صنایع اصفهان از این بازسازی‌ها چه میزان است و چه مقدار اعتبار نیاز است؟ بنا به گفته «ایرج موفق»، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اصفهان دارای حدود ۹هزار و ۵۶۰ واحد صنعتی و تولیدی است که از بین آنها ۴۰۰ واحد بزرگ نیازمند سرمایه در گردش شناسایی شدند و نیاز به ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۴۰۰ میلیون دلار در بخش ارزی تسهیلات سرمایه در گردش و ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بازسازی و نوسازی تجهیزات دارند.
این مسئول با اشاره به سهم ۱۱ درصدی اصفهان در صنعت کشور بیان می‌کند: اصفهان دارای ۳هزار و ۷۸۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی است که از میان آنها یک‌هزار و ۵۲۵ طرح پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند و نیازمند تسهیلات برای تأمین تجهیزات و راه‌اندازی خطوط تولید به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال و ۷۵۰ میلیون دلار هستند. موفق تاکید می‌کند: از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان حفظ اشتغال موجود و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و واحدهای صنفی است که این واحدها شناسایی و برنامه‌هایی برای رفع مشکلات آنها تدوین شده است.
بخش خصوصی، صنایع راکد را احیا کندبسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ورشکستگی صنایع بیش از اینکه به رکود و شرایط اقتصادی کنونی مرتبط باشد، ناشی از مدیریت ناکارآمد است. از طرفی دیگر نبود مقررات شفاف وکارآمد، فرسودگی تجهیزات، فقدان نیروی انسانی متبحر و نبود منابع مالی جدید برای رفع مشکلات از جمله دلایل رسیدن یک واحد صنعتی به مرز ورشکستگی است.
شواهد چنین نشان می‌دهد که تزریق منابع جدید می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق یک واحد ورشکسته باشد و در صورت انحلال، می‌تواند امکان فروش آنها به‌عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد. در کشورهایی هم که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی پیش‌بینی شده است، شرایط برای بازگشت این شرکت‌ها فراهم می‌شود و شرکتهای ورشکسته پس از پشت سر گذاشتن این دوران مجددا فعالیت خود را به‌عنوان یک شرکت فعال از سر خواهند گرفت، اما در ایران معمولا ورشکستگی خاتمه فعالیت شرکت دانسته می‌شود؛ به این معنی که راهکارهای احیا و بازسازماندهی در نظر گرفته نشده و پیش‌فرض برای شرکتهای ورشکسته خروج قطعی از چرخه فعالیت اقتصادی است. اگرچه قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به موضوع امکان ادامه حیات شرکت کرده اما به‌دلیل فقدان پشتوانه‌های اجرایی تقریبا بدون استفاده مانده است.
ضرورت حضور بخش خصوصیدراین میان عده‌ای هم با تاکید بر خروج بخش دولتی و واگذاری واحدهای ورشکسته به بخش خصوصی براین اعتقاد هستند که یک سرمایه‌گذار قدرتمند و مدبر از سوی بخش خصوصی قادر خواهد بود یک واحد صنعتی رو به افول و یا ورشکسته را احیا کند. دراین باره «مهدی ساعی» که از کارشناسان اقتصادی است، می‌گوید: در وهله نخست شرکتهای ورشکسته نیازمند وجود و اجرای قوانین مدونی هستند که امکان حیات دوباره آنها زیر سایه قوانین امکان‌پذیر باشد. چنین قوانینی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: اما در شرایط فعلی راهکار اصلی برای احیای واحدهای صنعتی ورشکسته واگذاری آنها به بخش خصوصی است.
در اصفهان به دلیل صنعتی بودن، با چنین بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل مشکلات، تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند بسیار مواجهیم؛ مراکزی که با ورشکستگی باعث بیکاری کارگرانشان شده‌اند و ضرورت احیای آنها بسیار محسوس است. قطعا برای نجات این واحدها از چنین شرایطی، واگذاری آنها به بخش خصوصی لازم است. این کارشناس یادآور می‌شود: اگر توجه کنیم تعدادی از شرکتهای بزرگ قدیمی از زمانی که مدیریت آنها از بخش خصوصی به دولتی رسید رو به افول رفتند که دلیل اصلی چنین فرایندی نبود تخصص و مدیریت صحیح آنها بوده است. با این اوصاف درصورتی که تعدادی از صنایع بزرگ و قدیمیِ ورشکسته به طور واقعی به بخش خصوصی قدرتمندی واگذار شوند، قابلیت احیا دارند و حتی محصولات منسوخ شده آنها را می‌توان با کیفیت بهتر به بازار باز گرداند، چون دارای برندی هستند که روزگاری بسیار مورد اعتماد مردم بوده است.
وضعیت صنایع کوچکساعی می‌افزاید: در زمینه صنایع کوچک نیز همین موضوع صادق است، آنها هم می‌بایست برای احیا و بازسازی به دست بخش خصوصی سپرده شوند. وی معتقد است در صورتی که شرکتهای خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری برای احیای صنایع ما داشته باشند، می‌بایست با تسهیل قوانین، ورودشان را تسریع کنیم چراکه سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی قبل از هر موضوعی به منافع خود می‌اندیشد.
