پیام حذف مسکن از «مالیات بر عائدی سرمایه» چیست؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۵۸۹۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمود نقدیپور با بیان اینکه مالیات بر عائدی سرمایه، یکی از مهمترین لوایح اقتصادی در سالهای اخیر بوده است، اظهار کرد: اگر این لایحه بدون درنظر گرفتن بخش مسکن تقدیم مجلس شود عملا دیگر نمیتوان نام آن را لایحه مالیات بر عائدی سرمایه گذاشت چرا که از بخش عمدهای از سرمایههای کشور در بخش مسکن که اتفاقا از گردش مالی بالایی هم برخوردار است صرف نظر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس حوزه سیاستگذاری با بیان اینکه درصد زیادی از گرانیها در بازار مسکن به دلالبازیها در این حوزه برمیگردد، ادامه داد: با اتخاذ سازوکارهای دقیق مالیاتی میتوان این معاملات کاذب را در بازار مسکن به گونهای هدف قرار داد که معاملات مسکن فقط به منظور مصرف شخصی و نه کسب سود انجام شود.
دلالیها چگونه مسکن را گران میکند؟
نقدیپور با اشاره به سازوکارهای دلالی در بازار مسکن و نحوه تاثیرگذاری آن بر قیمتها، بیان کرد: تصور کنید یک شخص دلال یک واحد آپارتمانی را به قصد سود به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری میکند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه میدارد تا بتواند آن را به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق میشود با استفاده از شگردهای خاص، آن خانه را به مبلغی بسیار بیشتر از آنچه که خریده است به فروش برساند. اتفاقی که در این فرایند میافتد این است که آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود به ابزاری برای کسب سود عدهای تبدیل شده که مدام قیمتش افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به تجربه اخذ مالیات بر عواید سرمایه در دیگر کشورهای توسعه یافته اضافه کرد: در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایهای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عدهای هستند که میخواهند با دلالی به سودهای بادآورده دست پیدا کنند و مهم این است که قانونگذار اجازه چنین بازی را به آنها ندهد.
مالیات؛ ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی
این کارشناس حوزه سیاستگذاری مالیات را ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه توصیف کرد و گفت: تا زمانی که ابزارهای مالیاتی قوی در جامعه نداشته باشیم عدهای به راحتی میتوانند از طریق سفتهبازی و دلالی بدون انجام هیچگونه فعالیت مولد، یک شبه به سودهای کلان برسند و از این رهگذر اقتصاد کشور را هم دچار التهاب کنند.
احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی
برگشت خوردن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به سازمان امور مالیاتی و همزمان با آن مطرح شدن لایحهای دیگر با عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلالزا باعث بروز برخی گمانهزنیها درباره احتمال حذف بخش مسکن از طرح مالیاتی دولت شده است. برخی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای گذشته واکنشهایی به این تغییر و تحولات داشته و درباره احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی دولت هشدار دادهاند.
برخی شنیدهها از این حکایت دارد که ظاهرا قرار است مسکن از مالیات بر عائدی سرمایهها حذف شود؛ در این صورت بازگشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه و توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره را میتوان نوعی عقبگرد دولت از اخذ مالیات بر مسکن تلقی کرد.
در این راستا پیگیریها از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی درباره چند و چون این ماجرا و سرنوشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به عنوان مهمترین طرح اقتصادی دولت برای ایجاد عدالت اقتصادی تا این لحظه بدون پاسخ باقی مانده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی: زیرساخت مالیات بر خانههای خالی فراهم نیست
گفتنی است پیش از این امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: در این زمینه ابتدا پیشنویسی را ما تهیه میکنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت میرود. ما پیشنویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم.
او در مورد مالیات بر خانههای خالی هم گفته که بحثهای زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان میکند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راهاندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راهاندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم میشود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: قانون مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۵۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص
سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا میکند. بهرهگیری از فناوریهای نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار میدهد، بلکه در حوزههای مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقولهای هستند که میتوانند زمینهساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظامهای مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر میشود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید میکند. استفاده از فناوری در این زمینه میتواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستمهای حسابداری مبتنی بر بلاکچین گرفته تا نرمافزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارشهای مربوطه را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژهای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش میدهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند. فناوریهای اطلاعاتی مانند سیستمهای گزارشدهی آنلاین و دیتابیسهای قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم میآورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولتها، بر کسی پوشیده نیست. مالیاتها به تأمین بودجه بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختها کمک میکنند و شریانهای اقتصادی را فعال نگه میدارند در این میان، فناوری میتواند به تسهیل فرایند جمعآوری مالیات و کاهش هزینههای مربوط به آن کمک کند، تا دولتها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهرهمندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی میتواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانهتر جوامع باشد. در این میان، سامانههای نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا میکنند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنشهای مالی و مالیاتی را فراهم میآورد و به دولتها کمک میکند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستمها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارشدهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصتها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی میکند.
مهرابی در ادامه افزود: شفافسازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود، بلکه با ایجاد یک محیط کسبوکار رقابتی و عادلانه، زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی میگردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیلهای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمعآوری مالیات را تسهیل میبخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولتها در استفاده از منابع مالی کمک میکند. در این دوران دیجیتال، فناوری میتواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظامهای مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل میکند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل دادههای اقتصادی میتواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آنها، به افزایش رضایتمندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.
زهرا طوسی