بنابراین با فراهم آوردن بستر مناسب، می‌توان برای بازسازی بخشی از صنایع راکد از سرمایه‌گذار خارجی بهره‌مند شد. چه‌بسا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تزریق منابع مالی جدید از سوی بخش خصوصی می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و در صورت انحلال، امکان فروش آنها به‌عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد. این کارشناس می‌گوید: موردی که باید در رابطه با احیای صنایع در نظر گرفت آن است که یک واحد صنعتی ورشکسته ارزش بازسازی دارد یا خیر؟ و آیا لازم است هزینه‌ای برای احیای آن در نظر گرفته شود؟ چه‌بسا تولیدات تعدادی از واحدها چندان منفعتی برای کشور در بر ندارد و بازارهای خارجی هم مشتری این تولیدات نیستند، بنابراین از دیدگاه من لزومی برای بازسازی اینگونه واحدها وجود ندارد و بهتر است ترجیحا روی بنگاه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که احیای آنها با منافع همراه است.
جلوگیری از تعطیلی خطوط تولیدبه گفته «ولی ملکی»، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اولویت نخست کشور رونق تولید است که این مهم در گرو احیا، بازسازی و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و نیمه‌تعطیل است، زیرا این واحدها از امکانات و زیرساخت‌های بسیاری برخوردار هستند و برای ایجاد مجدد این زیرساخت‌ها سرمایه‌ای هزینه نمی‌شود. وی با بیان اینکه احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد باید در اولویت رفع مشکلات قرار گیرند، تصریح می‌کند: در وضعیت نامناسب اقتصادی لازم است از تعطیلی خطوط تولیدی جلوگیری و به بهبود امور کمک شود. تا تولید نباشد تورم، بیکاری و وضعیت نامناسب اقتصادی اصلاح نخواهد شد به همین دلیل کمیسیون صنایع مجلس برنامه ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای رونق تولید دارد.
کد خبر 449759 برچسب‌ها استان اصفهانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت صمت اصفهان کمیسیون صنایع و معادن مجلس استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۵۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است!
تین نیوز
به گفته مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است و ادعای اینکه زیرمجموعه دولت ایران، وزارت راه یا شرکت راه آهن است، صحیح نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، شهرام جعفری مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، گفت: شرکت های بخش خصوصی ایران در پروژه های مختلف بین المللی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند اما هیچ شرکت خصوصی نمی تواند ادعا کند که زیر مجموعه وزارتخانه یا دولت جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه های دولتی است و هزینه کردن از عنوان وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان برای توجیه خطای صورت گرفته است.
جعفری ادامه داد: کنسرسیوم مورد اشاره، با انتساب خود به مجموعه های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نزد ذینفعان مختلف داخلی و بین المللی، از جمله راه آهن افغانستان، وجهه حاکمیتی برای خود ایجاد کرده که مورد تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع رسمی حمل و نقل ریلی کشور نیست.
وی افزود: ادعای تشکیل کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یک ادعای واهی است، زیرا چنین امری به لحاظ قانونی اساساً امکان پذیر نیست، به طوری که یک شرکت خصوصی زیر مجموعه یک بخش دولتی باشد.
جعفری افزود: علاوه بر مشکل قانونی این ادعا، مشکل دیگر این است که مدیریت این کنسرسیوم با حاشیه هایی که از بابت اعزام یک رام قطار باری از مبدا ایستگاه روزنک افغانستان به سمت ایران ایجاد کرد و نشان داد تجربه و تخصص لازم را جهت بهره برداری از شبکه ریلی کشور افغانستان را ندارد، زیرا بر اساس رویه تعریف شده جهت حمل و نقل بین المللی لازم است تمامی فرایند اجرای کار از طریق شرکتهای فوروادری که مورد تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد و در این مورد خاص با توجه به اینکه بر اساس خبرهای رسیده مقصد حمل بار کشور ترکیه تعیین شده است و از طرفی این حمل با واگنهای ایرانی انجام پذیرد بنابراین لازم است موافقت اولیه راه آهن ترکیه با توجه به نوع محموله و نوع واگن اخذ شود، لذا جدا از عدم اخذ تاییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعزام این قطار به سمت ایران، کشور مقصد هم به دلیل عدم انعکاس مراتب به آن راه آهن بدیهی است موافقتی برای این حمل صادر نکرده است.
وی ادامه داد: حمل بار از طریق خطوط ریلی، تابع شرایط و مقررات مشخصی است و همه بارهای بین المللی بر اساس همین پروتکل ها حمل می شوند اما کنسرسیوم مذکور به جای هماهنگی با راه آهن ایران و طی روال قانونی، مسیر فشار رسانه ای را انتخاب کرد و همین امر موجب ایجاد چالش در این مسیر شده است.
شهرام جعفری گفت: البته با وجود عدم هماهنگی با راه آهن و همچنین طی نشدن مسیر قانونی لازم، جهت مساعدت حمل این محموله تجاری، مدیرعامل راه آهن دستور حمل این بار را از ۷ روز قبل صادر کرد؛ اما کنسرسیوم مذکور پس از چند روز هنوز اقدامات لازم از جمله انجام تشریفات گمرکی را تکمیل نکرده است و به محض وصول تاییدیه گمرک، سیر واگن ها انجام خواهد شد.
جعفری تاکید داشت: شرکت راه آهن قطعا از توسعه ارتباط ریلی با کشور افغانستان استقبال می کند اما بدون لحاظ ایمنی تردد ناوگان و همچنین طی روال قانونی لازم، این امر امکان پذیر نیست و امیدواریم با توجه به این دو مولفه، هرچه زودتر اقدامات لازم جهت آغاز بهره برداری تجاری از مسیر ریلی ایران و افغانستان فراهم شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است